الرئيسية » محليات » أعضاء «ناطر بيت» : نطالب بتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنوياً وبجدول زمني لتوزيع البيوت والقسائم

أعضاء «ناطر بيت» : نطالب بتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنوياً وبجدول زمني لتوزيع البيوت والقسائم

p6-homeكتب آدم عبدالحليم:
احتلت حملة «ناطر بيت» في الآونة الأخيرة حيزا كبيرا من اهتمام وسائل الإعلام، بسبب أدواتهم في الدفاع عن القضية الإسكانية، والتي يتصدرها الاعتصام، كنوع من أنواع تسليط الضوء على قضيتهم، في لمحة أعادت البلاد عامين إلى الوراء عندما تسيَّدت وقتها ثقافة الاعتصامات، كوسيلة لإقرار المطالب السياسية للحراك الشبابي في تلك الفترة.

«الطليعة» زارت الحملة، وحاولت إجراء حوار مع رئيسها أو المتحدث الرسمي باسمها، إلا أنها فوجئت بأن إطارها التنظيمي يخلو من رئيس أو صفة أعلى من صفة العضو، فكل المنتمين إلى الحملة أعضاء، وكل منهم يعمل في مجاله بدعم من بعض الفنيين والمتخصصين.

ويتكوَّن أعضاء اللجنة المنظمة للحملة من: باتل المطيري، مشعل العازمي، أحمد العازمي، بندر النصافي، عبدالله الساير، أحمد بهبهاني، مشعل المطيري، عيد الشهري، راضي الشمري، أحمد الشهري، بشار الأستاذ، وهم من الشباب الوطني الذي يحلم بالقضاء على مشكلة باتت تسبب للشباب أزمة كبرى، بسبب تشعبها وعلاقتها بكل الجوانب الحياتية.

وأكد أعضاء الحملة في حوار مع «الطليعة» رفض تصنيفهم سياسيا، على الرغم من أدواتهم السياسية التي يستخدمونها، وأن حلول الأزمة موجودة، لكنها تفتقد الإرادة والقرار الشجاع، مشيرين إلى أن الحل الأمثل يتمثل في الضغط وتسليط الضوء والتنسيق مع المعنيين وأصحاب جهات الضغط، كالنواب وغيرهم.

«الطليعة» سألتهم عن قضايا عديدة حول حملتهم، وفي ما يلي التفاصيل:

● ماذا تعني «ناطر بيت»؟ وكيف أصبحت على هذا الشكل الذي عليه حاليا؟
ـ في البداية، أنشأ أحد أعضاء حملة «ناطر بيت» حساباً ساخراً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يشكو فيه الفترة الطويلة للحصول على حقه في «الرعاية السكنية» من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبدأ الحساب ينتشر، وتفاعل معه المتضررون من أزمة السكن، وبدأ الحساب يؤدي دور متابعة أخبار كل ما يخص الإسكان في الكويت، حتى اتسعت دائرة المؤيدين والمتابعين له، لتكون تلك المرحلة بداية لحملة منظمة للمطالبة بالحصول على رعاية سكنية، ورافق تلك البداية اجتماع عدد من المتحمسين لفكرة الحملة وتنظيمهم لفعاليات وتشكيل لجان منظمة بسيطة، لتسليط الضوء أكثر على هذه المشكلة.

● وماذا عن الأهداف؟
ـ أهدافنا واضحة، فنحن نطالب بتوفير 12 ألف وحدة سكنية، كحد أدنى سنويا، وذلك تزامنا مع سعينا حاليا للمطالبة بالكشف عن جدول زمني يتم فيه تحديد المكان والزمان لما سيتم توزيعه من رعاية سكنية، سواء من بيوت حكومية أو قسائم أو غيرها.

أعضاء متطوعون

● هل تحدثنا عن الإطار التنظيمي لحملتكم، سواء على مستوى الشكل الإداري أو الفني؟
ـ تعمل حملة «ناطر بيت» من خلال التعاون مع جميع أفراد المجتمع، وكل متضرر من أزمة السكن، بغض النظر عن انتماءاته.

أما بالنسبة لأعضاء الحملة، فهم متطوعون أبدوا استعدادهم للتطوع، بعد اطلاعهم على مبادئ الحملة المعلنة في موقعنا وحسابات الحملة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وانسجموا مع الطابع العام للحملة وأهدافها.

وللعلم، لا يوجد في اللجنة التنظيمية شخص يرأس اللجنة، وما يحدث من شكل تنظيمي عبارة عن توزيع المهام المختلفة، وفق اختصاصه، والحملة سعت إلى الوصول إلى المختصين في شتى المجالات والفنيين والمهندسين والقانونيين، للاستفادة مما لديهم من خبرة وعلم في مجال السكن والقضية بشكل عام.

● بعد سنتين من عمر الحملة، ما الإنجازات التي تحققت؟
ـ بدأت الحملة في شهر نوفمبر 2011، واستطاعت تشكيل ضغط فعال على المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأصحاب القرار، قد لا تظهر هذه الإنجازات بشكل واضح، لأن المشكلة الأساسية لاتزال قائمة، لكن إذا تتبعت أنشطة الحملة وما يعقبها من أفعال وأقوال لها علاقة بقضية السكن، ستجد أن هناك أثراً ايجابياً ومردوداً جيداً لتحركاتنا.. فعلى سبيل المثال قامت حملة «ناطر بيت» بكشف تأخير توزيع بعض الوحدات السكنية من قِبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولم يكن أعضاء السلطة التشريعية، ولا حتى الإعلام، منتبهين لذلك التأخير، وبعد أن تم نشر ومتابعة هذا الأمر من قِبل الحملة، أصدرت الرعاية السكنية تصريحاً يقر بوجود تأخير، فضلاً عن إقرار جدول زمني لسنة 2013-2014، حيث لم يكن ذلك موجودا سابقا.

● هل تؤيدون، كحملة، الدعوات النيابية والشعبية المطالبة بزيادة القرض الإسكاني وبدل الإيجار كحل للأزمة؟
ـ لا نؤيد زيادة بدل الإيجار أو الدعوات الأخرى المطالبة بزيادة القرض الإسكاني، حيث إن هذه الزيادات سترفع من أسعار العقار والإيجارات، وسترهق ميزانية المواطن وسيكون لها مردود سيئ، وستكون عائقاً للقضية أكثر من كونها حلولاً للمشكلة.

حلول

● يرى البعض أن تحرير الأراضي ليس كافيا لحل الأزمة، هل لديكم حلول للقضية؟
ـ الحل الأساسي والجذري والواقعي، والذي تملك السلطة التنفيذية إمكانية تطبيقه، يتمثل في ضرورة توزيع 12 ألف وحدة سكنية كحد أدنى سنوياً. هذا المطلب جاء على أساس أن المشكلة تتعلق بقلة العرض وارتفاع الطلب، لذا إذا استطاعت الحكومة توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، فإنها ستغطي الطلبات السنوية، والتي تقارب 8 آلاف طلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتغطي جزءاً من الطلبات المتراكمة لديها، وسيؤدي ذلك تدريجيا إلى هبوط أسعار العقار بشكل لا يضر الاقتصاد، وقد تستطيع نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى شراء مساكن.

أما قضية تحرير الأراضي، فنحن لا نرى مشكلة في الأراضي، فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية تمتلك بين يديها أراضي تكفي لبناء 160 ألف وحدة سكنية، لذلك، فإن أي ادعاء بأن ندرة الأراضي يسبب عائقاً في حل الأزمة ادعاء غير صحيح.

● أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة عن عزمها التوجه نحو السكن العمودي، هل سيقبل المواطن بتلك الحلول؟
ـ أجرينا استبيانا على موقعنا، ووجدنا أن معظم المواطنين يفضلون السكن في بيت خاص، كما أننا لا نرى هناك حاجة للبناء العمودي، حيث إن 7 بالمئة فقط من أراضي الدولة مستغلة و93 بالمئة هي أراض فضاء.

لسنا متفائلين

● ما تقييمكم لاختيار القضية الإسكانية عنوانا لدور الانعقاد الحالي؟
ـ لا نستطيع الجزم بأن المشكلة ستحل بعد اتخاذ مجلس الأمة قضية السكن عنواناً لدور انعقاده الثاني، لكن من خلال متابعتنا لأداء المجلس لحل قضية السكن وحتى تاريخ هذا اللقاء، فإننا غير متفائلين كثيراً، وخصوصاً بعد تصويت معظم نواب مجلس الأمة على شطب محور قضية الأزمة الإسكانية من استجواب عضو مجلس الأمة رياض العدساني.

● ما تقييمك لاستبيان المجلس ولماذا قوبل بعاصفة من الرفض؟
ـ استبيان الأولويات الذي أجراه مجلس الأمة جاء ليؤكد ما كنا متأكدين منه منذ سنتين، ولا نستطيع أن ننكر أن الاستبيان سلّط الضوء أكثر على أزمة السكن، وهذا الشيء جاء في صالح الحملة وخدمة الوصول إلى هدفنا، ولو كان بشكل جزئي، وقد تعود موجة الاستياء من الاستبيان، كونه ظهر بشكل أعطى للمواطنين انطباعاً بأن أعضاء المجلس لا يدركون أن أزمة السكن هي أولوية الكويتيين.

● ما علاقاتكم بحملة «وطن بالإجار»؟
ـ التقينا الإخوان في حملة «وطن بالإيجار»، وتلاقت همومنا المشتركة، وكلانا يسعى لحل أزمة الإسكان بطرق مختلفة.. وللعلم، نحن على تواصل جيد معهم، ولكن حتى الآن لم يتم التنسيق لأي فعالية مشتركة.

● هل ستتجهون إلى القضاء، كما اتجهت حملة «وطن بالإيجار» من قبل؟
ـ نحترم خيار حملة «وطن بالأجار» في توجههم للقضاء، ونحترم أساليبهم في معالجة القضية، لكننا في «ناطر بيت» فضلنا الاعتصامات عن أي وسيلة ثانية، وخياراتنا تتمثل في الاتجاه إلى الاعتصامات، لاعتقادنا بأنه الوسيلة الفعالة للضغط وتسليط الضوء على تفاقم المشكلة.

جدول زمني

● حدثنا عن ديوانيتكم التي عقدتموها أمام مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية وما حدث لها من تعسف؟
ـ فكرة نصب الخيام في ساحة الرعاية السكنية جاءت كتعبير رمزي بعد استخفاف الحكومة بأزمة السكن، وعدم الكشف عن جدول زمني سنوي نطالب به، وقد أزعج ذلك الحكومة ووزير الإسكان وقاموا باستدعاء رجال الأمن والبلدية وأزيلت الخيام.

● وماذا يوضح ذلك التصرف؟
ـ يبيّن لنا ذلك أن الحكومة لا تريد أن تكون هناك حملة تراقب أداءها وتتابع تحركاتها لمعالجة القضية عن كثب، وتوضح للمواطنين قصور الجهات الحكومية في قضية أرهقت المواطن الكويتي منذ 3 عقود.
وكما قلنا من قبل، فإننا نطالب بجدول زمني يتمثل في توزيع 12 ألف وحدة سكنية، وتحديد أماكن توزيع تلك الوحدات أمر يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

● يرى البعض أن دخول أطراف سياسية على الخط معكم وجذبهم إلى حملتكم بمنزلة تسيس لقضايا لابد أن يبتعد عنها السياسيون، بسبب فشلهم في إدارتها؟
ـ نسعى للوصول إلى جميع المواطنين والمتضررين من أزمة السكن، وليس من حقنا استبعاد أي شخص يود أن يساهم بدعم الحملة، ولم نستثن أحداً من دعمنا.

