الرئيسية » آخر الأخبار » في بيان للتقدمي: نهج الحكومة بإسقاط الجنسية عواقبه وخيمة على المستويين السياسي والاجتماعي

في بيان للتقدمي: نهج الحكومة بإسقاط الجنسية عواقبه وخيمة على المستويين السياسي والاجتماعي

التيار التقدمي الكويتيأصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول استمرار مجلس الوزراء بإصدار قراراته الرامية إلى سحب وإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين، وفيما يلي نصه:

هاهي السلطة تواصل إصدار قراراتها الجائرة بسحب الجنسية الكويتية من عناصر المعارضة بأسلوب انتقامي انتقائي صارخ ضاربة عرض الحائط بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ مادته الخامسة عشرة على أنه “لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً” وغير آبهة باعتراضات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وذلك في الوقت الذي يُحرم فيه المواطن الكويتي الذي تعرّض لإجراء سحب الجنسية من حقّه المشروع والمقرر في الدستور باللجوء إلى القضاء لمنع الاعتداء على حقوقه، حيث حصّن قانون المحكمة الإدارية قرارات السلطة في عدد من الأمور وبينها المسائل المتصلة بالجنسية الكويتية من الخضوع لولاية القضاء الإداري، بحيث أصبحت يد السلطة مطلقة في إسقاط الجنسية وسحبها وإفقادها من المواطنين متى وكيفما شاءت من دون حسيب أو رقيب أو تعقيب قضائي على قراراتها الجائرة.

ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نستنكر القرار الصادر يوم أمس بسحب الجنسية الكويتية من الأستاذ سعد العجمي العضو القيادي في حركة العمل الشعبي “حشد”، فإننا نؤكد ما سبق لنا أن أعلنّاه في بيانينا السابقين الصادرين في 14 و22 يوليو/ تموز الماضي من رفض لهذا النهج السلطوي الانتقامي الخطير في التعامل مع شهادات الجنسية على أنها صكوك ولاء للسلطة أو منّة أو فضل منها وليست حقّاً من حقوق المواطنة، مع تنبيهنا مجدداً إلى أنّ هذا النهج السلطوي الانتقامي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المستويين السياسي والاجتماعي.

وفي هذا السياق نكرر دعوتنا إلى السلطة بالتوقف عن التمادي في السير على هذا النهج القمعي الانتقامي وبالتراجع عن القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية، ونؤكد في الوقت ذاته تمسكنا بالمطالب الأساسية للإصلاح السياسي الديمقراطي وذلك عبر خطوات مستحقة تتمثل في: ملاحقة المتهمين باختلاس المال العام والرشوة، ومصادرة الأموال العامة المختلسة، وتطهير سلطات الدولة الثلاث من المرتشين، وإقالة الحكومة الحالية صاحبة الخطوات القمعية والانتقامية لتسترها على المتهمين وقمعها للمعارضين وسحبها لشهادات الجنسية لبعضهم وفشلها في الإدارة، وحلّ مجلس الصوت الواحد وإجراء انتخابات جديدة وفق نظام الأصوات الأربعة السابق، ووقف نهج ملاحقة عناصر المعارضة أمنياً وقضائياً، وإصدار قانون للعفو العام غير المشروط عن القضايا الكيدية التي رفعتها السلطة ضدهم، وهي مطالب لا تنفصل بحال من الأحوال عن تمسكنا بهدفنا الاستراتيجي للإصلاح وهو قيام نظام برلماني ديمقراطي كامل يستند إلى وجود حياة حزبية سليمة ونظام انتخابي مبني على القوائم والتمثيل النسبي.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *