جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
المنامة – خاص:
انتهت الانتخابات التشريعية والبلدية في مملكة البحرين مؤخراً، بعد مقاطعة شعبية واسعة لها، استجابة للدعوة التي وجَّهتها قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية.
وعلى الرغم من الإعلان الرسمي بأن نسبة المشاركة قد وصلت إلى 51 في المئة للانتخابات التشريعية و53 في المئة للانتخابات البلدية بحسب تأكيدات وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحافي عقب الانتخابات، فإن قوى المعارضة شككت في هذه النسب، وأعلنت في بيان لها أن نسب المشاركة لم تتجاوز، في أفضل أحوالها، 40 في المئة، حيث إنها تحوم حول 37 في المئة.
مصادر المعارضة البحرينية أكدت أن العديد من مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية واللجان الفرعية بدت خالية للأعيان، حيث تراوحت النسب بين 2.8 و24.4 في المئة، وما يلفت النظر التدفق الكبير على المراكز العامة للاقتراع، وبالذات على جسر الملك فهد، حيث اتهمت المعارضة الحكومة باللعب بنسب المشاركة بالدفع بآلاف المتجنسين لقلب المعادلة الانتخابية.
وكانت قوى المعارضة الوطنية البحرينية المقاطعة للانتخابات، وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعية التجمّع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني، قد أعلنت في وقت سابق عن رفضها المشاركة في هذه الانتخابات، معللة هذا التوجه برفض السلطات البحرينية في حوار جاد لانتشال البحرين من أزمتها السياسية المتفاقمة منذ فبراير 2011، واستمرار مسلسل الأزمات المجتمعية والاقتصادية.
وقالت قوى المعارضة إن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية هو قرار وطني نابع من حرصها على السير في العملية السياسية، بما يؤسس لديمقراطية حقيقية، تؤمن بالرأي والرأي الآخر، وانتهاج طريق السلمية سلوكاً استراتيجياً تعتنقه المعارضة، وتنبذ جميع أشكال العنف من أي طرف كان.
أضافت أيضا أن المقاطعة جاءت بعد أن نزعت السلطات البحرينية ما تبقى من صلاحيات للمجلس المنتخب، وبعد أن تم تشريع القمع والانتهاكات ومنح الحق للدولة الأمنية أن تفعل ما تشاء.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن الانتخابات التي أجريت لن تحل الأزمة السياسية، بل ستكرس الانتهاكات وتعمّق الاستبداد، مشددة على أن الحل لا يمكن أن يكون منفرداً، بل يجب أن يكون جامعاً لكل المكونات عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة، بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة بعد أن تعمّقت أزمة الثقة بين السلطة البحرينية والمعارضة.
