جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
لم يكن حل مجلس إدارة جمعية الشفافية سوى انعكاس لاستمرار النهج الحكومي في التضييق على الحريات، إلى جانب رضوخ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، للضغط السياسي، الذي مارسته بعض الأطراف النيابية، حيث طالبت في إحدى الجلسات بحل مجلس الإدارة، حتى قبل انتهاء لجنة التحقيق الوزارية، والتي لم يعلن عن نتائجها أو توصياتها أو مدة التحقيق.
استهداف مؤسسات المجتمع المدني
ويشير إغلاق جمعية الشفافية إلى انتقال النهج الحكومي من التضييق على الحريات وحقوق وحريات الأفراد وملاحقة المغردين إلى استهداف مؤسسات المجتمع المدني، التي أُنيطت بها مهام سمح لها من خلال موافقة التأسيس الحكومية بالعمل، أو كما قال المفكر أحمد الديين في تغريدة له «أياً كانت الملاحظات حول جمعية الشفافية، ولكن الأمر يعني بدء مشروع تحطيم السلطة لمؤسسات المجتمع المدني».
وبالعودة إلى الضغط السياسي، والذي طالب بإغلاق جمعية الشفافية، بعد أن وصفها بأنها جمعية ضر عام، وليست جمعية نفع عام، أو كما قال أحد النواب «إنها جمعية الضبابية»، فقد مرر مجلس الأمة في وقت سابق قرارا يجبر وزارة الشؤون على تشكيل لجنة تحقيق في إساءة جمعية الشفافية للنواب أثناء مناقشة إحدى الرسائل الواردة.
لجنة التحقيق
وأكدت مصادر لـ «الطليعة»، أن حل مجلس الإدارة، جاء كاتفاق وسط، اتخذ قراره حتى قبل ظهور نتائج لجنة التحقيق، ولاسيما أن أغلب النواب المعارضين للجمعية طالبوا بإغلاقها، على اعتبار أن مَن يسيطر عليها تيار ديني، يُقحم أعمال اللجنة في السياسة، ويسيء للنواب والمجلس، لذلك صبَّ بيان جمعية حماية المال العام عن حل مجلس إدارة جمعية الشفافية في ذلك الاتجاه، برفضها أن تكون مؤسسات المجتمع المدني وسيلة لتصفية الحسابات والمجاملات السياسية، وذلك قبل أن تطالب وزيرة الشؤون الاجتماعية بتوضيح أسباب الحل بشكل مفصل، فضلا عن مطالبتها بنشر نتائج لجنة التحقيق، مؤكدة أن هناك عدداً من جمعيات النفع العام لا يمكن عزلها عن الأحداث والشؤون السياسية، كونها مرتبطة بنصوص دستورية تعمل من خلالها.
صمت نيابي وحكومي
إلى ذلك، لم يكترث نواب المجلس للخطوة الحكومية، عدا النائب عبدالله المعيوف، الذي رفض الخطوة، على الرغم من تأكيده أنه ضد الجمعية قائلاً: «من المفترض ألا تعالج الأمور بالحل، حتى وإن كانت هناك أخطاء منها ومن رئيسها»، وذلك قبل أن يتحدى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بأن تتخذ ما اتخذته تجاه جمعية الشفافية، وترسل إنذارات لبعض الجمعيات التي تمارس العمل السياسي، متمنيا منها تطبيق القانون على بقية الجمعيات، ولاسيما التعاونية.
.. والتيارات السياسية
الصمت الحكومي قابله في المقابل صمت للتيارات السياسية، ولم يخرج عن ذلك الصمت سوى المنبر الديمقراطي، الذي أصدر بياناً شديد اللهجة، دعا فيه الحكومة إلى العودة عن قراراها، واستبداله بدور داعم لكل جمعيات النفع.
ولم يفوت المنبر الفرصة في توجيه رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة، بضرورة الانتباه لدورهم الحقيقي والفعلي، الذي نصَّ عليه الدستور، ومطالبتهم بدعم التطور وحماية الحريات والاستفادة من خبرات وتخصصات المجتمع المدني ومؤسساته.
