الرئيسية » إقتصاد » نمو الاقتصاد الأميركي الضعيف يعزز المخاوف من تباطؤ عالمي

نمو الاقتصاد الأميركي الضعيف يعزز المخاوف من تباطؤ عالمي

كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
بعد توقعات متفائلة للاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الحالي، جاءت الأرقام لتصيب الكثيرين بصدمة، وتظهر نمو الاقتصاد الأكبر في العالم بوتيرة أقل من المتوقع بكثير، لتثير المخاوف مجدداً من تأثير هذا النمو الضعيف على النمو الاقتصادي العالمي.

وقد أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأميركي بالكاد نما في الربع الأول من 2014، مع هبوط الصادرات، في حين قامت الشركات ببناء مخزونات بأبطأ وتيرة في حوالي عام. وقالت وزارة التجارة الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي قدره 0.1 في بالمائة، وهو الأبطأ منذ الربع الأخير من 2012، ويمثل ذلك تراجعا حادا من نمو بلغ 2.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يتباطأ النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إلى معدل قدره 1.2 في المائة، ولكن معدلات النمو جاءت أقل بكثير من توقعاتهم، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون هذا التباطؤ الذي تحقق في الربع الأول مؤقتا، وأن يعاود الاقتصاد الأميركي النمو بوتيرة أعلى خلال الفترات المقبلة.

وعلى الرغم من هذا النمو الضعيف، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض مشترياته من السندات بمقدار 10 مليارات دولار إلى 45 مليار دولار شهريا، مواصلاً تقليص برنامجه للتحفيز النقدي، وهي خطوة تبقي البنك المركزي الأميركي في مساره نحو إنهاء البرنامج بحلول أكتوبر، وسيتوزع الخفض بالتساوي بين مشتريات سندات الخزانة التي ستنخفض 5 مليارات إلى 25 مليار دولار شهريا، وسندات مدعومة بقروض عقارية ستنخفض بنفس القيمة إلى 20 مليار دولار.

وقال مجلس الاحتياطي إن اقتصاد الولايات المتحدة «سينمو بوتيرة معتدلة، وستواصل الأوضاع في سوق العمل التحسن تدريجيا»، وحتى الآن خفض مجلس الاحتياطي مشترياته الشهرية من السندات بإجمالي 40 مليار دولار في أربع خطوات متتالية. ويسعى من خلال الخفض التدريجي إلى إنهاء مرحلة تضاعفت فيها ميزانيته العمومية أربع مرات، لتصل إلى أكثر من 4.2 تريليونات دولار من خلال ثلاثة برامج منفصلة للمشتريات أطلقها لمواجهة الأزمة المالية والركود، وما أعقبه من تباطؤ في النمو. وتمهد النهاية المزمعة لبرنامج مشتريات السندات لسلسلة قرارات بشأن السياسة النقدية المتوقعة العام المقبل، حول متى وكيف سيتم خفض الميزانية العمومية إلى المستويات المعتادة، والأكثر أهمية متى ستتحرك أسعار الفائدة فوق مستوياتها القريبة من الصفر، والتي لم تتغيَّر منذ أواخر 2008.

أما بخصوص نمو الوظائف خلال أبريل الماضي، فقد زاد عدد الوظائف الأميركية بأسرع وتيرة له في أكثر من عامين في أبريل، وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة إلى 6.3 في المائة.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع 288 ألفا الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة له منذ يناير 2012، وفاقت توقعات «وول ستريت» بنمو قدره 210 آلاف وظيفة فقط، وهبط معدل البطالة 0.4 نقطة مئوية، ليلامس أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2008، وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى أسباب، منها تراجع عدد الأشخاص الذين انضموا إلى القوى العاملة.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *