الرئيسية » القانونية » بعد انتشار فيديو لضابط يركل أحد المتهمين ويضربه القانون الكويتي يجرِّم تعذيب الموقوفين

بعد انتشار فيديو لضابط يركل أحد المتهمين ويضربه القانون الكويتي يجرِّم تعذيب الموقوفين

فعل مجرّم قانونا
فعل مجرّم قانونا

بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد ضباط الداخلية أثناء قيامه بركل وضرب أحد الموقوفين في مخافر وزارة الداخلية، قامت الوزارة بإحالة الضابط للإدارة العامة للرقابة والتفتيش، للتحقيق معه حول إساءة استخدامه لسلطاته، معلنة عدم قبولها لهذا الفعل، وواعدة باتخاذ اللازم من الإجراءات وفق ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

ويعد الركل والضرب والمعاملة المهينة من صنوف التعذيب المجرَّم قانوناً، حيث تنص المادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970 على ما يلي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذّب، بنفسه أو بواسطة غيره، متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها.

فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، فيحكم بعقوبة هذا الفعل، وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت».
ويذكر الدستور الكويتي في مواده:

مادة 29: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية..».

مادة 31: «.. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطّة بالكرامة».

مادة 34: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمِّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».

وقد وقّعت الكويت عام 1996على اتفاقية «مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة»، والتي تنص مادتها الثانية على أن:

– تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعّالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائية.
– لا يجوز التذرُّع بأي ظروف استثنائية، أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
– لا يجوز التذرُّع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

ووفقاً لذلك، فإن التحقيق الإداري مع الضابط ليس إجراء صحيحاً ولا كافياً بحقه، فما تم اقترافه يعدّ جريمة يجب إحالة مقترفها إلى المحاكمة الجزائية طبقاً للنصوص أعلاه, فالفيديو المسرَّب لم يحدث للمرة الأولى، ولن تكون الأخيرة إن لم يُحاسب المرتكب وفق ما تسنه القوانين الحامية للكرامة الإنسانية, ولا تزال ذكرى حادثة الميموني قريبة لم تُنسَ، قُتل فيها إنسان تحت أثر التعذيب على يد بعض رجال الداخلية.

إن تسليم سلطة لشخص يجب أن يكون متلازماً مع حزم المراقبة عليه وتشديد العقوبات الرادعة في حال انحرفت هذه السلطة عن مقاصدها, ومن غير المقبول التهاون بكرامات الأفراد، مواطنين كانوا أم مقيمين، لذا من الواجب على الوزارة أيضاً إعادة تأهيل موظفيها وعسكرييها، فيما يخص مفاهيم حقوق الإنسان.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *