الرئيسية » آخر الأخبار » المحكمة البريطانية العليا تعتبر اعتقالات الجيش البريطاني في أفغانستان “غير قانونية”

المحكمة البريطانية العليا تعتبر اعتقالات الجيش البريطاني في أفغانستان “غير قانونية”

الوضع في افغانستاناعتبرت المحكمة البريطانية العليا الجمعة ان سياسة الاعتقال التي اتبعها الجيش البريطاني في افغانستان “غير قانونية”، وذلك في معرض حكمها في قضية مزارع افغاني اعتقلته القوات البريطانية بين ابريل ويوليو 2010.

وهذا الحكم، الذي اعلنت الحكومة عزمها على استئنافه، صدر في ختام دعوى عطل وضرر رفعها المزارع الافغاني سردار محمد الذي اوقف في ابريل 2010 ثم اعتقلته القوات البريطانية للاشتباه في انه قيادي في حركة طالبان.

واتهم سردار محمد القوات البريطانية بانها عذبته خلال احتجازها اياه، وهي اتهامات رفضتها الحكومة البريطانية التي دعته الى رفع دعوى قضائية بهذا الشأن، الا ان الاخير رفض هذا الامر وتقدم بدعوى اخرى يطعن فيها بقانونية احتجازه لدى القوات البريطانية.

وقال القاضي جورج ليغات في قراره الجمعة ان اعتقال سردار محمد في 7 ابريل وتوقيفه على ذمه التحقيق لمدة اربعة ايام كانا قانونيين، الا ان ابقاءه محتجزا في قواعد عسكرية بريطانية طيلة الايام ال106 المتبقية كان “غير قانوني” استنادا الى القوانين الافغانية والبريطانية والدولية.

واضاف القاضي انه “لم يكن لدى الحكومة البريطانية اي سند قانوني سواء استنادا الى القانون الافغاني او القانون الدولي، لابقاء محمد محتجزا بعد مدة ال96 ساعة”.

وتابع ان “الاعتقال المتواصل لمحمد من قبل المملكة المتحدة لمدة 81 يوما اضافية لاسباب +لوجستية+، الى حين خلو مكان له في سجن افغاني، كان ايضا غير قانوني (…) ولم يسمح به مجلس الامن الدولي”.

وقال القاضي ايضا في معرض حكمه انه “بالاضافة الى هذا، فان مدة الاحتجاز الاضافية هذه كانت تعسفية لانها لم تكن محددة ولم تتفق مع السياسة البريطانية الاصلية للاحتجاز”.

واضاف “غير ان الوزراء البريطانيين قرروا اعتماد سياسة اعتقال وممارسات في ملاحقة اهداف عسكرية، تتجاوز الصلاحيات القانونية للمملكة المتحدة”.

واعتقلت القوات البريطانية المنتشرة في افغانستان مئات الاشخاص خلال تواجدها في هذا البلد منذ نهاية 2001 وهذا الحكم قد يفتح الباب امام العديد من الدعاوى القضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية.

من جانبه اعرب وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند عن “خيبة امله” من الحكم القضائي، مؤكدا ان وزارته ستطعن به.

وقال “لا يمكننا ان نرسل جنودنا للقتال وايديهم مكبلة خلف ظهورهم”، مضيفا ان “قواتنا المنخرطة في عمليات عسكرية يجب ان تتمكن من ان تعتقل اعداءنا الذين يسعون الى تشويه وقتل الجنود البريطانيين والمدنيين الابرياء”.

واكد الوزير انه “من غير المناسب تطبيق المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان في ميدان المعركة لان هذا الامر يحد من قدرة قواتنا على التحرك في الميدان”.

وتابع محذرا “لن نسمح بان يحد هذا الحكم من فعاليتنا في القتال”. (ا ف ب)

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *