الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الجنسية

أرشيف الوسم : قانون الجنسية

في ندوة للتيار التقدمي.. المشاركون: قانون الجنسية سلاح السلطة تشهره وفقاً لأهوائها

كتب: آدم عبد الحليم في ندوة سيطر عليها قبل بدايتها وبعد انتهائها تساؤلات الحضور عن مصير جريدة «الطليعة»، بعد صدور حكم تصفيتها الأخير، وما ورد في مقالة الكاتب أحمد الديين التي تصدرت العدد السابق منها.. استضاف ديوان عضو التيار التقدمي صالح المورجي بالقصور الندوة الجماهيرية التي حملت عنوان «قانون الجنسية أزمة تشريع أم ولاية قضائية؟». وأكد المشاركون في الندوة، التي ...

أكمل القراءة »

حكم البرغش.. أهل البادية مستحقون للجنسية وليست القضية من مسائل السيادة الممنوع النظر فيها

أصدرت المحكمة الإدارية في الجلسة المنعقدة علناً في 26 مايو 2015، برئاسة المستشار أحمد عبدالله الديهان، وعضوية كل من فهد ذعار العتيبي وخالد علي محمد وخلف أحمد أميناً لسر الجلسة، حكمها بإعادة الجنسية للنائب السابق عبدالله البرغش، ومن اكتسب الجنسية بالتبعية له، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء رقم 968-2014، في ما تضمنه من قرار سحب جنسيتهم. تناولت حيثيات الحكم مسألة ...

أكمل القراءة »

في حلقة نقاشية نظمتها «النسائية».. الصالح: عدم منح المواطِنة حقوقها يشير إلى خلل دستوري

كتبت حنين أحمد: شدَّد أستاذ القانون في جامعة الكويت، هشام الصالح، على أن معاناة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ليست جديدة، وهناك العديد من مواد القانون التي تضمن حقوقها وتساويها مع الرجل، منها المادة 29 من الدستور، مشيراً إلى أن هناك مواد أخرى متناقضة تحتاج إلى تعديل، وثالثة تحتاج إلى وقفة وتمعّن. وأكد خلال الحلقة النقاشية، التي نظمتها حملة إنصاف أسرة المواطنة ...

أكمل القراءة »

هل آن الأوان لإعادة مسائل الجنسية إلى ولاية القضاء؟

إعداد: شيخة البهاويد بعد أن أكدت المحكمة الإدارية عدم اختصاصها في نظر القرارات الصادرة في مسائل الجنسية في قضية سحب جنسية المواطن أحمد الجبر، بسبب انعدام الولاية، كما جاء في منطوق حكمها، صار مثاراً للتساؤل مدى صحة استمرار إخراج الجنسية من ولاية القضاء، واعتبارها من أعمال السيادة التي تكون للسلطة التنفيذية فيها سلطة تقديرية بصفتها سلطة حكم سياسية لا سلطة ...

أكمل القراءة »

في بيان للتقدمي: نهج الحكومة بإسقاط الجنسية عواقبه وخيمة على المستويين السياسي والاجتماعي

أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول استمرار مجلس الوزراء بإصدار قراراته الرامية إلى سحب وإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين، وفيما يلي نصه: هاهي السلطة تواصل إصدار قراراتها الجائرة بسحب الجنسية الكويتية من عناصر المعارضة بأسلوب انتقامي انتقائي صارخ ضاربة عرض الحائط بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ مادته الخامسة عشرة على أنه “لا يجوز حرمان ...

أكمل القراءة »

ماذا دار في اجتماعات لجنة الدستور حول إسقاط الجنسية وسحبها؟

لايزال الحديث حول قرارات الحكومة بشأن إسقاط الجنسية وسحبها عن عدد من المواطنين يسيطر على الشارع الكويتي، حيث دخلت مرحلة من النقاش والجدل القانوني المثير بين المختصين في هذا المجال، كلٌ يدلي بدلوه، وفق القواعد القانونية والأطر الدستورية. وفي المقابل بدأ البعض يتساءل، وخصوصا في بعض القطاعات، عن الكيفية التي أقرّ بها نص المادة الدستورية حول الجنسية الكويتية، والتي جاءت ...

أكمل القراءة »

قانونيون وحقوقيون: سحب الجنسية من بعض المواطنين قضية شائكة

إعداد: شيخة البهاويد في ظل القرارات الحكومية بسحب الجنسية الكويتية من بعض المواطنين، تعالت الأصوات المؤيدة والرافضة لتلك القرارات.. ولأنها مرتبطة بتداعيات سياسية، فإن الأمر يبدو أكثر خطورة، لخضوعه لمزاجية حكومية وقمع حرية التعبير وتغيير جوهري في معنى الولاء. وقد سبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت حكماً بإلغاء قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية عن مواطن وإعادتها إليه، لعدم صحة الأسباب ...

أكمل القراءة »

لماذا تُحرم الكويتية من حق تمرير الجنسية لأبنائها؟

«يكون كويتياً كل من ولد- في الكويت أو في الخارج- لأب كويتي».. هكذا نصت المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، لتعطي الحق للرجل الكويتي لتمرير جنسيته لأبنائه، دوناً عن المرأة الكويتية، التي حرمها من تمرير جنسيتها لأبنائها بالمخالفة لما ورد في المادة 29 من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون ...

أكمل القراءة »

اقتراح نيابي بإلغاء شرط الإسلام لاكتساب الجنسية

قدَّمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحاً بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، وجاء في اقتراحها ما يلي: مادة أولى تلغى الفقرة رقم 5 من المادة رقم 4 المضافة بالقانون رقم 1/82 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة ...

أكمل القراءة »