جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
المنامة – خاص:
واصلت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين احتجاجاتها واستنكارها لقرار السلطات، باستمرار حبس واحتجاز الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، علي سلمان، بحجة التحقيق معه، وقالت إن هذا الإجراء استهداف صريح للعمل السياسي، وإن التهم الموجهة له تعد كيدية يُراد منها الانقضاض على المطالب الإصلاحية لقوى المعارضة.
ووفق بيان رسمي عن النيابة العامة البحرينية، فإن الاتهامات الموجهة لسلمان تتمثل في الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.
مغامرة غير محسوبة
وأكدت القوى السياسية المعارضة في بيان مشترك لها، أن كيل التهم بهذه الصورة، هو مساس بالدستور وميثاق العمل الوطني وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشددة على أن خطوة الاعتقال تعد مغامرة سياسية غير محسوبة العواقب، فقد كان المطلوب، وبدلاً من اعتقال السيخ علي، أن يتم إلقاء القبض على منتهكي حقوق الإنسان والمعذبين الذين مارسوا التعذيب حتى الموت ضد معتقلي الرأي والضمير، وذلك وفق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.
ولفتت إلى أن اعتقال القيادات السياسية المعارضة والنشطاء والأطفال والنساء، هو تعبير عن فشل السلطة في إسكات الصوت المعارض، الذي يتبناه أمين عام الوفاق والقيادات السياسية المعارضة في البحرين.
وقالت إن السلطات تعمَّدت حجب أقوال وردود علي سلمان عن الرأي العام الداخلي والخارجي، الذي عبَّر عن تعاطفه معه، واستنكر عملية اعتقاله فوق ما يضمره هذا التصرف من نوايا لا تحمل للبلاد غير المزيد من التوتر والاحتقان السياسي والاجتماعي.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، مشددة بأن على السلطات التوقف عن توتير الأجواء الأمنية والسياسية المأزومة أصلاً، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية.
وفي الوقت ذاته، أصدر عدد من معتقلي الرأي في البحرين بيانا تضامنيا مع الأمين العام لـ»الوفاق»، علي سلمان، أكدوا فيه أن هذا النهج يؤكد فشل المشاريع التي تقوم بها السلطة.
