أن تقوم جهة معنية بالترفيه، بإقامة نشاط ترفيهي، كالمشروعات السياحية أو غيرها من الشركات المماثلة الخاصة، فهذا أمر مفهوم ومنطقي، لكن أن تقوم وزارة ما بهذا النشاط، فهو خارج المألوف، وبعيد عن المنطق، ولا يصب إلا في خانة الهدر والتبذير، وهي السياسة التي ينتهجها عدد غير قليل من الوزراء طوال سنوات، على الرغم من الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة.
مناقصة أولى
في عددها الأسبوع الماضي، نشرت جريدة كويت اليوم الرسمية مناقصتين في هذا المجال الترفيهي والترويحي والدعاية التي لا مناسبة لها ولا موقع.. هناك مؤتمر التخطيط الاستراتيجي والتميز.. يا له من عنوان كبير يسيل له لعاب المخططين والاستراتيجيين!
في هذه المناقصة تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشركات، لتقديم عروضها بشأن الهدايا المتنوعة، لتوزيعها على المشاركين في هذا المؤتمر، وحددت تاريخ 12/16، آخر موعد لتقديم العروض.. لا تُعرف قيمة المناقصة، فهي مدرجة في الكراسة الملحقة بها، وعلى مَن يتقدَّم أن يدفع مبلغا ماليا للحصول على هذه الكراسة، كما لا تُعرف قيمة الهدية، فأسعار الهدايا متفاوتة، فقد تكون سيارة «بريميرا».. التي كانت في زمن سابق ضمن الهدايا!
بالطبع، لن يتم توزيع مثل تلك الهدايا على المشاركين أثناء المؤتمر، بل هدايا أقل سعراً بكثير من الهدايا التي يتم توزيعها بين الحين والآخر، ولعل آخرها المزارع التي وزعت على بعض «الخاصة»!
مؤتمر يبحث في أمور التخطيط الاستراتيجي والتميز، وهو الهدف والمراد منه، فما الداعي لطرح مناقصة لتقديم هدايا للمشاركين فيه، وسط نداءات حكومية بتقليص الإنفاق والتقشف.. وغيرها من النداءات الأخرى، على ضوء انخفاض أو تدهور أسعار النفط؟
بالنهاية، هي سياسة متبعة، ويسير عليها المسؤولون على خطى مَن سبقوهم.
مناقصة أخرى
للوزارة ذاتها مناقصة أخرى، فهي تدعو الشركات هذه المرة لتقديم عروضها لإقامة مخيمها الربيعي، وآخر تاريخ لتقديم العروض كما حددته هو 12/28.. والمخيم بعد إقامته يحتاج أيضا لمصروفات أخرى، كالطعام والشراب وغيرهما من مقتضيات الضيافة.
وهنا نتساءل أيضا عن دواعي إقامة مثل هذا النشاط لجهة معنية بالأوقاف والشؤون الإسلامية!
حنفية هدر
لا يوجد تبرير لهذا الشكل من المصروفات إلا وضعه في خانة الهدر المالي.. نفهم أن تقيم وزارة التربية مخيمها الكشفي السنوي، جريا على عادتها منذ عشرات السنين، لكن أن تقوم «الأوقاف» بذلك، فهذا يثير العجب والاستغراب!
على ما يبدو أن حنفية الصرف المالي لـ«الأوقاف» مفتوحة على الآخر، هادرة بالمال العام، من دون حسيب أو رقيب.
(م.غ)