جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
قدَّم عدد من النواب، بينهم راكان النصف وفيصل الشايع، اقتراحا، يقضي بأن تخضع المشاريع الإنشائية التي يديرها الديوان الأميري لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة.. وقد سبق للنائب راكان النصف، أن أعلن في مرات عديدة عدم قانونية قيام الديوان بإدارة المشاريع الحكومية، حيث عبَّر عن ذلك مباشرة، كون هذا العمل المستحدث، والذي أخذ يتسع في عدد من المشاريع، مخالف للدستور، وللمهام المحددة للحكومة، ممثلة بوزارة الأشغال العامة، التي هي وحدها منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، الجهة المناط بها تنفيذ مشاريع الدولة.
الاقتراح النيابي هذا يحيد أيضا عن الدستور، ويعمل على الاعتراف الضمني بأحقية الديوان تولي المشاريع الإنشائية.. اعتراف بالأحقية والتسليم بالأمر الواقع وتولي أضعف الإيمان وأسهلها، بأن يقوم الديوان بالتدقيق، واحتراما وذوداً عن الدستور، يفترض أن تكون المعالجة واضحة ومحددة بمساءلة رئيس مجلس الوزراء، الذي تخلى عن مسؤولياته، وتنازل عنها لجهة خارج حدود اختصاصاتها وإمكاناتها الفنية. نفهم حرص الديوان على إنجاز المشاريع بالصورة السريعة، أو رغبته بإنشاء مشروع ما، ولكن يفترض أن يتم هذا عن طريق الحكومة ووزارة الأشغال العامة، بالتنسيق مع الديوان، وليس بمعزل عنها.. إلا أن الوضع الحالي يدل على أن مجلس الوزراء رفع يديه عن مثل تلك المشاريع، سواء بالدعوة الشركات المنفذة، أو الإشراف عليها، حتى إنجازها.. التحرك يفترض أن يتجه نحو مساءلة مجلس الوزراء، فهو الجهة التي تنازلت عن صلاحياتها، وكأنه إعلان على عدم قدرتها على تولي مهامها الموكلة إليها.. أما هذا الاقتراح، ففيه أيضا تجاوز على الدستور والانحراف والتخفي عن المساءلة السياسية والرقابة البرلمانية.. إن كنا نريد حقا الذود عن الدستور، فيفترض معالجة الأوضاع الخاطئة، وليس التهرب من المواجهة، أو تقنين الأخطاء، كما يسعى إليه مقدمو الاقتراح.
(م.غ)
