المعارضة البحرينية: مستمرون بنهجنا ومطالبنا الديمقراطية

المنامة – خاص:
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، استمرار موقفها الوطني الرافض للتوجهات التي تمارسها السلطات البحرينية في إجهاض التجربة التشريعية والنيابية، من خلال «الإطباق على السلطة التشريعية»، وتحويلها إلى جهة استشارية، بعدما فقدت الشرعية السياسية والشعبية.

وقال بيان مشترك لهذه القوى، وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية الإخاء الوطني، بعد تظاهرة جماهيرية يوم الجمعة الماضي، تحت شعار «الديمقراطية حقنا»، إن مقاطعة غالبية الشعب البحريني للانتخابات النيابية والبلدية، كشفت حقيقة الأوضاع المتردية على كافة المستويات، وخصوصا مصادرة صلاحيات السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية، وتحول الأولى إلى تابع للحكومة، في الوقت الذي تعيش فيه البحرين أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية، يدفع ثمنها المواطن العادي، فيما يتمتع أصحاب النفوذ بالخيرات، في ظل تعاظم الفساد وزيادة المفسدين.

وأشار البيان إلى أن الحكومة والبرلمان القائمين، يفتقدان للتفويض الشعبي، لأن الحكومة معينة ومفروضة على الشعب، الذي تم تغييب دوره وقراره في تشكيلها، وأن البرلمان يفتقد لأبسط الصلاحيات المتعارف عليها دوليا، ما حوله إلى مجلس «ديكوري»، لإضفاء الشرعية على كل أخطاء وتجاوزات وأزمات الحكم المستفحلة.

الأمن للجميع

وشددت قوى المعارضة على أن الأمن الذي يجب أن يسود البلاد ينبغي أن يكون نابعا من مفهوم «الأمن للجميع»، وينطلق من المصلحة الوطنية العليا، المرتكزة على العدالة، وليس العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة وتجيير القضاء وإصدار الأحكام القاسية على المطالبين بالحرية والديمقراطية.

وأضافت في بيانها، أن شعب البحرين وهو يدخل عام 2015، مصمم على الاستمرار في حراكه الشعبي المطلبي السلمي الذي انطلق في 14 فبراير 2011، بمطالباته بحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، وبرلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ينتخب وفق دوائر عادلة، وقضاء نزيه ومستقل لا يخضع لتأثير أي جهة أو سلطة أخرى، وأمن للجميع، من خلال أجهزة أمنية تقوم عقيدتها الأمنية على حماية الوطن والمواطنين، وليس حماية أسرة أو قبيلة أو مكون، ويكون التوظيف فيها متاحاً لجميع المواطنين، إضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب فورا، وتقديم كل مَن مارسه للمحاسبة بشفافية وإفصاح والتوقف عن إدخال المعتقلين في الاحتجاز الفردي ولجم ممارسة الانتهاكات عليهم.

الإفراج عن سلمان

وعلى صعيد متصل، اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة البحرينية، أن استمرار اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان يشكّل خطوة تصعيدية تستهدف السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين، وتقوض العمل السياسي في البحرين تمهيداً للانقضاض عليه، وإعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل التصويت على ميثاق العمل الوطني عام 2001، وإعادة العمل بقانون تدابير أمن الدولة السيئ الصيت، وتعزيز الدولة الأمنية ومصادرة الحل السياسي الذي من شأنه وضع حد لهذا التغول في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في مختلف المناطق واستمرار الاعتقالات التعسفية، وإخراج بلادنا من الأزمة الخانقة.