جاسم السعدون محذراً عبر “الطليعة”: بقاء الدولة ليس فيه مجاملة!

جاسم السعدون
جاسم السعدون

حوار: آدم عبدالحليم
أكد الخبير الاقتصادي ورئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون، أن المشهد السياسي في البلاد غير قابل للاستدامة، كونه يعتمد على  شراء الناس بالأموال، واستبعاد الآخر، بغرض تركيز السلطة بأيدي الحكومة.

وأرجع  السعدون في لقائه مع «الطليعة» أسباب التراجع الذي تشهده الكويت إلى سوء الإدارة بشقيها؛ السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن الإدارة الحالية (الحكومة) تعمل على أن تكون إدارة ثابتة ودائمة ستستهلك كل موارد البلد، لكي تثبت في موقع لا تستحقه، وأن الحل الأمثل يتمثل بتغيير الإدارة.

واعتبر السعدون أن الحل يتمثل بضرورة أن تعي الإدارة أنها مؤقتة ووجودها مرتبط بأحداث عليها أن تحققها، وإن لم تحققها، فعليها الرحيل، كما يحدث في دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يرتبط ببقاء الدولة، وليس فيه مجاملة، ولاسيما مع سنوات الامتياز التي تفقدها الكويت، سنويا، والمرتبطة بوجود النفط لزمن محدد.

ووجَّه السعدون سهام نقده إلى القوى السياسية، قائلا إن السياسيين الذين مثلوا الشعب الكويتي في قاعة عبدالله السالم ارتكبوا أخطاء فادحة على مرّ تاريخهم، لتغاضيهم عن الدخول في معارك حقيقية، هدفها تأسيس الدولة، وجعلها دولة مؤسسات، مضيفا أنه كان من المفترض أن تكون المعارك بهذا الاتجاه، ولكنهم انشغلوا بقضايا جانبية، وفي الصراع مع بعضهم البعض.

لمزيد من التفاصيل

Print Friendly, PDF & Email

تعليق واحد

  1. مع حفظ الكرامة و الاعتبار لكل من تحدث بشأن الاصلاح السياسي ، و مع مقارنة كل الاقوال بهذا الصدد ؛ فكل ذلك في واقع الامر لن يحرك ساكناً.
    السبب واضح ، فمادام هناك شخص ارادته من الواقع الفعلي فوق ارادة الامة … و اقصد الحاكم ؛ فليس هناك الا هواه و مصلحته الشخصية ولو ذهب الشعب الى الجحيم : فحين يزمع امراً فلا القضاء يكبح ، و لا الدستور يمنع … و انما هو قوله الاوحد !
    لذا من الضروري اقامة الندوات العامة و الخاصة ، و استغلال المناسبات ، و توحيد الجهود ، و الرضى بالحد الادنى من القواسم المشتركة بين القوى
    الوطنية المختلفة …. كل ذلك من اجل الدعوة الى استحداث وضع تكون فيه ارادة الامة هي المملية و ارادة الحاكم هي المستجيبة التابعة لمراد الامة .
    و هذا لا يتم في وضعٍ كوضع الكويت إلا في تحول نظام الدولة الى نظام الامارة الدستورية او حتى الملكية الدستورية ؛ المهم تجريد الحاكم من سلطاته و جعلها بيد مُنتخبون من الشعب … متي شاء أقرهم و متى شاء عزلهم بالقوة القاهرة الممثلة بفاعلية العقد الاجتماعي السياسي ( الدستور ) !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.