أما بالنسبة لبعض أطراف المعارضة، وغيرهم من السياسيين، فقد أكدنا لهم ولغيرهم، أنه ليس لدينا أي طموح سياسي، وأن الحملة ستوقف أي اعتصام بعد إقرار الجدول الذي نطالب فيه من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

● يشير البعض إليكم بأصابع الاتهام، كونكم مسؤولين عن عودة ثقافة الاعتصامات مرة أخرى إلى البلاد بعد أن هدأت منها؟
ـ ثقافة الاعتصامات السلمية والراقية متأصلة لدى الشعب الكويتي، وجاء الدستور على عهد المغفور له، بإذن الله، الشيخ عبدالله السالم، ليثبت تلك الثقافة بنص القانون، والاعتصامات بمنزلة وسيلة شعبية موجودة لدى الدول المتقدمة، وتشكل حالة صحية طالما ما زالت في اطارها السلمي.

● هل لكم علاقة بكتلة الأغلبية؟
ـ تربطنا علاقة بجميع الكتل السياسية في الكويت وجميع المواطنين، على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، ونستغرب تصنيفنا سياسيا، ونؤكد أننا لا ننتمي لأي تيار سياسي، ومطالبنا واضحة جدا، وسيتم وقف الاعتصامات الأسبوعية عندما تتحقق المطالب التي تتبناها الحملة.

● هل تعتقدون بأن الاستجوابات الموجهة للمسؤولين ستخدم قضيتكم؟
ـ ندعم استخدام حق الاستجواب بخصوص قضية الإسكان، لأن الحكومة لم تصرّح بجدول زمني محدد، وأطلقت وعوداً مطاطية لحل الأزمة، ويغيب الزمان والمكان عن خطة عملها، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية حول ما سيتم توزيعه من وحدات سكنية من عام 2015 إلى 2020.

خطط

● ما خططكم المستقبلية البديلة بعد سقوط الاستجوابات، فضلا عن فض اعتصامكم؟
ـ لم نحدد ذلك بعد.

● ألا تخشون بتلك الإجابة اتهامكم من قِبل البعض بتبني سياسة رد الفعل في التعامل مع القضية كاستراتيجية لكم؟
ـ لم نقل إننا لا نملك خططا بعد سقوط الاستجواب، ما قصدناه أننا لم نحدد الخطوة التالية، بعدما حدث بجلسة الاستجواب التي تم حذف محور القضية الإسكانية منها، ومازلنا في إطار مراجعة الخيارات المتاحة لنا في هذا الجانب.. وفي المقابل، سنستمر في عقد الديوانية الأسبوعية إلى أن يتم إقرار جدول زمني لعام 2015-2016، واستراتيجيتنا هي كسب ثقة المواطنين، وخصوصاً المتضررين من أزمة السكن.

● لماذا الهجوم القوي على أحد النواب الذي زار ديوانيتكم، وأيَّد بعد ذلك حذف محاور اعتبر أنها غير دستورية، أليس ذلك خلطا بين القرار السياسي والرأي الدستوري؟
ـ الموافقة على شطب محور الإسكان يتناقض مع دعم حملة «ناطر بيت»، وخصوصا أن النواب الذين زاروا الديوانية أبدوا استعدادهم لدعم أي مساءلة سياسية بخصوص الإسكان.

نعم، ليس من حقنا إبعاد أي شخص يريد حل القضية الاسكانية، وهناك استياء من موقف بعض أعضاء مجلس الأمة الذين زاروا الحملة وأخلفوا بوعودهم، بعد موافقتهم على شطب محاور استجواب عضو مجلس الأمة رياض العدساني، لمساءلة رئيس مجلس الوزراء بخصوص قضية الإسكان، ومع ذلك نحن نفرّق بين موقف عضو مجلس الأمة السياسي، ونحترم شخصه الكريم، ولكن نعتقد بأن القرار السياسي يجب أن يكون موافقا لدعمه للحملة ولصالح القضية الاسكانية.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *