الرئيسية » الأولى » أحمد الخطيب : محنة الدستور بمفهوم الضرورة

أحمد الخطيب : محنة الدستور بمفهوم الضرورة

أحمد الخطيبلم تشهد الكويت انتخابات حُرة حقيقية بعد انتخابات عام 1963، فأعداء الديمقراطية في النظام كانوا لها بالمرصاد، فسارعوا إلى تفريغها من كل مقوماتها، حال وفاة راعيها، المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح، عام 1965، فزوَّرا انتخابات عام 1967 بشكل فج، وهدموا كل ركائزها، بتعليق العمل بقانون الانتخاب، ثم عبثوا بالتركيبة السكانية، وخلقوا نواب الخدمات، بتخريب الجهاز الحكومي، لتسهيل مهامهم في كسر كل القوانين لحل المشكلات المعيشية لأفراد الشعب، الذي وجد نفسه عاجراً عن الحصول على حقه بالطرق المشروعة.

كما انتشرت ظاهرة الرشوة من قِبل بعض المرشحين وأفراد من النظام، وتم تسهيل نقل الأصوات للأتباع.. كل هذه الإجراءات، وغيرها، جعلت مخرجات العملية الانتخابية تحت إمرة النظام، الذي استطاع أن يضمن أغلبية «طيّعة» في كل مجالس الأمة، بفضل هذا التزوير.

ومع كل هذا، كانت قوى المعارضة الرئيسة تخوض الانتخابات، لأنها اعتبرت وجود مجلس أمة، حتى بهذا الشكل، يوفر لها فرصة لإيصال اثنين أو ثلاثة من عناصرها لفضح التلاعب، وكذلك المساعدة في تنمية الوعي والاتصال بالناس وتحقيق بعض المكاسب المهمة، كتأميم النفط، من خلال تجنيد الشارع، لتحقيق مثل هذه الأهداف.

غيرنا من القوى الوطنية قاطع الانتخابات عام 1971، احتجاجاً على هذا التزوير المستمر، معتقدين بأن ذلك سوف يرغم النظام على إصلاح ما أفسده، غير مدركين بأن هذه المقاطعة من قِبلهم حققت الهدف المُراد بالنسبة للسلطة.. لذلك، عاد المقاطعون إلى المشاركة عام 1975، عندما تعرَّت نوايا النظام المُعادية للتجربة الديمقراطية ككل.

والسؤال الآن: أين القضاء؟ وأين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية من كل هذا؟ ألم ينص الدستور على أهمية تشكيلها لضبط العملية الدستورية وفرض احترام الدستور؟ لماذا لم تبادر الحكومة إلى سنّ قانون المحكمة الدستورية وعرضه للمجلس، استكمالاً للنظام الدستوري؟

الجواب، لأنه يحدّ من إمكانياتها بالعبث بالدستور، وهذا الأمر جعلنا نبادر في مجلس 1971 إلى تقديم قانون خاص للمحكمة الدستورية، ما جعل الحكومة تقدّم مشروعها المضاد، والذي جعل الوصول إلى المحكمة الدستورية من قِبل الأفراد، وحتى مجلس الأمة، مستحيلاً، كون أغلبية أعضاء المجلس أتت بهم الحكومة، تزويراً، كما ذكرت آنفاً.

والحقيقة التي يجب أن تُقال، انه كان لدينا هاجس بأن تلجأ الحكومة للمحكمة الدستورية، لتفريغ الدستور من محتواه، لأننا لم نجد منها حماية للدستور من قوانين كثيرة اعتدت على الحريات العامة التي كفلها الدستور.

وزاد هذا الهاجس، بتعامل المحكمة الدستورية مع القوانين التي صدرت أثناء حلّ المجلس في الفترة الواقعة ما بين عامي 1976 و1981، فمع أن المحكمة أقرت بأن هذه القوانين لا تخضع للدستور، ولا لقانون المحكمة الدستورية، فلا ولاية لها عليها، أي أنها غير دستورية، إلا أنها قالت بأنها صدرت من حكومة قائمة لها الحق بإصدار المراسيم والقوانين لتسيير أمور الدولة، والأنكى من ذلك أنها أعطتها حصانة غير عادية من المادة 71 من الدستور، التي تلزم الحكومة في فقرتها الثانية تقديم جميع القوانين التي صدرت في غياب المجلس إلى أول مجلس يُنتخب خلال أسبوع من انعقاده.

سابقة خطيرة

وأعطت هذه القوانين أهمية خاصة لا تتمتع بها القوانين الدستورية الأخرى، وفي هذه سابقة خطيرة وتعديل للدستور، فهو يسمح للحكومة بتمرير أي قانون تريده باللجوء للحل غير الدستوري، وخصوصاً بأن التزوير المستمر في الانتخابات يضمن لها أغلبية مريحة لحماية هذه القوانين.

