جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أعربت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عن دهشتها، مما نشرته الصحف المحلية أخيرا، على لسان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن قرار إيقاف تعيين الإناث في النيابة العامة لبضع سنوات، ولحين تقييم التجربة الحالية، وقطف ثمارها، في الوقت الذي أقرَّ فيه «بأن أداء الإناث اللاتي تم اختيارهن للعمل في النيابة العامة يتميَّز بتفوقهن الواضح، مؤكداً أنهن سبقن الرجال في الدراسة بمعهد الكويت للدراسات القضائية».
وأكدت الجمعية أن هذا الموقف لا يعكس موازين العدالة التي تشكل جوهر القضاء، في أحكامه ونظرته للأمور، فلماذا المرأة الكويتية، رغم الاعتراف بتفوقها العلمي، يجمَّد تعيينها، لحين إخضاعها للتجربة، في الوقت الذي يقبل في سلك القضاء من لم تكن دراسة القانون تخصصهم الأساسي؟
وأضافت في بيان صحافي لها أن هذا لا يمكن أن يفهم إلا أنه تراجع عن موقف عادل وجريء لقضائنا الجليل، تجاه المرأة في وجه الضغوط السياسية والاجتماعية، وتراجع عن تطبيق حق دستوري في المساواة نصَّت عليه مادة 29 من الدستور، التي تقول إن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وناشدت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في ختام بيانها السلطة القضائية بإعادة النظر وإلغاء هذا القرار والحفاظ على المكاسب التي حققتها المرأة الكويتية والمجتمع الكويتي، بتطبيق جميع مواد الدستور، ما يحقق العدالة، ويحافظ على وجه الكويت الحضاري.
