جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
المنامة – خاص:
أصدرت قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية في البحرين بيانا استنكرت فيه توجهات الحكومة، بإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين، لأسباب سياسية تتعلق بمعارضتهم للسياسات غير الديمقراطية ذات الطبيعة الأمنية التي تشهدها البحرين، مستهدفة ذلك العمل السلمي المعارض.
فقد أسقطت السلطات البحرينية بمرسوم الجنسية عن 72 مواطنا، منهم 50 معارضاً سياسياً، لأسباب تتعلق بنشاطهم المطالب بالتحول الديمقراطي من دون محاكمات تتوافر فيها ضمانات العدالة، كما أسقطت الجنسية عن آخرين، قالت عنهم إنهم قاموا بأعمال تلحق الضرر بالمملكة وأمنها.
وقال البيان إن أغلب المسقطة جنسيتهم يوم السبت، 31 يناير 2015، من المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة أو اضطروا للبقاء في المهجر، واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والإعلامي الداعم للحراك الشعبي في البحرين.
وذكرت القوى المعارضة الموقّعة على البيان، وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية المنبر التقدمي وجمعية الإخاء الوطني، أن المجتمع الدولي دعي لنظر حالات إسقاط الجنسية في القضاء، وقد نظر القضاء في حالات معدودة انتهى فيها إلى اعتبار إسقاط الجنسية من أعمال الحكومة التي لا يراقبها القضاء، ويمضيها من دون مناقشة، ما يعني تحصيناً لأي قرار بإسقاط الجنسية.
وختمت القوى الوطنية بيانها، بأن الحكومة في البحرين غير ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تسقط الجنسية بإجراءات مختصرة، من دون مراعاة الأوضاع التي ترتبها من انعدام الجنسية لمن تسقط عنهم، وكل ذلك بهدف استخدام الجنسية عقوبة على ممارسة العمل السياسي، وضمن منهجها في إقصاء أي رأي يخالفها، والاستبداد بما تراه.
ومما يذكر أن هذا المرسوم، هو الثاني في تاريخ البحرين، بعد أن أسقط قرار لوزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012 جنسية 31 معارضاً، لأسباب تعسفية وغير قانونية.
كما أسقطت المحاكم الجنسية عن العديد من المواطنين والنشطاء البحرينيين، بعد إصدارها أحكاماً ضدهم بالسجن لمدد تصل إلى المؤبد، والإعدام، في قضايا ذات خلفية سياسية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المسقطة جنسيتهم إلى الآن وصل إلى 124 ممن يحملون الجنسية البحرينية، ألغي قرار إسقاط الجنسية عن 6 منهم قبل أيام، ما يجعل العدد الكلي 118 حالة.
