الرئيسية » آخر الأخبار » المنبر الديمقراطي : سياسة لي الذراع مرفوضة .. ومع الحق النقابي لاضراب التأمينات

المنبر الديمقراطي : سياسة لي الذراع مرفوضة .. ومع الحق النقابي لاضراب التأمينات

المنبر الديمقراطي الكويتي

أصدر المنبر الدبمقراطي الكويتي بيانا حول إضراب موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وفيما يلي نصه :

 في تطور غير مسبوق في التعامل مع الحق النقابي لموظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية عندما أخلفت الحكومة ممثلة بوزير المالية بكافة الوعود وضربت المطالبات بعرض الحائط، بل أنها واجهت هذا اﻹضراب بطريقة بعيدة تماما عن السلوك الحضاري والمدني عندما قامت باغلاق واطفاء التكييف في مواقع مختلفة من اﻹضراب، واستدعت رجال اﻷمن لمحاولة فضه بالقوة وترهيب المضربين وثنيهم عن ممارسة حقهم النقابي المشروع والتهديد بفصلهم من العمل.

 إن هذا اﻷمر ليؤكد لنا وللجميع التصرفات السيئة وغير المقبولة التي تمارسها الحكومة ضد المجتمع المدني ومؤسساته عندما رفضت التفاوض مع موظفي هذه المؤسسة من خلال نقابتهم – الممثل الشرعي لهم – والتي لها كامل الحق بتبني مطالب منتسبيها وفق ما تراه من مصلحة عامة تترجم الدور الأساسي المناط بها برفع مستوى ومصلحة أعضائها.

 ومن غير المقبول أيضاً ممارسة سياسة لي الأذرع والتعامل بفوقية لرفض التفاوض مع النقابة في ظل الإضراب وكأنه غير قانوني وهو ما يدل على ضيق السلطة بالأدوات الدستورية التي تمارسها الامة عبر مواقعها المختلفة، وكأن تعطيل مصالح وحقوق المواطنين من المتقاعدين المتضررين وغيرهم لا تعنيهم بشيء والتي بالتأكيد هي لاتقيم لهم وزنا.

 إن السلوك الذي مارسته الحكومة وتعاملها منذ بداية اﻹضراب قبل نحو 8 أسابيع، وهذا يدل بلاشك على عدم اهتمامها بمصالح المواطنين، ويؤكد تعنتها في الوصول إلى حلول جذرية وإهمال للمطالب المشروعة، التي اتضح من خلال الموقف الحكومي مدى استحقاقها.

 من الواضح ان الحكومة تمارس دورها التقليدي في تعطيل وتشويه كافة الوسائل والممارسات الدستورية المكفولة للمجتمع في كافة نواحي والعمل المؤسسي للعمل الديمقراطي.

 ونحن اذ نطالب ان يحسم تحقيق مطالب المضربين بالإيجاب والموافقة على حقوقهم نطالب أيضاً النقابات والاتحادات العمالية ان تمارس دورها التضامني وتستخدم أدواتها للضغط على السلطة التنفيذية لوضع الأمور في نصابها الصحيح والعادل.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *