الرئيسية » آخر الأخبار » الملا: الحوار الوطني المباشر مع الأمير.. طريق الخروج من الأزمة

الملا: الحوار الوطني المباشر مع الأمير.. طريق الخروج من الأزمة

صالح الملا
صالح الملا

حوار آدم عبدالحليم:

أكد النائب السابق صالح الملا، أنه يعكف مع مجموعة من الشخصيات المستقلة على صياغة مسودة فيها مجموعة من الأفكار العامة ستكون مبادرة تعرضها المجموعة على كل القوى السياسية، لتكون نواة لمشروع وطني يعرض على القيادة السياسية، يتخلله حوار شامل، يهدف إلى إزالة حالة الاحتقان، والخروج من المأزق السياسي المعقد الذي تعيشه الكويت.

وأضاف الملا في حوار مع «الطليعة»، أن مجلس الأمة الحالي في جيب الحكومة، وهو غير معني بذلك الحوار، ومن حقه أن يقول ما يشاء وكيفما يشاء، لكن هذا التوجه لن يمنعنا من التفكير وطرح الرؤى بحجة وجود مجلس قائم، مشيرا إلى أنه تاريخيا تم حل عدد من القضايا الشائكة عن طريق الحوار.

واعتبر أن الحكومة هي المسؤول الأكبر بنسبة 100 في المائة عن تفاقم الأوضاع الحالية، وأن الطرف الآخر (ائتلاف المعارضة) اقترف عدداً من الأخطاء، بسبب عدم امتلاكه لهدف واضح.
قضايا كثيرة تناولها الحوار، وفي ما يلي التفاصيل:

● ما تقييمك للمشهد السياسي الحالي؟
ـ المشهد السياسي غير مفرح على الإطلاق، والوضع سيئ جداً، ولا تزال كل الأطراف – ولا أستثني طرفاً – غير مستوعبة للوضع وخطورته، فالسلطة غير مستعدة لتقبل الوضع، وأن تضع مصلحة البلد قبل قضية هيبة السلطة.. وفي المقابل، نحمّل الطرف الآخر، أو ما يسمى «كتلة الاغلبية»، والتي تتصدر المشهد السياسي، المسؤولية أيضاً.

● ولماذا تحمل المسؤولية لكتلة المعارضة؟
ـ لعدم وجود هدف واضح لدى هذه الكتلة، وعدم قدرتها على قيادة الشارع بكل فئاته، وعلينا أن نعترف بأن الشارع الآن منقسم، وهذا الانقسام ليس من أجل قضية حق وباطل، لكنه للأسف انقسام بغيض كرس بعض أعضاء كتلة الأغلبية الصراع في أن يكون بين فئة والسلطة، وصوروا هذا الصراع على أنه بين الحق والباطل وبين الشعب وممارسات السلطة الخاطئة.

مشروع مواجهة السلطة

● وكيف هو المشهد في ظل التركيبة السياسية؟
ـ أرى أن المشهد سيئ، وسيزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، ما لم نتداعَ ونتصدَ لممارسات السلطة واستفرادها بقراراتها بشكل سليم، وفي المقابل لسنا أيضاً مع الطرف الآخر، الذي يستغل بعد القضايا، والتي نعتقد بأنها خارج نطاق الصراع الأساسي الحقيقي مع السلطة، من أجل تكسب انتخابي وسياسي وغيره، وأعتبر نفسي جزءاً من مجموعة كبيرة من المجتمع الكويتي، علينا أن نتداعى إلى مشروع واضح وسليم نواجه فيه السلطة.

● برأيك، ما أسباب ما قلت عنه انفراد الحكومة بقراراتها؟

ـ سبب استفراد السلطة بقراراتها السيئة عدم وجود جبهة وطنية حقيقية تواجه أخطاء السلطة وتطرح المشروع البديل.

● هناك من يعتقد بأن هناك أشخاصاً موجودين على الساحة حالياً يمثلون تلك الجبهة؟
ـ الأشخاص موجودون، لكنهم مفككون.. الكل له رأي، البعض منا يصرح في اتجاه، فيما البقية تصرّح مفككة أيضاً في اتجاهات أخرى، وهذه الآراء يفترض أن تتجمع على الأقل، وتخرج في شكل مشروع واضح طموح، لإيصال رسالة للسلطة، مفادها أن من يصور لها الأوضاع على أنها جيدة، وأن من يرتكب بعض الأفعال، هو شخص خارج على القانون، وما يفعله له مآرب تأتي في إطار المؤامرة.. هذه الأساليب كانت تتخذ في العصور الغابرة للأنظمة الديكتاتورية، وقد عفى عليها الزمن، ولا يوجد عاقل أو طفل يقتنع بمبررات السلطة في استخدامها أساليب القمع والاستمرار في الفساد.

● من المتوقع أن يرفض المجلس الحالي أي مشروع أو حوار لن يكون طرفاً فيه، مثلما حدث عندما رفضت ومعك غيرك من قبل أي حوار أو دور سياسي لمجموعة 26، في ظل وجود مجلس الأمة 2009، ما تعليقك على ذلك؟
ـ لم أرفض الحوار، ولكن كان هناك نقد على نوعية القضايا التي تتبناها المجموعة، فالمجموعة لم تثر أي قضايا فساد أو خطأ سياسي ارتكبته السلطة أو أحد الوزراء في وقتها، وكان جل اهتمامها الاعتراض على القرارات ذات الطابع الاقتصادي الشعبوي (الكوادر والمزايا المالية)، وقلت وقتها لهم: نحن معكم، لكن لا يمكن أن نتحدَّث عن جانب مهم (هدر المال العام)، ونتغاضى عن هدر آخر، بسبب فساد السلطة، وعلى الرغم من حسن النية الذي أحمله لمنتسبي مجموعة 26 والذين أجلهم جميعاً، فإن المجموعة لم تكن لها مواقف واضحة تجاه قضايا فساد الوزراء ورئيس الوزراء السابق، فيما كانت لهم مواقف ضد إسقاط فوائد القروض والكوادر.. وللعلم، أنا كنت معهم، وكنت ضد الكوادر المالية.

● لكنك وافقت على كادر المعلمين؟
ـ نعم، كادر المعلمين كان الكادر الوحيد الذي وافقت عليه، لاعتقادي بأنه مستحق، إلى جانب أنه كان خطأ حكومياً، كون الحكومة وعدت بإقراره، ثم تراجعت عن ذلك وأخلفت وعدها.

● وماذا عن المبادرة التي طرحتها مجموعة 26؟
ـ أعتقد بأن مجموعة 26 حالياً لم يعد لها دور.. نعم، كان هناك بيان للمجموعة مع بعض العناصر من خارجها، ولم يصدر البيان باسم مجموعة الـ 26، وقد طرحت بالفعل مبادرة لم تكن طموحة، ومن الممكن وصفها بالجيدة، لكنها لم تكن على مستوى طموح وسقف الشباب المرتفع.

السقف الشبابي المرتفع

● ماذا تعني بالسقف المرتفع؟
ـ السقف الشبابي ارتفع جداً، وللأسف لا يزال البعض يعيش في الماضي، لذلك علينا أن نتيقن أن الأوضاع ما عادت كما كانت عليه في الماضي، وقد لمست ذلك بنفسي، وفوجئت أن سقفي منخفض عندما حاورت الشباب في ندوتين دعيت إليهما، الأولى في سان دييغو بكاليفورنيا منذ سبعة أشهر، والثانية في مانشستر بإنجلترا في مارس الماضي.

● وكيف كانت الندوتان على صعيد ما أسميته السقف المرتفع؟
ـ ذهبت للندوتين، وكنت أخشى أن أستثير الشباب، ولكن اكتشفت هناك أنني أعطي «الإبر المخدرة»، وفوجئت من خلال الحوار معهم بسقفهم الأعلى مني بمراحل، لذلك أكرر أنه لم يعد يجدي نفعاً الكلام المكرر، الذي يطرحه البعض.. وعندما أتكلم عن الشارع أتكلم عن الشباب، فوفق إحصاءات رسمية حكومية الشباب في الكويت يمثل ما يقارب 70 في المائة من الهرم السكاني، وعلى الجميع أن يسعى لمخاطبة عقله، وليست عواطفه وفق لآليات المرحلة.

الحوار مع رأس السلطة

● وماذا عن إشكالية عدم اعتراف المجلس الحالي بأي حوار خارج المجلس؟
ـ المجلس الحالي لا يعنيني، وله الحق في أن يقول ما يشاء، والحوار الذي أقصده مع السلطة وليس مع المجلس، وإذا افترضنا أنه حوار جدي، فلابد أن يكون مع رأس السلطة، وهو سمو الأمير.

● لكن دستوريا لن يمر أي تعديل، سواء كان قانونياً أو دستورياً، إلا من خلال المجلس؟
ـ وهل تعتقد بأن هذا المجلس موجود أصلا؟! المجلس بالأساس في جيب الحكومة، بالطبع دستورياً موجود، ولاسيما بعد تحصين المحكمة الدستورية له.. وعلى الرغم من اعتراضنا على الحكم، فإننا لا نستطيع أن ننكر دستوريته.

وأكرر أنه من حق المجلس أن يعترض كيفما شاء، لكن أتساءل من طرح بالأصل الحوار مع المجلس؟ لن يكون هناك حوار معه أو مع الحكومة التي لا تمتلك قرارها.

● وهل تعتقد بأن الحوار خارج المجلس سيجدي نفعاً؟
ـ أذكر أن حوارات خارج إطار المؤسسات الدستورية كانت لها نتائج ودور مهم في مناسبات عديدة، وتم القضاء على كثير من المعوقات والإشكاليات، آخرها قضية الدوائر الخمس، حيث جاءت الحكومة واعترضت على مشروعها، وكادت تحيله إلى الدستورية وحل مجلس الأمة بسبب هذه القضية، وأثناء فترة الحل الدستوري «الشهرين» كانت هناك لقاءات مع القيادة السياسية وحلت الأمور، بعد أن عادت الحكومة نفسها وصوَّتت على مشروع الدوائر الخمس بأربعة أصوات، الذي خرج إلى النور بالإجماع، وحلت القضية من دون شوشرة أو توتر، لأن حواراً مباشراً سبقها مع سمو الأمير.

وللعلم، لا تستطيع أن تلغي الرأي الآخر، بحجة وجود مجلس أمة، فالمجتمعات الحية الرأي فيها دائما موجود، ولا يقتصر على البرلمانات، فهناك مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات والقوى السياسية، فهل من المعقول «أن أبلع لساني» لأربع سنوات، بحجة وجود مجلس؟ لا أحد يستطيع منعي من الاجتماع مع القيادة السياسية، ولا يوجد مانع دستوري لذلك، حتى لو جاء عضو مجلس بعكس ذلك.

● ما تعليقك على ما قيل عن وجود توجه لفرض أحكام عرفية؟
ـ هذا الأمر مرفوض، الوضع لا يستحق ذلك، وليس من الحكمة أن تؤجج الأمور على هذا النحو، اعترضنا عندما تم حجز النائب السابق مسلم البراك على ذمة التحقيق، وقلت إن ما ارتكبته السلطة نوع من الحماقة، فليس من المنطق والعقل أن يخرج سمو الأمير قبلها بأسبوع ويدعو إلى التهدئة بسبب سوء الأوضاع الإقليمية، ونحن نتفق مع سمو الأمير في ذلك، وتأتي الحكومة وتتصرَّف بحماقة وتثير فئة من فئات المجتمع، سواء كانت القضية مستحقة أم لا.

● هل تعتقد بأن هناك تعسفاً في تلك الحالة؟
ـ رأيي أن القانون استخدم كأدة عقابية، فلا يجوز حبس شخص متهم بجنحة سب وقذف عشرة أيام على ذمة التحقيق، وكما هو معروف قانونياً الحجز الاحتياطي مرهون بثلاثة شروط لم تتوافر في قضية مسلم البراك، أولها الخوف من هروب المتهم، وبالطبع هذا الأمر لا ينطبق على البراك، وإن انطبق، فيمكن وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر على جميع المنافذ، ثانياً الخوف من العبث بمسرح الجريمة والأدلة، وهذا الشرط لا ينطبق على حالة السب والقذف، والأمر الأخير خوفا على حياة المتهم، وإذا كان هناك خوف على حياة المتهم وتم الحبس بسببه، فلتصرح الحكومة من يهدد حياة مسلم البراك.

● ماذا تقصد بقولك إن التعسف وعدم الحكمة طالا الطرف الآخر غير الحكومي؟
ـ قصدت أحداث المراحل السابقة، ولكن الوضع الحالي أحمل فيه السلطة المسؤولية 100 في المائة، فهي السبب في وقوع الأخطاء.

● ماذا تقصد بالمراحل السابقة؟
ـ في مراحل سابقة الطرف الآخر ارتكب بعض الأفعال التي لم تكن حكيمة باعتقادي، فالسياسي مهمته استخدام السبل المتاحة أمامه في التوقيت المناسب لمصلحته، لكن ما حدث، بكل أسف، أن الكل اندفع تجاه التصعيد والاحتجاج من دون وجود هدف واضح.

مشروع طموح

● وما رأيك بالمشروع الذي طرحته كتلة المعارضة، الذي اشتمل على تعديلات دستورية وقانونية.. أليس هذا هدفاً واضحاً؟
ـ هو مشروع طموح، ولكن لم يذكر ائتلاف المعارضة آلية التعديل، فضلاً عن عدم ربط التعديلات ببرنامج زمني أو الأساليب الأخرى التي من خلالها تمر التعديلات، الأمر الذي جعل ذلك المشروع حبراً على ورق، وقد يراه البعض مثالياً، لكني أراه جيداً مع بعض الملاحظات، لكن في الأخير يظل حبراً على ورق، ما لم تتوافر فيه العناصر السابقة.

● أين كتلة العمل الوطني بعد مجلس 2009؟
ـ لا وجود لكتلة العمل الوطني، وهذا واقع، فالكتلة ليست حزبا سياسيا، ولكنها تشكلت في المجلس عقب انتخابات 2009، فالأمر عبارة عن تكتل سياسي مرتبط بوجود البرلمان، ومتى ما تواجدنا داخل البرلمان واتفقنا على خطوط عريضة «أسسها الوطنيون الأوائل» فهي موجودة، ومتى ما خرجنا من البرلمان انتهت الكتلة.
● لم يكن أحد يتصوّر أن تصل الخلافات بين أعضاء الكتلة إلى هذا الحد الذي هي عليه الآن؟
ـ حتى ونحن في الكتلة كانت لنا مواقف مختلفة ومعلنة في المجلس، على سبيل المثال الموقف من استجواب وزير الداخلية على خلفية إعلانات الوزارة، فقد قسم الاستجواب الكتلة، بعد أن وقف ثلاثة منا إلى جانب الوزير ووقف الثلاثة الآخرون مع الاستجواب، على الرغم من أهمية الموضوع، وتكرر الموقف مع الاستجواب الأول للشيخ ناصر المحمد، فقد وقف أعضاء الكتلة ضد كتاب عدم التعاون، وخرجت أنا من ذلك التأييد، وكان لي موقف مختلف، ولم أعطِ الثقة للشيخ ناصر، وكذلك في انتخابات الرئاسة والمناصب القيادية.

● ولكن هناك كتلاً تشكلت في مجلس 2009 ولا تزال متماسكة إلى حد ما، ككتلة التنمية والإصلاح على سبيل المثال؟
ـ بعد خروج كتلة التنمية والإصلاح من المجلس عاد أعضاؤها إلى القوى السياسية التي يمثلونها وينتمون اليها، فهناك من عاد إلى الإخوان أو السلفية العلمية، وهناك من حافظ على استقلاليته التي كان عليها.

ظاهرة المناوشات

● كيف تقيم ظاهرة المناوشات بين القدامى من السياسيين، بعدما انتشرت في الفترة الآخيرة، ولاسيما في ظل مجتمع محافظ له تقاليده؟
ـ لم يحدث تغيّر في المجتمع الكويتي، وما حدث ويحدث حدث من قبل، ولكن عدم توافر التكنولوجيا وقتها، المتمثلة في وسائل الاتصال الحديثة، كانت تمنع من وصول تلك الأخبار التي كانت تتناقل في الدواوين على مستوى واسع، فالأجهزة الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت سرعة وصول تلك المناوشات للعامة، لذلك أؤكد أن المبالغة في ذلك الإطار في غير محلها، وأنا ضد اللغة العنيفة في الخطاب التي كانت موجودة في السابق، ويحضرني مثال رواه لي أحد الوزراء السابقين تقلد عدة حقائب وزارية عن عراك حدث بينه وبين نائب في فترة الستينات في قاعة عبدالله السالم القديمة وكاد يصيبه بـ»منفضة السجائر» بعد واصل من السب والقذف، وقد أكد لي هذا القطب أن الممارسات على هذا النحو موجودة منذ الأزل، وما يحدث حاليا حدث من قبل، وعلل عدم تفاعل الشارع وقتها بعدم وجود صحف تنقل مثل تلك الأخبار.

● وهل الصحف تغيَّرت وانحرفت عن رسالتها التي كانت تؤمن بها في السابق؟
ـ بالتأكيد، الصحافة تغيَّرت وحادت عن دورها، وأصبحت تضخم الأحداث، لوجود خط سياسي لها، وهذا الأمر ليس في الكويت فقط،ولكن في جميع دول العالم.

«روشتة» العلاج

● وما «روشتة» العلاج للخروج من الأزمة؟
ـ لابد من حوار وطني مباشر مع سمو الأمير أو من يكلفه سموه، على أن يكون على اتصال مباشر مع سموه.

● حوار مع مَن؟ ومَن هو الطرف الآخر؟
ـ منذ فترة ونحن نجتمع بشكل مستمر (أنا ومعي مجموعة) على هذا الأساس من دون ضجيج إعلامي، ولدينا مبادرة، وكلما أردنا الإعلان عنها والخروج بتحرك ميداني تأتي أحداث تؤخر ذلك، فكل يوم حدث يعقبه تصعيد يجبرنا على التراجع، خوفاً من أن تضيع المبادرة في خضم هذه الأحداث.

الإعلان عن مشروع حوار وطني

قال النائب السابق صالح الملا إن هناك مشروعاً للحوار الوطني سيعلن عنه، تشارك فيه مجموعة من الشخصيات.

وأضاف أن المشروع ليس مشروعاً سياسياً أو انتخابياً، بل هو مشروع وطني إصلاحي، وقد حرصنا على ألا تكون هناك شخصية خلافية أو طرف في النزاع ضمن المجموعة، فالمجموعة ليست مع السلطة ولا تؤيد بعض تصرفات الطرف الآخر (كتلة الأغلبية أو ائتلاف المعارضة)، ولكننا ضد الفساد، ولن يقتصر المشروع على آرائنا فقط، وسيكون مشروع عام غير محدد بتعديلات معينة، وسندعو من لديه مبادرة للانضمام، بعد بيان صادر من المجموعة نرسم فيه كافة الخطوات المقترحة ودعوة الجميع للمشاركة في صناعة ذلك المشروع.

وأشار إلى أن أعضاء المجموعة هم د.حسن جوهر ود.عبيد الوسمي وشعيب المويزري وعدد آخر من الشخصيات الأخرى، موضحاً أن الهدف، هو الخروج بمبادرة طموحة ترضي طموح الشباب الذي يسعى لإصلاح سياسي حقيقي بأهداف وآليات محددة، وبالتأكيد لن تطلق تلك المبادرة إلا بعد الجلوس مع كافة القوى السياسية.

واعتبر الملا أن فترة ما بعد العطلة الصيفية ستكون مناسبة جداً لإعلان وطرح المشروع، إذا لم تأتِ أحداث تجبرنا مرة أخرى على التأجيل.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *