قوى خارج «الأمة» أجبرت النواب على التصدي لمقترح المديونيات

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
نجحت القوى المدنية والسياسية، من خارج المجلس، في إجبار أعضاء المجلس الحالي على التحرُّك، إيجاباً، لرفض مقترح المديونيات الصعبة، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، بإجماع أعضائها الحاضرين لاجتماعها آخر الأسبوع الماضي.

ملف المديونيات الصعبة، الذي فتحته «الطليعة» في عددها السابق، وتزامن مع اجتماع اللجنة التشريعية وموافقتها على المقترح، أثار حفيظة جهات وشخصيات سياسية وإعلامية، وضغطت في اتجاه التعريف بمخاطر إقرار المقترح.

مخالفات دستورية وكارثة

تصريح من رئيس مركز الشال الاقتصادي جاسم السعدون، يذهب فيه إلى أن إن إقرار هذا التعديل يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، التي تمر بها البلاد، إلى جانب ربط سياسيين بين مبدأ رفض إسقاط قروض المواطنين البسيطة وفوائدها المرهقة والمديونيات الصعبة للتجار بطرق ملتوية.

التصريحات الرافضة للمقترح لم تتوقف عند هذا الحد، لكنها امتدت لسياسيين منتمين لكتلة الأغلبية المبطلة، ولآخرين ينتمون إلى مجالس سابقة، إلى جانب آراء اقتصادية مستقلة ودستورية، على اعتبار أن المقترح فيه مخالفة دستورية واضحة وخرق لنص المادة 29 من الدستور.

هدر للمال العام

أتت تلك الضغوط بثمارها، ولاسيما بعد أن أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب محمد البراك عن استقالته، وتأكيده عدم حضور أي اجتماعات أخرى، حيث صف المقترح بأنه هدر للمال العام وخرق للدستور عن طريق تمايزه بين المواطنين.

 رد الفعل الإيجابي لم يتوقف عند هذا الحد، ولكنه أجبر أطرافاً نيابية عدة على التصريح، رفضاً للمقترح، وبحسبة بسيطة، ومع الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية الحالية، فإن مَن أعلن من النواب رفضه للمقترح، كفيل برفض المقترح أو على الأقل تجميده، كما حدث مع مشاريع اقتراحات رفضها الشارع الكويتي بعد إبداء ملاحظاته عليه.

مقترحات

وبالعودة إلى المقترحات، التي درستها اللجنة التشريعية، التي تهدف باختصار إلى إعفاء المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير ومعاملتهم بالشريحة الأولى التي يحق لها دفع 50 بالمئة من مديونياتها، وإعادة جدولة المديونية، فقد علمت «الطليعة» أن اللجنة وافقت على مقترحين من أصل ثلاثة، حيث إن المقترحين الموافق عليهما، أولهما مقدَّم من النائب د.يوسف الزلزلة بشكل منفصل، والآخر مقدَّم من خمسة نواب، وهم: د.عبد الحميد دشتي، د.يوسف الزلزلة، نبيل الفضل، مبارك الحريص وفيصل الكندري، مع استبعاد الاقتراح الثالث، الذي قدَّمه النواب السابقون: علي الراشد، صفاء الهاشم ود.حسين القويعان، إلى جانب النائبين روضان الروضان وفيصل الدويسان.

ومن المفترض، وبعد تلك الخطوة، أن يذهب المقترح للجنة المختصة (اللجنة المالية)، لمناقشة المقترح، وإصدار تقرير، ورفعه إلى المجلس، ووفقاً لمصادر أفادت «الطليعة»، فإن رئيس اللجنة المالية لن يضع المقترح على جدول أولويات اللجنة، وسيقوم بتجميده، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم إصدار تقريره ورفعه إلى المجلس، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمور قد تتبدَّل في حال تولي نائب آخر رئاسة اللجنة المالية.

محاولة لرفع الحرج عن «التشريعية»

يروج حالياً عدد من النواب ممن قدَّموا اقتراح المديونيات الصعبة إلى أن المجلس هو الذي سيبت في أمر المقترح، فإما أن يتم تمرير المقترح وإما سيكون مصيره الإسقاط، ويحاول هؤلاء النواب، ومنهم أعضاء في اللجنة التشريعية، رفع الحرج عن اللجنة التشريعية، التي وافقت على المقترح، ومحاولة الضغط على اللجنة، لرفع تقريرها، ومن ثم ترك الأمر للمجلس. ويتناسى مَن يتبنى وجهة النظر تلك، أن دور اللجنة التشريعية يتمثل في الفصل في مدى دستورية المقترح، وأن مسؤولية النائب تجاه الدستور وقسمه، تحتم عليه أن يتسق في الأساس مع تصويته حول تلك الرؤية.