الرئيسية » آخر الأخبار » استبعاد «Veolia» من عقود البلدية لتواطؤها مع الكيان الصهيوني

استبعاد «Veolia» من عقود البلدية لتواطؤها مع الكيان الصهيوني

مقاطعة اسرائيل BDS

وجهت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) شكرها الكبير والعميق للكويت، ولبلدية الكويت على وجه الخصوص، وذلك بعد قرار استثناء شركة «فيوليا» (Veolia) الفرنسية من عقد ضخم لمعالجة النفايات الصلبة، تقدَّر قيمته بـ 750 مليون دولار، لتورطها في مشاريع إسرائيلية تخالف القانون الدولي، واستبعادها «من أي مشروعات يتم طرحها مستقبلاً»، بعد مناشدة اللجنة الوطنية للمقاطعة بذلك.

وأفادت المصادر بأن «فيوليا» اضطرت للانسحاب من عطاء مشروع توسيع محطة «أم الهيمان» لمعالجة مياه الصرف الصحي، بعد أن كانت قد أدرجت ضمن الشركات المؤهلة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار دولار.

وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة قد ناشدت الحكومة الكويتية ومجلس الأمة لإقصاء «فيوليا»، بسبب مشاركتها في عدد من المشاريع الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك المشروع الشائن «ترام القدس»، الذي يربط المستعمرات غير الشرعية بمدينة القدس.

وكان مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في الخرطوم عام 2006، قد أدان هذا المشروع، كجزء من مخطط إسرائيل الاستعماري في القدس المحتلة، ودعا إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد الشركتين الفرنسيتين المشاركتين فيه: فيوليا وألستوم.

كما كانت د.حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد دعت حكومة الكويت «إلى مقاطعة شركة Veolia وإقصائها»، بسبب «التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي، بالذات في القدس المحتلة».

وقد صرَّح زيد الشعيبي، منسق الشؤون العربية في اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، «أن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية ما بعد العدوان على غزة تحتم علينا جميعاً أن نكثف جهودنا بالسعي نحو إقصاء الشركات الدولية من أمثال Veolia وG4S وHP المتواطئة في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني وتتربح من الاحتلال، من عقود حكومية وغير حكومية في جميع دولنا العربية».

كما أضاف «لا يمكن أن تستمر هذه الشركات بعملها غير الأخلاقي وغير القانوني في أرضنا المحتلة، وتكافأ في الوقت نفسه بعقود ضخمة في الدول العربية الشقيقة. ليكن هذا الانتصار ضد «فيوليا» في الكويت نموذجاً يحتذى به عربياً».

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *