جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
تقدّم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون يقضي بوجوب موافقة المجلس على الهبات والمنح والمساعدات الخارجية، جاء فيه:
مادة أولى: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه، تجب موافقة مجلس الأمة على كل هبة او منحة او مساعدة مالية أو عينية، تزيد قيمتها على عشرة ملايين دينار كويتي لأي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية أو أي جهة غير كويتية، ويعرض الطلب على المجلس مصحوباً ببيان مبرراته وما يهدف إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية:
عادة ما تقدّم دولة الكويت مساعدات مالية هبات ومنح مالية لدولة شقيقة أو صديقة أو دول نامية، وذلك رغبة منها في تطوير علاقات التعاون بين الدول، ورفع سمعة دولة الكويت عالمياً، لتحتل مكانة مرموقة بين الدول.
فأوجب هذا القانون على الحكومة أن تعرض على مجلس الأمة كل طلب بتقديم هبات أو منح أو مساعدات مالية لأي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية، أو أي جهة غير كويتية لأخذ موافقته عليه.
وعلى الرغم من أهمية هذا المقترح واستحقاقه، فإننا نرى أن لا قيمة لقانون مثل هذا، مادام الفعل المتبع في المجلس هو التمرير السريع, فميزانية الدولة التي تحتاج إلى قانون يصدرها مجلس الأمة يتم إقرارها في جلسة واحدة غالباً، دون تدقيق أو مراجعة تُذكر رغم أنها أهم القوانين التي يصدرها المجلس بشكل دوري، فما بالك بمنح وهبات تقدّمها الدولة على أسس سياسية ولمصالح خارجية؟!
