أطفال يعملون في شوارع الكويت!

لا يخفى على الرائي انتشار ظاهرة وجود أطفال يعملون في شوارع الكويت، خاصة في بيع بعض المنتجات, معظم هؤلاء الأطفال من فئة عديمي الجنسية، الذين تعاني عائلاتهم من صعوبات في الحصول على مصادر الرزق والوظائف التي توفر لهم العيش الكريم، بسبب عراقيل تضعها السياسة الحكومية في طريقهم.

القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الكويت تحمي الطفل منذ ولادته حتى بلوغه الثامنة عشرة من العمر، أهمها اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الكويت في 1991، التي نصت في المادة 19 على أن:

– 1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد )الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهّد الطفل برعايته.

2 – ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
كما تذكر المادة 32 من الاتفاقية نفسها أن:

1 – تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

2 – تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، التي تكفل تنفيذ هذه المادة، ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:

(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة، بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

كما ينص الدستور الكويتي في مادته التاسعة «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
وتنص المادة العاشرة منه على أن «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

أوضاع خطرة

إن عمل الأطفال في الشوارع، في أوضاع خطرة قد تعرضهم لحوادث الدهس أو الخطف أو الاستغلال، يخالف كل ما تعهّدت به الكويت، وألزمت به نفسها لحماية الطفولة.

ولا يكفي هنا أن تقوم الدولة بمنع الأطفال من العمل, أو تحويل أولياء أمورهم للتحقيق، ومن ثم المحاسبة كما أشيع مؤخراً, فمن واجب الدولة توفير الفرص المناسبة لعوائل هؤلاء الأطفال للحصول على مصدر رزق يوفر العيش الكريم, يقيهم من فكرة إنزال أطفالهم للشارع للمساهمة في تدبير شؤونهم وكفاية مستلزمات حياتهم.

يجب أن يكون هناك مشروع متكامل للطفل ترعاه الحكومة, فالقوانين الموجودة، التي تحاول إقرارها السلطة التشريعية، غير كافية مادامت لا تعنى بشؤونه الأسرية وحمايته وتوفير حياة كريمة له ولعائلته، سواء كان كويتياً أو غير كويتي.