الرئيسية » محليات » تجميد مصير الاتفاقية الأمنية لدور الانعقاد القادم

تجميد مصير الاتفاقية الأمنية لدور الانعقاد القادم

لقطة أرشيفية لمجلس الأمة
لقطة أرشيفية لمجلس الأمة

كتب محرر الشؤون البرلمانية:

كما توقعت «الطليعة»، فقد نجح المجلس في تعليق مصير الاتفاقية الأمنية إلى آخر جلساته التي عقدت الأسبوع الماضي، بهدف ترحيلها إلى دور الانعقاد القادم.

فقد اتخذ المجلس قراره بإحالة ملف الاتفاقية الأمنية إلى اللجنة التشريعية، بعد اقتراح رئيس المجلس، الذي أكد في الجلسة أن البعض يستخدم الاتفاقية الأمنية الخليجية لضرب المجلس، وبقرار الإحالة هذا، سيتم تفويت الفرصة على مَن لا يريد خيراً للمجلس.

قرار الإحالة الذي جاء ضد رغبة عدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، الذين اعتبروا أن الاتفاقية حق أصيل للجنة الشؤون الخارجية، ورأوا ضرورة مناقشة المجلس التقرير المحال إليها من اللجنة، قبل اتخاذ أي قرارات أخرى، جاء ذلك وفقا لقول رئيس المجلس، للوقوف على مدى دستورية مواد الاتفاقية، والتحقق من مدى تعارضها مع الدستور.

بقرار الإحالة إلى اللجنة التشريعية، أصبح موقف الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تلقى معارضة من قطاعات واسعة، سواء على المستوي التنظيمي (أغلب التنظيمات السياسية، إن لم يكن جميعها)، أو الشخصي، لعدد من الأطراف السياسية، ولاسيما الوطنية منها، مجمداً، فالمجلس لم يرفض تقرير لجنة الشؤون الخارجية أو يوافق عليه، ولكنه أجَّل المواجهة مرة ثانية بين الرافضين للاتفاقية من داخل المجلس وخارجه، الذين طالبوا مرارا برفضها وشطبها من جدول الأعمال، وبين الحكومة التي تسعى إلى تمريرها بموافقة المجلس عليها، لكي تكون نافذة.

مخرج تسويقي

مناقشات جلسة الأسبوع الماضي قبل الموافقة على إحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية أفرزت رأياً نيابياً قد يكون مخرجا تسويقيا للحكومة لإقرار الاتفاقية، ويتمثل في مداخلة أحد النواب، الذي طالب بالموافقة على الاتفاقية الأمنية، وعلى المتضرر من عدم دستوريتها التوجه إلى المحكمة الدستورية والطعن في عدم دستوريتها بعد إقرارها بقانون، وذلك بعد نجاح المجلس في تغيير آلية الطعن، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين وفقا لإجراءات محددة التقدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية والطعن على أي من القوانين.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *