في ندوة نظمتها جمعية حقوق الإنسان.. العنزي: الإبعاد الإداري «سيف مسلط» على رقاب الوافدين.. ويجب تقنينه

كتبت عزة عثمان:
اعتبر المشاركون في ندوة «شبح الإبعاد الإداري»، التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، أن الإبعاد الإداري من الأمور التي تضر بسمعة الكويت، عالمياً، وأنه ظلم صارخ يقع على العمالة الوافدة، مؤكدين أنه يُعد نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر والعبودية، مطالبين بتقنينه وتدخل القضاء فيه، كونه لا يتناسب مع شريعتنا الإسلامية، ولا مع حقوق الإنسان، كما يعد سيفاً مسلطاً على رقاب الوافدين، لافتين إلى أن معظم حالات الإبعاد الإداري يقع عليها ظلم كبير، معربين عن أسفهم، لأن القانون لا يستطيع إنصافهم.

وشارك في الندوة أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت عبدالسلام العنزي، ورئيس مكتب العمالة الوافدة في اتحاد العمال عبدالرحمن الغانم، والمحامية بشرى الهندال.

تقنين

في البداية، طالب أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د.عبدالسلام بن جاسم العنزي، بضرورة تقنين الإبعاد الإداري، بما يضمن حقوق الوافدين المُبعدين، ويحفظ للكويت سمعتها أمام المجتمع الدولي، ولاسيما في سلطة وزير الداخلية أو مَن ينوب عنه في تقدير الأمن العام والمصلحة والآداب العامة التي يشملها القرار.

وأوضح أن الإبعاد في الكويت ينقسم إلى قسمين، إما إبعاد قضائي وجوبا، أو جوازا، وفق تقدير القاضي للوافد، الذي ارتكب جريمة، سواء كانت جنحة أم جناية، بينما القسم الثاني، وهو الإبعاد الإداري، وهي سلطة ممنوحة لوزير الداخلية أو مَن يفوضه باختصاصه، لافتاً إلى أن الإبعاد لا ينطبق على المواطنين، ما يعني أنه لكي يتم إبعاد مواطن يجب سحب جنسيته وتجريده من صفة المواطنة، كما أن هذه القوانين لا تشمل فئة البدون، أي لا يجوز إبعادهم عن البلاد.

وأضاف العنزي أنه بموجب القانون الكويتي، فإنه لا يحق إبعاد «بدون» أو ترحيله إلى دول أخرى، بغرض إعطائه جنسية هذه الدولة، كما سمعنا أخيراً عن إبعاد البدون إلى جزر القمر، مؤكداً أن سلطة الإبعاد الإداري تعد من أعمال السيادة، ما يعني عدم إمكانية النظر فيه من قِبل المحاكم الكويتية، غير أنه متروك لتقدير وزارة الداخلية، المبني على مصطلحات غامضة وفضفاضة، كالمصلحة العامة والأمن العام والآداب العامة، وهو ما قد يوقع الكويت في حرج شديد أمام المجتمع الدولي، وقد يخلق مشكلات دولية نحن في غنى عنها.

الإبعاد الإداري تجارة

من جانبه، قال رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم إن المكتب متخصص بتلقي شكاوى العمال الوافدين الذين ليس لهم أي جهة تدافع عنهم.

وأكد أن الاتجار بالبشر موجود على أرض الواقع، والإبعاد الإداري أحد أنواع هذه التجارة، معتبرا أن الحكومة يفترض بها أن تكون محاميا للعمال، لا خصما لهم، وهو ما يتبين في عملية الإبعاد.

وأوضح أن العمال الذين يتوقف راتبهم لعدة أشهر يجدون أنفسهم مجبرين على أن يستعينوا بمحامين، فكيف سيوفرون لهم نفقات لقاء ترافعهم عنهم في المحاكم؟

ووصف الغانم ترحيل الوافدين، بأنه نوع من العبودية، معبرا عن أسفه من أننا أصبحنا بالمقابل مثل النعام، نضع رأسنا في الرمل، ولا نواجه أو نذكر ذلك، ما أدَّى به في نهاية المطاف إلى تقديم استقالته من اتحاد عمال الكويت، لأنه وجد نفسه لا يستطيع مساعدة فئة ظلمت بهذه القرارات.

طعن

من جهتها، أكدت المحامية بشرى الهندال، أن الحبس والإبعاد الإداري يمكن الطعن عليه أمام محكمة التمييز لإلغائه بحكم المحكمة، لافتة إلى أن هناك حالات إذا فصلت فيها التمييز بالعقوبة مع الإبعاد، فإن الحكم واجب النفاذ. ونصحت العمال بـالتوجه فورا إلى «الشؤون»، من دون أن يعلم كفلاؤهم بهذه الخطوات، في حال تعرضهم لمضايقات منهم، قبل أن يصل الكفيل إلى «الشؤون» والتقدم ببلاغ تغيب ضدهم، وإن كنا لا نريد أن تصل إلى هذه المرحلة، ولا نريد أيضا أن نصل لإجراءات تعسفية إذا طالب العامل بحقوقه. وأشارت الهندال إلى أن سجن طلحة هو مكان الإبعاد الإداري، وبالتالي الإمساك بعامل لأي مخالفة إدارية سيجد نفسه بالسجن، حتى يتم ترحيله لبلاده، رغم أن هذا العامل الذي تم إلقاؤه في السجن ولديه أسرة أتى إلى البلد لكي يعمل، ومنهم جامعيون، معتبرة أنه لا يوجد قانون ينظم عملية الإبعاد الإداري، ما يحتاج لتقنينه بطريقة صحيحة تضمن حقوق الوافدين وتحفظ سمعة الكويت.

عدم التعسف

وأوصت الهندال في ختام حديثها، بأن يكون الإبعاد الإداري مسببا كتابيا، وعدم التعسف في التعامل مع الوافدين، والتعامل برقي في إجراءات الإبعاد، بما لا يتناقض مع حقوق الإنسان، مؤكدة أن المصلحة العامة التي ذكرت في الإبعاد الإداري لم يتم تحديدها، وتركت تقديرا للمسؤولين، وهنا مكمن الخطورة في استخدام هذه السلطة.

الكويت تحت المجهر

من جانبه، قال رئيس مركز التدريب في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الذي أدار الندوة، المحامي محمد العتيبي، إن يوم 10 ديسمبر من كل عام يعد احتفالا لكل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن 10 ديسمبر هذا العام جاء مختلفا لاختيار الكويت مركزا إنسانيا، وبدأت كل دول العالم تنظر إلى كيفية وصولنا إلى هذا المركز، ما يعني أن علينا ملاحظة الأشياء التي تشوب الملف، وما دور الحكومة وجمعيات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان.

واعتبر أن الإبعاد الإداري، نتيجته ترحيل قسري غير مدروس يجعلنا تحت مجهر المعنيين بحقوق الإنسان، مطالبا بتدخل القضاء، ليكون هو الفصل والحكم في مسألة إبعاد الوافد من عدمه، بدلا من ترك الأمر فضفاضا من دون توضيح أو مسوغ قانوني يستند إليه.