الرئيسية » محليات » في بيان له حول تجمع ساحة الإرادة.. المنبر الديمقراطي: على السلطة السياسية كشف الحقائق أمام الشعب

في بيان له حول تجمع ساحة الإرادة.. المنبر الديمقراطي: على السلطة السياسية كشف الحقائق أمام الشعب

شعار المنبرأصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا حول الأحداث السياسية، على خلفية الندوة التي الذي نظمتها حركة العمل الشعبي (حشد) في ساحة الإرادة يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، حول ما اسمته بالفضائح المالية والرشاوى.

وحدد «المنبر» في بيانه عدداً من العوامل الأساسية التي من الممكن أن تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح، من أهمها: ضرورة التحقق من المعلومات والبيانات والمستندات، لاتخاذ اﻹجراءات التي تكفل إيضاح الحقيقة ومعاقبة المسيء، وإيقاف أقطاب الصراع، وعدم تمكينهم من الزج بمؤسسات الدولة ومكونات المجتمع فيه.

فساد منتشر

وجاء في البيان: تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام بالغ تطورات اﻷحداث على الساحة المحلية السياسية وتداعياتها، وخصوصا بعد التجمع الذي دعت إليه حركة العمل الشعبي (حشد) في ساحة اﻹرادة يوم الثلاثاء، 10 الجاري، وما طرح فيه من معلومات وبيانات، إضافة إلى انتشار بعض الوثائق التي أثارت عددا من الشبهات للجسم القضائي الكويتي، وموجهة نحو بعض الشخوص.

وأكد «المنبر» في بيانه، أن حجم الفساد المنتشر، والذي طال مؤسسات الدولة في مختلف مفاصلها، وقامت بخلقه وتغذيته أطراف الصراع وقوى الفساد، يهدف لتصفية الحسابات بين خصومها، والتي أدخلت فيها السلطات الثلاث في أتون صراعات سياسية لا نعلم إلى أين تسير وإلى أين سينتهي بها المطاف، وهو اﻷمر الذي قد يخلق فوضى عارمة تمس بصورة مباشرة الركائز اﻷساسية للدولة.
وأضاف البيان أن السلطة السياسية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى برفع مستوى المسؤولية، وكشف الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي، من دون مراعاة أو محاباة ﻷي طرف أو قطب من أقطاب الصراع في اﻷسرة، بل ومنعهم من خلق اﻷزمات واستخدام مكونات المجتمع ﻷغراض مكشوفة، وإيقاف من يعبث بأمن الوطن وأمواله وسمعته.

ويرى المنبر الديمقراطي الكويتي، أنه في ظل التطورات الحاصلة، يتوجب عدم الزج بالسلطة القضائية في الصراع السياسي، ﻷنها تمثل أهم السلطات الدستورية التي تحقق العدل المنشود الذي هو أساس الحكم، وهو ما يتطلب تحقيقا شفافا على قدر كبير من الفاعلية، ﻹيضاح حقيقة الموقف من الشبهات المثارة.

7 عوامل

أشار بيان المنبر الديمقراطي الكويتي إلى عدد من العوامل التي من الممكن أن تساهم في عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، تتمثل في:

1 – ضرورة التحقق من المعلومات والبيانات والمستندات، لاتخاذ اﻹجراءات التي تكفل إيضاح الحقيقة ومعاقبة المسيء.
2 – إيقاف أقطاب الصراع، وعدم تمكينهم من الزج بمؤسسات الدولة ومكونات المجتمع فيه.
3 – ضرورة نزع فتيل اﻷزمة، بتبني مفهوم «شعبية الوزارة»، التي أكد عليها دستور الكويت، وذلك باختيار الكفاءات العالية ﻹدارة السلطة التنفيذية.
4 – تفعيل المادة السادسة من الدستور الكويتي، والتأكيد على سيادة اﻷمة.
5 – اعتماد حزمة قوانين إصلاحية تحقق النزاهة وتلاحق الفاسدين والمعتدين على المال العام.
6 – البدء بخلق بيئة مناسبة للمصالحة الكاملة والشاملة بين كافة أطياف ومكونات المجتمع الكويتي.
7 – الحرص على تفعيل وتطوير العملية الديمقراطية، بما يكفل تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *