جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
هكذا، تم اتخاذ قرار يقضي برفع أسعار الديزل والكيروسين من 55 إلى 170 فلسا للتر، ويتم تطبيقه اعتبارا من أول يناير.. وهكذا، ظهرت تأثيرات تنفيذ القرار منذ بدء تطبيقه من المخابز وحتى شركات الشحن، ما انعكس على الأسعار، عدا بعض المعالجات التي تم اتخاذها، حتى لا تتصاعد أكثر مما هي عليه، مع تهديدات وزارة التجارة المستمرة بتحويل المخالفين للنيابة.
لم يمضِ شهر على تطبيق القرار، حتى تراجعت الحكومة عن قرارها، الذي من المفترض أن يكون مبنياً على دراسات مستفيضة وخفضت الأسعار، لتصبح 110 فلوس للتر، اعتبارا من فبراير المقبل.
فأي دراسة هذه التي يستمر تطبيقها خلال فترة لا تزيد على الشهر؟!
أداء الحكومة أقرب لأداء حانوت صغير يبيع مواد استهلاكية صغيرة، وليس إدارة تملك كافة المعلومات والإمكانات، لتأتي قراراتها صحيحة، ونابعة من معطيات ثابتة ورؤى مستقبلية واضحة، لتكون قابلة للاستمرار.
وما قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين ثم خفضها، سوى جزء صغير جدا من أعباء كبرى تضطلع بها الإدارة التنفيذية للتخطيط للمستقبل في جميع المجالات، كالتعليم والإسكان والصحة.. وغيرها من الخدمات والأنشطة التي تتطلب التخطيط المستقبلي، انطلاقا من واقع البيانات التفصيلية لديها.. ولكن يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة لا يتعدى مدى رؤية الحكومة فيها أكثر من شهر.. والله يستر!