وهنا لا بد من الإشارة إلى موقفي الخاص من انتخابات مجلس الصوت الواحد، فقد دعوت إلى المقاطعة، بعد أن كنت مع المشاركة في الانتخابات، كالعادة، وضد المقاطعة، فقد كان تعديل التصويت بالنسبة لي جزءاً من مسلسل تخريب الانتخابات، ولم يأتِ بجديد، ودعوت إلى المقاطعة، عندما اتضح أن العالم كان متلهفاً لمعرفة ما إذا كان الربيع العربي سيصل إلى شباب الخليج أم انه سيغرق في بحر بترول الخليج؟ أي، هل «البحبوحة» مقبرة للكرامة أم لا؟، لهذا دعوتي للمقاطعة كانت، للرد على هذا السؤال، والتأكيد بأن شباب الكويت يهمه كرامته، ويحرّكه تمرُّده على المذلة الذي عاشها الشعب العربي قروناً طويلة.

ولله الحمد، فقد أتى جواب شباب الكويت مدوياً، برفض المذلة.

قانون الضرورة

سيكون الوضع تاريخياً في هذه المرحلة، لأننا أمام مقولة جديدة لم نسمع بها من قبل، وهي حق الحكومة وحدها بأن تحدد معنى «الضرورة»، التي تسمح لها بتجاوز مواد الدستور من دون موافقة مجلس الأمة والمحكمة الدستورية، وهذا ما نبه لخطورته خبراؤنا الدستوريون والمحكمة الدستورية المصرية.

هذا الفهم لمراسيم وقوانين الضرورة يعني إلغاءً كاملاً للدستور، فلن يكون هناك دستور، بل سلطة قادرة على تمرير أي قانون تشاء تحت هذه السلطة المُطلقة.

نحن الآن أمام كارثة جديدة، والتي من الممكن أن تنهي نظام الحُكم في الكويت، كما عرفناه منذ نشأتها، والذي تم تقنينه بوثيقة تعد عقداً بين آل الصباح والكويتيين، اتفقوا عليها بقناعة تامة من دون إكراه، وتمخضت عن ولادة دستور 1962.

نحن الآن نشاهد محاولة جادة لنسف هذا كله، وبمفهوم يكرّس الانفراد باتخاذ القرار باتجاه واحد من دون مشاركة أو رقابة من أحد.

فالقيود الدستورية لهذا القرار، كما ذكرت المحكمة الدستورية المصرية، هي التي «تصون الديمقراطية من أن تتحوَّل من مذهب سياسي ودستوري إلى فلسفة «ميكافيلية» خطيرة قد ينزلق إلى مهاويها أشد الحُكام إخلاصاً وحرصاً على تحقيق المصلحة العامة، فتنتكس الحياة الدستورية، ويضيع في غمار ذلك كل ضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم».

وقد أكد ذلك كل من د.عثمان عبدالملك ود.الطبطبائي في مذكرة كل منهما، والتي فصَّلها الأخ عبدالله النيباري في مقاله الأسبوع الماضي بجريدتي الطليعة والقبس، ولا داعي لإعادتها، تجنباً للإطالة.

ثقة كبيرة

لم أيأس بعد من القضاء، بل إن ثقتي كبيرة بقضائنا، وهذا ليس تمنياً، بل هناك مؤشرات مهمة تجعلني دائماً أكرر قولي، بأهمية القضاء واحترام قراراته وحقه في أن يثبت استقلاله التام، فالقضاة ليسوا موظفين في الدولة يأخذون رواتبهم من الحكومة، لينسجموا مع رب العمل، فهم على العكس من ذلك.. فالقضاء المستقل هو العمود الفقري الذي يثبت دعائم النظام الديمقراطي، فمن دون قضاء مستقل لا وجود لدولة ديمقراطية، فهو الحماية الحقيقية والأكيدة للنظام، كما قالها Chunchil.

إن ثقتي بقضائنا لم ولن تهتز أبداً، ومع أنني أدرك تماماً أن القضاة بشر، إلا أنهم كويتيون، وتهمهم مصلحة البلد وأمنه، في ظروف داخلية وإقليمية دقيقة لن نتمكّن من تخفيف آثارها علينا، إلا بمسيرتنا التي اخترناها، ووفرت لنا الحماية طوال تاريخنا كله .

إن انتكاساتنا حدثت، عندما تجرأ النظام على ضرب هذه المسيرة، فحماية وطننا تكمن في حماية دستورنا ووثيقتنا التي تعاهدنا على احترامها لمصلحتنا جميعاً.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *