الرئيسية » الأولى » ضوء أخضر لتعديل قانون الانتخابات

ضوء أخضر لتعديل قانون الانتخابات

لقطة أرشيفية لانتخابات برلمانية سابقة
لقطة أرشيفية لانتخابات برلمانية سابقة

كتب محرر الشؤون البرلمانية:

كل المؤشرات في أروقة المجلس وخارجه تؤكد أن هناك قرارا اتخذ بالفعل للخروج من حالة الاحتقان السياسي التي عاشتها البلاد منذ إصدار مرسوم الصوت الواحد، الذي شهد مرتين انتخاب مجلسين، أبطل واحد منهما.

الخروج من الأزمة الحالية سيكون عبر تبني أطراف نيابية اقتراحا بقانون، يتيح من خلاله تعديل النظام الانتخابي القائم، ويغير آلية التصويت أو شكل الدوائر، المتمثل حاليا في خمس دوائر وصوت واحد.

المؤشرات تلك أكدها الوافد الجديد النائب أحمد القضيبي، في تصريح له، أشار فيه إلى إعداده مع مجموعة من النواب تعديلا جديدا على قانون نظام الانتخابات، بحيث يتم تعديل آلية التصويت من الصوت الواحد إلى القوائم النسبية، مع بقاء الدوائر على عددها الحالي، خمس دوائر.

المقترح المنتظر سيبقي على آلية التصويت (صوت واحد)، ولكن سيغير شكل الترشح من الفردي إلى القائمة، وسيتاح للناخب التصويت على قائمة واحدة من قوائم قد يكون في القائمة مرشح واحد أو مرشحان أو أكثر من ذلك العدد، وسيتم التعامل حسابيا لمعرفة الفائز والخاسر بطريقة معينة لم يفصح عنها حاليا.

وعلى الرغم من عدم تقدم النائب بالمقترح بشكل رسمي إلى الأمانة العامة حتى الآن، لكن كل التسريبات تؤكد أن المقترح في آخر مراحل إعداده، وسيتبناه بجانب القضيبي أربعة نواب آخرين، ليأخذ صفة الاستعجال في دورته التشريعية، ومن المحتمل أن يبارك رئيس المجلس ومعه أطراف نيابية عدة بجانب دعم حكومي منتظر.

ضوء أخضر

وتؤكد التسريبات أن التحرك النيابي لصياغة القانون، ومن قبله الإعلان عنه، جاء عقب ضوء أخضر، بهدف إرضاء كافة الأطراف، يأتي في مقدمتها خروج الحكومة من مأزقها الحالي، بعد مقاطعة أطراف سياسية عدة للانتخابات الأخيرة، وما قبلها، بجانب عدم رضا فئات عريضة عن المجلس الحالي وأدائه وأاداء بعض نوابه، على الرغم من حالة الهدوء الحالية التي تسيطر على المشهد السياسي.

وسيتيح القانون المنتظر في حال إقراره مشاركة كتل وأطراف سياسية قاطعت الانتخابات السابقة، والتي سبقتها، لأن أغلب مَن قاطع انتخابات الصوت الواحد ترشحا، أكد عدم خوضه أي انتخابات، طالما ظل المرسوم كما هو، وأكدوا أنهم سيعودون للمشاركة في حال صدر قانون جديد من رحم السلطة التشريعية.

وعلى الرغم من مباركة السلطة التنفيذية للمقترح المنتظر، بما تمتلكه من 16 صوتا في المجلس، بجانب مباركة أطراف نيابية عدة، لكن من المحتمل أن يقف بعض النواب ضد المقترح، حفاظا على عضويتهم، ولاسيما أن إقرار قانون بذلك الحجم قد يشير إلى قرب حل المجلس الحالي عقب إقرار القانون وإجراء انتخابات مبكرة.

 

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *