من الواضح أن هناك تعليمات محددة بشأن تجميد «قانون استقلال القضاء»، وعدم التطرق له في المرحلة القادمة على الرغم من الإشادات الحكومية بنزاهة القضاء الكويتي في أكثر من مناسبة.