جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أقام المنبر الديمقراطي الكويتي ندوة بعنوان «من أجل الحرية والديمقراطية.. لا لتقييد العمل الطلابي»، شارك فيها رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي والكاتب الصحافي إبراهيم المليفي وممثل لجنة القوائم الطلابية عبدالله الجنفاوي ورئيس لجنة الشباب والمرأة في المنبر جابر أشكناني.
وأكد المتحدثون أن قانون تكميم الأفواه لن يمر، وسيتصدى له الطلبة، محذرين السلطة من طوفان الحركة الطلابية، وأن من يعاديها سيدفع الثمن غالياً.في البداية، رأى المحامي وسمي الوسمي، أن من سمى القانون بـ «تكميم العمل الطلابي»، فقد أخطأ، لأن القانون لا يكمم عملهم، بل يقتله، مشيراً إلى أنه في حال تطبيقه، لن يكون هناك عمل طلابي في البلاد، خصوصاً مع تكرار كلمة «يحظر» 13 مرة فيه.
واعتبر أن من اقترح هذا القانون لا يعلم أن هناك دستوراً كويتياً أعطى لكل فرد في المجتمع الحق في اللجوء للقضاء عند شعوره بالظلم.
وتطرَّق الوسمي إلى التناقض الغريب الذي يحتوي عليه القانون، وهو أن الاتحاد يمثل الطلبة أمام جهات التعليم، ولا يمثل الطلبة أمام القضاء، وقال «نحن نستغرب أن نواباً أقروا الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، بغية إقرار مثل هذا القانون، كما أن المضحك أن السلطة التنفيذية ضده، بينما السلطة التشريعية هي التي تتبناه».
الصوت الواحد
وبيَّن أن المثير في الأمر، هو الصوت الواحد، والقوائم الطلابية هي الوحيدة من تطبق الفكر في انتخاباتها، بينما في الانتخابات الأخرى تقوم على علاقات اجتماعية بحتة، ويقولون إن هذا القانون لمنع التعصب الطائفي، في حين بالمقابل تطبيق الصوت الواحد هو الذي يعزز من هذا الأمر.
ولفت إلى أن قتل الاتحادات الطلابية هو قتل للعمل النقابي، مؤكداً استحالة تنفيذ هذا القانون، ومستنكراً المواد التي تؤدي لعقوبة حبس ثلاث سنوات لعضو مجلس الإدارة في الاتحاد إذا خالف المواد 8 و9 و10 من القانون، وذلك مع الحظر العمل السياسي في جميع الجامعات.
وشدد على أن من أصدر هذا القانون لا يعلم أن هناك دستوراً كويتياً يعطيك الحق باللجوء للقضاء في أي أمر، وأن القضاء هو الذي يحدد بأن هناك فصلاً في السلطات.
قانون معيب
ووصف الوسمي القانون بأنه معيب من بدايته إلى نهايته، ويحتوي على مخالفات دستورية لا تعد ولا تحصى، ولن يصمد, ويبدو أن من وضعه نسي أن المجلس نفسه أقرَّ الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية.
موقف مشرف
من جانبه، لفت الكاتب الصحافي إبراهيم المليفي إلى «أن الممارسة الديمقراطية التي مورست بالكويت، هي فقط انتخابات جامعة الكويت، ولم يوقفها إلا الغزو العراقي، والتجميد في عام 1978، وذلك في العام نفسه الذي تم فيه تجميد أنشطة الطلبة، ولكن الاتحاد الطلابي لم يستطع أحد أن يحله، لأنه ليس تحت سلطة أي جهة من الجهات الحكومية، لأنه اتحاد قائم بذاته».
وكشف أن «الإدارة الجامعية أتت في عام 1979، وكانت تفاوض وترغب وتهدد بأن تنشئ اتحاد طلبة بديلاً عن اتحاد الطلبة الذي أسس في عام 1964، والذي مرَّ عليه حتى الآن نحو 50 عاماً، وكان موقفاً مشرفاً من جميع القوائم في ذلك الوقت، على اختلاف توجهاتها السياسية، برفض ذلك القرار، سواء من القائمة الرابحة في الانتخابات والخاسرة، حيث شعر الجميع بوجود «فخ» إذا تمَّت الموافقة على مقترح الجامعة.
وذكر أننا اليوم نرى مثل الموقف السابق من قبل الاتحادات والقوائم الطلابية في الكويت، برفض هذا المقترح، ويُعد هذا الموقف صلباً من القوى الطلابية، مشيراً إلى أن هناك بعض الأطراف «صامتة»، وتظن أن النار بعيدة عنها، وأقول لهم «أنتم سوف يأتيكم الدور وانتظروا».
وتساءل: ماذا يمنع لو صدر قانون من مجلس الأمة من قِبل الأشخاص أنفسهم الجاهزين لهذا الموضوع، ألا وهو تكميم العمل الطلابي، بأن يقولوا لا نريد اتحاد العمال الموجود في الوقت الحالي، ونريد تشكيل اتحاد عمال ننتخبه بالصوت الواحد، حتى نقضي على الطائفية والقبلية، باستخدام «العصا السحرية»، ألا وهي الصوت الواحد؟! مؤكداً أن اتحاد العمال هو الهدف القادم.
وتساءل كذلك: هل الدولة هي التي تقرر تشكيل جمعية المهندسين وغيرها؟
الجواب، هو أن الناس هي التي تقرر حرية تكوين الجمعيات والاتحادات، ونحن من سيقرر، لا مجلس الأمة ولا الحكومة، وأقول لوزير التربية: خلوا القانون عندكم، ولرئيس المجلس: كفانا سوابق وتجارب.
المادتان 33 و34
وكشف المليفي أن المادتين 33 و34 هي الفكرة الأساسية من القانون، حيث تنص المادة 33 على أنه بمجرد أن يتم تفعيل هذا القانون، فكل ما هو قائم من اتحاد طلبة جامعة الكويت واتحادات طلابية كأنه لم يكن، والمادة التي تليها، وهي 34، تتكلم عن عقوبات لا تقل عن 6 أشهر «حبس».
وأوضح أن التشريع الذي أصدره مجلس الأمة انتقامي من اتحاد الطلبة، لأنه شارك في نهج بادر بإسقاط رئيس الحكومة السابق، ومن شرَّع هذا القانون إلى اليوم قلبه «محروق» على رئيس الحكومة السابق.
طوفان
وشدد المليفي على أنه لا أحد يعادي الحركة الطلابية، لأنها أشبه بالطوفان، ومن يعاندها سيدفع الثمن غالياً، ومن كتب المادة 34 وضعها لقائمة واحدة وتوجه واحد، ويعتقد أنه يملك اتحاد الطلبة.
تقليص مهام الاتحادات
بدوره، أشار عبدالله الجنفاوي إلى أن مقترح مجلس الأمة بشأن الاتحادات يقلص ويقلل من مهامها، بهدف السيطرة عليها، معتبراً أن القانون في مُجمله يسلب حقوق الاتحادات الطلابية.
ولفت إلى تكوين لجنة تظلم جميع القوائم الطلابية، من أجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، موضحاً أن الحركة الطلابية فقدت فاعليتها في السنوات الـ10 الأخيرة، وفقدت تأثيرها السياسي بشكل كبير، والسبب ليس ضعفها، بل لأنها شريحة من المجتمع، ولا يُعقل أن تكون نشطة، في حين أن المجتمع هادئ «خامل»، وأظن أن التشريع الراغب مجلس الأمة في إقراره هو تشريع انتقامي.
وأضاف: وجدنا بعد تقديم مجلس الأمة القانون المقترح تحالفاً بين العديد من القوائم الطلابية، وإبعاد خلافاتها ونزاعاتها جانباً، وتوحدها، تحقيقاً للمصلحة العامة، للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، وأثمر ذلك تكوين لجنة تضم جميع القوائم الطلابية.
دولة بوليسية
وقال ممثل المنبر الديمقراطي جابر أشكناني: «قلت في السابق إننا نخاف من أن نتحوَّل إلى دولة بوليسية، واليوم أقول إننا نعيش في دولة بوليسية، لأن المشكلة ليست فقط اعتقالات وسجناء رأي، بل هي منع أي إنسان من التكلم، ويريدون منا أن نتوجه بنفس توجه المجلس والحكومة، وتطبيق ما يريدانه، وكما تعلّموا أن يكونوا أدوات، يريدون من جميع الناس أن يكونوا كذلك، وهذا أمر مرفوض تماماً.
وقود الشارع السياسي
وأضاف: كلنا نعلم أن الطلبة هم وقود الشارع السياسي في الكويت، وتحركوا في العديد من الأمور، كـحملة «نبيها خمس» و«نهج»، وغيرهما، وتركوا بصمات عظيمة في بعض التحركات التي تهدف إلى المزيد من الديمقراطية، ولكن مشكلتنا اليوم أنه لا يوجد من يريد الإصلاح، لأن جميع من دخلوا المجلس دخلوه للانتقام، والبعض ممن يعاني فوبيا الإخوان المسلمين يريد أن يفرض أجندته علينا.
تصفية حسابات شخصية
وشدد على أن الشغل الشاغل لمجلس الأمة اليوم ليس التطوير أو التنمية، إنما اعتقال من كان له معه تصفية حسابات شخصية، ولم يسعوا للمزيد من الحريات، بل على العكس، جميع ما يحصل هو وأد للحريات وتقليصها، وليس فقط تكميم الأفواه، إنما أيضاً إعدام للديمقراطية.
وتابع: لا يريدون رؤية أي مظهر حديث لهذه الدولة، وكل ما يحدث هو أنهم يريدون نقل تجربة الصوت الواحد، التي نجحت معهم، إلى جميع مؤسسات الدولة، من جمعيات تعاونية ورياضية، لاعتقادهم أن الصوت الواحد نجح، لكن الشعب، بمقاطعته، أثبت أن هذا التوجه فاشل.
إعدام الحركة الطلابية
وتساءل: لماذا يريدون إعدام الحركة الطلابية؟ مجيباً «نحن اليوم نتحدث عن عشرات الطلبة داخل الكويت وخارجها، والذين على مدار 50 سنة يعرفون ما يفعلون وتدخل السلطة بنشاطهم أمر مرفوض تماماً، فالطلبة بمثابة سد بشري، والاقتراب منه خطر جداً، وفق تجارب سابقة».
وبيَّن «اليوم أنا على يقين بأنني لو لم أكن عضواً في قائمة الوسط، لما كنت اليوم في هذا المكان، وحتى عندما كنا طلاباً صغارا، كنا نسعى للإصلاح، ولكن المسؤولين لديهم خوف من ذلك، لأن التوجه العام بازدياد ضدهم، وأنا على يقين بأن الحركة الطلابية أقوى بكثير من الحكومة والبرلمان معاً، ولكنها تحتاج إلى توحيد الجهود، وفي حال حدث ذلك، فلن يكون باستطاعة المجلس التفوه بأي كلمة ضدها».
ممثلون
شار جابر أشكناني إلى أن هذا المجلس ليس للرقابة والتشريع، بل هو عبارة عن ممثلين لمسرحية أخرجتها الحكومة، تحركهم كيفما تشاء، لكنهم غير مدركين أن ما يعيشون فيه ليس سوى سعادة لحظية، وحتى المؤيد لطرح هذا القانون، فليكن على يقين تام بأنه كما يرغب بتغييب الحركة الطلابية، سيأتي يوم ويطرد هو.
وختم أشكناني، قائلاً: من المعيب أن يشرّع النائب قانون كشف الذمة المالية لأعضاء إدارات الطلبة، وأنت لا تكشف ذمتك، مطالباً بوقفة جادة لما يحصل في هذا البلد، خصوصاً أن الحكومة لن ترتاح، إلا إذا كان الشعب كله معارضاً
