الرئيسية » محليات » مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية

مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس (الثلاثاء) في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

ويقضي مشروع القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لأحكام الدستور الكويتي.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 35 عضواً وامتناع تسعة من إجمالي الحضور، وعددهم 44 عضوا.

ونصَّت المادة الأولى من مشروع القانون وفق ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (رابعة مكرر) تعطي الحق «لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية».

كما نصَّت على وجوب إيداع الطاعن «عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة، ولو اختلفت أسباب الطعن».

ونصَّت هذه المادة أيضا على «أن يعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها، أو أنه غير مقبول شكلا أو أنه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن».

(كونا)

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *