الرئيسية » محليات » في بيان له في ذكرى الدستور.. «التقدمي»: المطلوب إعادة النظر في النضال السياسي نحو تحقيق الإصلاح الديمقراطي

في بيان له في ذكرى الدستور.. «التقدمي»: المطلوب إعادة النظر في النضال السياسي نحو تحقيق الإصلاح الديمقراطي

التيار التقدمي الكويتيأصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً حول الذكرى الثانية والخمسين لإصدار الدستور الكويتي، التي جاءت مناسبتها يوم أمس (الثلاثاء)، حيث أكد أن هذه الذكرى تأتي في ظل تمادي السلطة في نهجها الانفرادي، غير الديمقراطي، واشتداد هجومها على الحدّ الأدنى من حقوق المواطنة والحريات الديمقراطية، التي كفلها الدستور، واستمرار عبثها في النظام الانتخابي.

وأضاف البيان: إن دستور 1962، على الرغم من كل ما يعتوره من نواقص، فإنّه كان يمثّل مكسباً شعبياً مهماً في ظل الظرف التاريخي لإصداره بعد نيل الكويت استقلالها، ولم يكن هذا الدستور منحة أو هبة من السلطة، وإنما هو نتاج تاريخ طويل من المطالبات الديمقراطية، وتضحيات سطّرها شهيدا حركة مجلس الأمة التشريعي في العام 1939، محمد القطامي ومحمد المنيس، والمعتقلون من قادة الحركة حينذاك، هذا بالإضافة إلى جملة من الظروف الدولية والإقليمية التي فرضت على السلطة حينذاك الاستجابة لوضع دستور للبلاد.

وأشار بيان «التقدمي» إلى أن السلطة تسعى لتعطيل العديد من أحكام الدستور وإفراغه من محتواه، وذلك إما بالانقلاب مباشرة على الوضع الدستوري، أو عبر التواطؤ مع الغالبية النيابية الموالية لها في معظم المجالس النيابية المتعاقبة، عندما تمّ تمرير مجموعة من القوانين المقيِّدة للحريات الشخصية والعامة، والسالبة للحقوق الديمقراطية المقررة في الدستور، وتثبيت تدابير وإجراءات وتقاليد كرّست انفراد السلطة بالقرار، وكذلك تكرار العبث في النظام الانتخابي، ما أدى إلى تحكّم السلطة في العملية الانتخابية ومخرجاتها، وعرقلة إمكانية وجود غالبية نيابية خارجة عن طوعها، وتكريس الطابع الفردي في خوض الانتخابات وفي العمل البرلماني.

وطالب التيار التقدمي الكويتي في بيانه القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية والشعبية، بإعادة النظر في نضالها من أجل تحقيق الإصلاح الديمقراطي عبر بلورة أجندة واضحة لتحقيق الهدف الاستراتيجي، المتمثل في قيام نظام ديمقراطي برلماني كامل، إضافة إلى مواصلة النضال من أجل تفعيل أحكام «دستور الحدّ الأدنى» ونصوصه، ومكافحة مختلف أشكال الإفساد والفساد، والعمل على إلغاء القوانين المقيّدة للحريات، والحقّ في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك إلغاء القيود المفروضة على حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية، وعدم المساس بالطابع المدني للدولة، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وسنّ قانون للعفو العام عن قضايا الرأي المعروضة أمام جهات التحقيق والمحاكم حالياً، وذلك من دون أي شروط أو تعهّدات، وإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية الكويتية عن المواطن الكويتي، أو سحبها أو فقدها لاعتبارات سياسية.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *