أزمة غرامات تمديد الجوازات مستمرة.. والمقيمون يتحملون خطوة الربط الآلي

كتب محرر الشؤون المحلية:
لم تفلح المطالب النيابية الخجولة بإثناء وزارة الداخلية عن موقفها الرافض لأي حلول وسط لأزمة تحصيل الغرامات المفروضة على المقيمين من كافة الجنسيات الذين جددوا أو استخرجوا جوازت سفر جديدة ولم يقوموا بإبلاغ الجوازات لتحديث بيانات جوازات سفرهم، لربطها بالإقامة، لذلك مازالت إدارات الإقامات تقوم بتحصيل الغرامات بواقع دينارين عن اليوم الواحد، أو 600 دينار بحد أقصى، وتسابقت في ما بينها لتسجيل أكبر مبلغ تم تحصيله.

يأتي هذا، بعد أن رفضت وزارة الداخلية مطالب نيابية من قِبل ثلاثة نواب، بتأجيل تفعيل مادة دفع الغرامات، أو إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع، لمراعاة حالات المقيمين، ومنهم السوريون، بسبب الظروف الخاصة والأوضاع السياسية التي يعيشونها، وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لهم في الكويت.

أصل المشكلة

ويعود أصل القضية إلى الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية، بربط النظام الآلي الخاص بالإقامات مع النظام الآلي الخاص بالجوازات، والتي تم بمقتضاه تفعيل المادة 12 من قانون الإقامة الصادر في عام 1959، والمعنية بضرورة تحديث البيانات للمقيمين، تفاديا لخضوع المقيم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 24 من القانون نفسه.

وتكمن المشكلة في عدم معرفة المقيمين بضروة تحديث البيانات عند تمديد الجواز، فقد دأبوا على تحديث بياناتهم عند استخراج الجوازات الجديدة لأسباب عدة، أولها أهمية نقل ملصق الإقامة إلى الجواز الجديد، ثانيا، للإجراء الذي تتخذه جوازات المطار عند وصول المقيم للبلاد بجواز جديد بإخطاره بضرورة مراجعة الإدارة التابع لها لنقل المعلومات قبل انقضاء الشهرين، فضلا عن عدم وجود سوابق لتغريم الإدارات للوافدين غير المبلغين عن تمديد جوازات سفرهم.

لذلك، يجهل أغلب المقيمين، إن لم يكن جميعهم، ضرورة تحديث البيانات عند تمديد الجواز (تمديد الجواز يعني مد صلاحية الجواز المنتهي لمدة جديدة محددة بخاتم من السفارة على إحدى صفحات الجواز القديم)، ولاسيما أن جميع المخالفين لديهم إقامات صالحة صادرة من وزارة الداخلية التي تشترط ستة أشهر فقط صلاحية للجواز لـ«دق الإقامة».

استفحال المشكة

ويرجع استفحال المشكلة إلى جانبين، أولهما أن أغلبية من المقيمين فضلوا تمديد جوازات سفرهم عن استخراج جواز جديد «بتكلفة عالية»، لكي يستفيدوا من المهلة المحددة لصلاحية الجواز القديم «غير المميكن»، والتي ستنتهي في أغسطس 2015، على أمل أن يتم استخراج آخر في بلادهم بتكاليف أقل، والاستفادة من مميزات الجواز القديم، ومنها إمكانية إضافة المواليد، إلى جانب وجود مشاكل في استخراج جوازات أو تمديد الجوازات لدى الجالية السورية، لعدم وجود قنصلية لهم بالبلاد.

تصريحات «الداخلية» و«الشؤون»

إلى ذلك، اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك لعدد من الجاليات المقيمة بالكويت بالتعليقات على القضية، ولاسيما بعد تصريحات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة الشيخ مازن الجراح، عن عدة إجراءات ستتخذها الوزارة تجاه الوافدين، قبل أن يختم تصريحاته لإحدى الصحف الزميلة، بقوله «من لا تعجبه قوانينا، فالباب مفتوح».

تعليقات المقيمين على مواقع التواصل الاجتماعي خلصت إلى ما أسموه وجود توجه حكومي جديد ودخيل على السياسة الكويتية، للتضييق على الوافدين، بهدف إجبارهم على مغادرة البلاد، لمعالجة التركيبة السكانية، أو حصد المزيد من المبالغ المالية من الوافدين، لتعويض انخفاض أسعار النفط.

وطالت تلك التعليقات تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، التي أكدت قرب الانتهاء من دراسة مقارنة رسوم الإقامات بين الكويت ودول الخليج، ورفعها الأسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار إعادة النظر في الرسوم وتعظيمها، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في البلاد، مقابل إضافة خدمات جديدة لأصحاب العمل، وفتح البوابة الإلكترونية لإنجاز المعاملات لأكبر قطاع ممكن من شركات القطاع الخاص.

وقدَّر البعض قيمة الزيادة التي ستفرضها الوزارة على المقيم لتجديد إذن عمله سنويا بـ 300 دينار، في الوقت الذي سيتحمَّل فيه الوافد دفع تلك الزيادة، أسوة بما يحدث لتحمله تكاليف تجديد الإقامة أو تحويلها، بما فيها مصاريف التأمين الصحي، عدا بعض الشركات القليلة في البلاد.

قرارات ومقترحات بحق الوافدين

تناقل رواد صفحات المقيمن في الكويت لجاليات مختلفة بعض القرارات والتوجهات التي اتخذت في الفترة الأخيرة، وتهدف من وجهة نظرهم إلى «تقليل أعداد الوافدين في البلاد»، ومنها:

● التوسع في وقت سابق في إبعاد الوافدين مخالفي قوانين المرور، من دون أحكام قضائية، والأنباء عن وجود توجه لعودة الإبعاد الإداري من جديد، كعقاب لبعض المخالفات المرورية، ومنها استغلال مصافط المعاقين.
● التعسف في تطبيق قوانين المرور، ومنها سحب السيارة لأبسط المخالفات.
● تغليظ شروط استخراج رخصة القيادة، وتوجه الإدارة العامة للمرور بربط رخصة القيادة بالإقامة.
● إصدار وزارة الداخلية لقرار يقضي بالإبعاد الإداري لأي مقيم يتم التبليغ عنه بالتغيب من قِبل كفيله، على الرغم من استنكار ورفض الجمعيات الحقوقية لذلك التوجه.
● المطالب النيابية في المجلس الحالي بتحديد مدة المقيم بخمس سنوات، وتجاوب وزارة الشؤون مع المقترح، وإعلان الوزيرة عن دراسته بشكل تفصيلي.
● مقترح نيابي قدَّمته كتلة العمل الشعبي في مجلس 2009، يقضي بفصل كل الوافدين العاملين في الجهات الحكومية.
● المطالب النيابية في المجلس المبطل الثاني، بضروة رفع أسعار البنزين على الوافدين، وفرض رسوم على تجديد رخص القيادة أو استخراجها أو تجديد دفتر السيارة.
● المطالب برفع أسعار الكهرباء على الوافدين.
● إعلان المدير العام للبلدية عن الربط مع وزارة الداخلية، لإبعاد الوافدين الذين يخالفون قوانين ولوائح البلدية، «كالشواء على الشواطئ وفي الحدائق العامة».
● إصدار وزارة الشؤون قرار عدم التحويل عمال العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي.
● توجه وزارة الشؤون لرفع رسوم تجديد إذن العمل.
● اشتراط وزارة الشؤون للمؤهل العالي لاستخراج إذن عمل لبعض المهن التي لا تحتاج في الواقع إلى مؤهل عالٍ، كمهنة المراقب وغيرها.
● مماطلة وزارة الشؤون في إلغاء نظام الكفيل، وجعل إقامة الوافد على هيئة القوى العاملة.
● توجه وزارة الداخلية إلى زيادة الرسوم على الزيارات، وفرض تأمين صحي، وإلغاء الالتحاق بعائل.
● المطالب النيابية منذ مجلس 2009 بقصر العلاج في المستشفيات الحكومية على المواطنين فقط.
● قرار وزارة الصحة القاضي باستقبال العيادات الخارجية في منطقة الجهراء للمواطنين فقط خلال الفترة الصباحية، فيما تخصص الفترة المسائية للوافدين والكويتيين، مع إمكانية التوسع في تنفيذ ذلك القرار في باقي المحافظات.
● توجه وزارة الصحة لزيادة أسعار الغرف الخاصة في المستشفيات على الوافدين.
● تقاعس وزارة التربية عن التصدي للزيادات التي تفرضها المدارس الخاصة بشكل مستمر على المصاريف الدراسية التي يدرس فيها أبناء المقيمين.