الرئيسية » آخر الأخبار » التيار التقدمي: حان الوقت لاطلاق حركة شعبية من كل قوى المعارضة للوقوف ضد الفساد

التيار التقدمي: حان الوقت لاطلاق حركة شعبية من كل قوى المعارضة للوقوف ضد الفساد

التيار التقدمي الكويتي
أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول كشف فضائح الفساد والإفساد، فيما يلي نصه :

بعد الفضائح الرهيبة والمعلومات المثيرة التي كشفها النائب السابق مسلم البراك أمام التجمع الجماهيري الحاشد مساء أمس الثلاثاء العاشر من يونيو في ساحة الإرادة، وبعد أن تم نشر عدد من الوثائق المتصلة بوقائع الفساد وعمليات الإفساد التي تجاوزت كل الحدود وتخطّت كل المقاييس، فلم يعد هناك شك أنّ الأمرَ جلل والخطب كبير والخلل خطير، بحيث أصبحت مراكز النفوذ وقوى الفساد هي التي تتحكم في جميع مفاصل الدولة وسلطاتها ومؤسساتها، ولم تعد الكويت دولة يحكمها دستور وقوانين ومؤسسات، وإنما أصبحت الآن أقرب ما تكون إلى مشيخة يسيطر على مقاليد الأمور فيها شيوخ فاسدون وأصحاب سطوة منتفعون، فيما المال العام يتعرض لعمليات سرقة منظمة وأعمال نهب واسعة ومستمرة لا يردعها رادع ولا يراقبها رقيب أو حسيب.
لقد حان الوقت لأن تنطلق من دون تأخير حركة شعبية واسعة موحدة وقوية ومنظمة بمبادرة مشتركة من كل القوى السياسية المعارضة وذلك لخوض المعركة الكبرى ضد قوى الفساد ومراكز النفوذ ولقطع دابر النهب المنظم وكشف مؤامرات المتآمرين، وللتصدي في الوقت ذاته لنهج الإنفراد بالسلطة ولتصحيح مسار الدولة وتحقيق مطالب الإصلاح الديمقراطي، وهذا ما يتحقق على وجه أدق في الاتفاق على المطالب التالية:
1- ملاحقة المتورطين في عمليات النهب والفساد والإفساد.
2-  عدم توفير أي شكل من أشكال الحماية والرعاية والغطاء للفاسدين المتنفذين.
3-  تطهير أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث من العناصر الفاسدة وإبعاد المتورطين عن مواقع القرار في أي منصب كانوا.
4- مصادرة الأموال العامة التي استولوا عليها من دون وجه حق وإعادتها إلى الدولة.
5- إقالة الحكومة الحالية.
6- الإسراع من دون تأخير في حلّ مجلس الصوت الواحد، وإجراء انتخابات جديدة وفق النظام الانتخابي الذي كان قائماً قبل العبث السلطوي المنفرد به.
7- وقف نهج الملاحقات لعناصر المعارضة، وإصدار قانون للعفو العام غير المشروط عن القضايا الكيدية التي رفعتها السلطة ضدهم.
مع التأكيد على التمسك بتحقيق المطلب الاستراتيجي الرئيسي لإصلاح الأوضاع العامة في البلاد المتمثّل في قيام نظام برلماني ديمقراطي كامل يستند إلى وجود حياة حزبية سليمة ونظام انتخابي مبني على القوائم والتمثيل النسبي لتكون هناك حكومة ممثلة لإرادة الشعب ومسؤولة أمامه وقادرة على تحقيق تطلعاته.
فلتتوحد كل الجهود المخلصة من أجل كويت تكون فيها السيادة حقاً للأمة، التي هي مصدر السلطات جميعاً، وليس للمتآمرين والفاسدين والمنتفعين والمتنفذين.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *