جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتبت حنين أحمد:
نظمت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محاضرة تحت عنوان «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 لتحقيق السلم والأمن للمرأة»، حضرها عدد من الناشطين والحقوقيين والمهتمين بحقوق المرأة.
حاضر في الندوة، الاستشارية في التعليم والتنمية في المملكة المتحدة د.سوسن محمود، وأدارتها رئيس لجنة المرأة والطفل في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خلود النتيفي، وتضمَّنت المحاضرة عرض تقرير لأبرز النقاط التي تضمنها القرار.
في البداية، شددت خلود النتيفي على أهمية مشاركة المرأة في صُنع القرار، وفي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 لتحقيق الأمن والسلام للمرأة يعد إحدى الأدوات المهمة للمساواة بين الجنسين في حالات الصراع، وما بعد النزاع، ليحقق الأمن الإنساني للمرأة.
وأوضحت أن القرار يتضمَّن 18 مادة، ويرتكز على 4 محاور، هي: مشاركة المرأة في صُنع القرار والتدريب على عمليات حفظ السلام، فضلاً عن حماية حقوق النساء، وتحرك كل من وكالات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والحكومات، مؤكدة أهمية وضع خطة وطنية لتفعيل هذا القرار.
العنف.. وأساليب التربية القديمة
من جهتها، شددت الاستشارية في التعليم والتنمية في المملكة المتحدة رئيسة قسم اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية بنيوزلندا، د.سوسن محمود، على ضرورة توفير جميع وسائل التعليم للرجال والنساء، معتبرة أن العنف الموجود في العالم سببه التربية القديمة.
وأشارت إلى أنه لو تعلمت الأمهات قيمة السلام والأمن، لما شهد العالم انتشار جماعات إرهابية، مثل «داعش»، مبينة أن «هناك الكثير من هذه المجموعات لا يذوبون في المجتمع، فلهم أساليبهم وحياتهم الخاصة. فلو نظرنا للعالم، ولاسيما فئة الشباب، لوجدنا أن ظاهرة العنف في ازدياد».
وذكرت أن قرار مجلس الأمن رقم 1325، الخاص بتحقيق السلام والأمن للمرأة صدر عام 2000، للتأكيد على أن الأمن والسلام لن يتحققا، إلا إذا حصلت المرأة على حق المساواة مع الرجل.
وضع المرأة في العالم
واستعرضت حسني إحصائية حول وضع المرأة في العالم، مبينة أن 22 في المائة فقط من الأعضاء في برلمانات العالم من النساء، وما زال راتب المرأة يقل عن نظيرها الرجل في الوظيفة نفسها بنسبة تتراوح ما بين 10 و30 في المائة.
وكشفت أنه لاتزال هناك فجوة بين الجنسين في فرص الحصول على التعليم، حيث تشكّل النساء أكثر من 60 في المائة من الأميين في العالم، كما لم يتجاوز عدد المفوضات من النساء حتى عام 2011 نسبة 9 في المائة، مبينة أن واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي، وغالباً ما يكون هذا العنف من قِبل شريكها.
وأكدت حسني أهمية المساواة بين المرأة والرجل، كونها تمثل القضية الأساسية، موضحة أن الفروق بين الجنسين لا توجد في عالمي النبات والحيوان، وإنما فقط في عالم الإنسان، الأمر الذي قد يؤدي إلى وجود تبعات كثيرة.
ولفتت إلى أن المرأة تتعرَّض للتمييز منذ الولادة، نتيجة للأفكار النمطية المغلوطة، وفق وصفها، حيث إنه إذا وضع الوالدان في موضع الاختيار ما بين تعليم ابنهما أو ابنتهما، فستتجه أولوية اختيارهما نحو الأول، وهو ما يمثل تمييزاً واضحاً يمتد أيضاً لأنشطة الحياة المختلفة، بسبب تلك الأفكار النمطية.
علاقة تعاونية
وطالبت حسني بضرورة إقامة علاقة تعاونية بين الرجل والمرأة، لتحقيق الأمن والسلام، خصوصاً أن البشر جميعاً إخوة، على اختلاف أجناسهم وألوانهم وتوجهاتهم، وهذا يحقق وحدة الجنس البشري، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في أنماط تفكيرنا، والاقتتاع بأن هناك مساواة وتعاونا بين الجنسين لتحقيق الأمن.
وذكرت حسني أبرز النقاط التي دعا إليها القرار، ومنها مراعاة إشراك المرأة مع حفظ الأمن والسلام لها، والعمل على تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية التسوية.
وبينت أن القرار يعمل على الرقي بالمرأة، كواحدة من المفاوضين، لافتة إلى أن إعلان بكين، الذي انبثق عن مؤتمر بكين عام 1995، خلص إلى بعض التوصيات التي تعنى بتحسين وضع المرأة.
ودعت د.سوسن في ختام حديثها إلى مراجعة قرار مجلس الأمن وغيره من القرارات، من أجل تمكين المرأة، حتى يتحقق السلام، بالإضافة إلى مراجعة المناهج التعليمية وتطويرها، لزيادة الوعي بضرورة احترام حقوق الإنسان، وكذلك المساهمة في تنشئة أجيال جديدة بعيدة عن التعصب.
