
«يكون كويتياً كل من ولد- في الكويت أو في الخارج- لأب كويتي».. هكذا نصت المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، لتعطي الحق للرجل الكويتي لتمرير جنسيته لأبنائه، دوناً عن المرأة الكويتية، التي حرمها من تمرير جنسيتها لأبنائها بالمخالفة لما ورد في المادة 29 من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس..».