جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون البرلمانية:
شاءت الظروف أن تضع المواجهات الرقابية، المتمثلة في تقارير اللجان، أعضاء المجلس في اختبار رقابي جديد.. فبعد تعامل الأغلبية منهم، سلبيا، مع تقارير لجان التحقيق المختلفة وتقارير لجنة حماية المال العام في قضايا عدة تتعلق بهدر المال العام، ستكون هناك مواجهة من نوع مختلف تتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة التي كلفها المجلس متابعة توصيات استجواب وزير الكهرباء، التي أعقبت استجوابه الذي ناقشه النائب عادل الخرافي في مارس 2014.
ويتمثل التحدي الأكبر، في أن اللجنة، وبعد عام تقريبا من دراستها للتوصيات، أكدت بشكل صريح «وبلغة لم يعتد عليها المجلس الحالي في تعامله مع أفراد الحكومة رسميا»، أن الوزير مازال معتصما ومتمسكا بعدم التعاون أو الرد الشافي الوافي أو حتى مجرد تنفيذ توصيات المجلس, الأمر الذي جعلها توصي في تقريرها بإسناد الموضوع برمته إلى المجلس، ليتخذ ما يراه بصدد المواقف التي تبين عدم التنفيذ من قِبل الوزير.
إعاقة اللجنة
اتهام الوزير بعدم التعاون والإخلال بالمادة 50 من الدستور، لم يكن الشيء الوحيد اللافت في تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة، فقد ذهبت سهام الهجوم إلى حد وصف الوزير بالمعرقل، كونه عرقل عمل اللجنة بمماطلته في الإجابات، الأمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ الوزير للتوصيات، رغم مرور عشرة أشهر على موافقة المجلس عليها.
وأضاف التقرير، أيضا، أن الوزير كان يعيق اللجنة في القيام بالمهام التي أسندت إليها على النحو المأمول، وذلك بإصراره على عدم تزويدها بأي من الإجراءات التي كان يتوجب على الوزارة القيام بها، لمعالجة ما وافق عليه المجلس من توصيات، أو حتى مجرد تزويدها برأي أو مستند حول هذه التوصيات، الأمر الذي رأت اللجنة معه، أنها عاجزة عن إيجاد أي مبرر لعدم تنفيذ التوصيات، فضلا عن مخالفته المادة 47 من اللائحة الداخلية، المتعلقة بضرورة تقديم المستندات للمجلس في حال طلبها.
تقاعس واضح
وعلى الرغم من نفي الوزير في تصريح رسمي له ما وصف بعدم تعاونه مع المجلس، وتأكيد قيامه بتنفيذ التوصيات وتزويد اللجنة بكافة المستندات التي طلبتها، لكن الواقع يؤكد أن التقرير يثبت تقاعسه، سواء على صعيد التعاون مع اللجنة وتزويدها بالمستندات أو صعيد تنفيذ التوصيات.
وعلمت «الطليعة» من مصادر نيابية، أن هناك أطرافا تقف على الخط، تحفزا لما ستسفر عنه مناقشة التقرير، مؤكدة أنها ستتقدم باستجواب آخر للوزير، في حال تعامل المجلس مع تقرير اللجنة بشكل سلبي، الأمر الذي سيعمّق موقف الوزير المستهدف من قِبل أطراف داخل المجلس.
