الرئيسية » آخر الأخبار » البحرين : المعارضة تحتج على سلوك الحكومة بمصادرة الحريات

البحرين : المعارضة تحتج على سلوك الحكومة بمصادرة الحريات

لقطة أرشيفية من تظاهرات سابقة للقوى المعارضة البحرينية
لقطة أرشيفية من تظاهرات سابقة للقوى المعارضة البحرينية

أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة البحرينية ان قرار السلطات البحرينية في منع التجمع السلمي المزمع تنظيمه في يوم غد الجمعة 11 أبريل 2014 للتأكيد على المطالب الوطنية المشروعة يأتي في سياق مصادرة الحق الأساس ومصادرة حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه ومحاصرة العمل السلمي حيث ان عشرات التجمعات قد أقيمت في ذات الموقع وبذات التوقيت ما يجعل تبرير السلطة بمنعه انحراف فاضح في استخدام السلطة وتجاوز للقانون.

وشددت القوى الوطنية على أن قرار السلطة باطل وغير مشروع، وان هذا القرار يعكس وجه السلطة الحقيقي في التضييق على حق الإنسان في التمتع بحقه في الاعتراض والاحتجاج السلمي وحجب الرأي الآخر والإصرار على قمع العمل السياسي وتغييب الإرادة الشعبية من الشارع بعد تغييبها بالكامل من كل السلطات وتهميش وجودها التام، وإدارة البلد بشكل منفرد وبعقلية شمولية في كل مناحي الحياة.

وأكدت القوى الوطنية في البحرين أن ما يجري في البحرين على يد السلطة القائمة يؤكد بشكل قاطع وضع البحرين في مقدمة الدول القمعية التي تحارب أدنى مستويات حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق الشعب في التعبير عن رأيه في رفض الحكم الشمولي المطلق والاستفراد بالسلطة والمطالبة بالديمقراطية وبناء الدولة الحقيقية العادلة التي تحكمها المواطنة المتساوية.

وقالت القوى الوطنية ان المنع التعسفي يكشف عن سلوك رسمي مخالف للحق الذي أقرّت السلطة بالالتزام به من خلال مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالقانون رقم 56/2006 ما يوقعها في تناقض صريح وبين مع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي والمواطنين.

وأشارت الى ان قمة الاستبداد هو عندما تجعل جهة تنفيذية حصانة لنفسها من النقد والاعتراض وتنحرف في استخدام السلطة والقانون لتجور على الحق وتعاقب من يختلف معها باسم القانون وتهدد من يخالفها بالملاحقة القانونية التي هي من ينفذها ما يحتم النظر الجدي في ضرورة إعادة هيكلة الأمن على أساس حماية الحقوق والحريات لا قمعها.

وأكدت القوى الوطنية ان كل القرارات الباطلة والتعسفية لن تكسر إرادة شعب البحرين ولن تنال من تصميم القوى الوطنية المعارضة بل ستساهم في زيادة الإصرار على الحراك المطلبي السلمي حتى تتحقق مطالب شعب البحرين في انتخاب سلطته التنفيذية والتشريعية واستقلال السلطة القضائية وبناء المنظومة الأمنية وفق منهجية وطنية.

وطالبت القوى الوطنية جماهير شعبنا الاستمرار في صمودها ونضالها الوطني السلمي والإصرار على الحراك المطلبي السلمى في مواجهة تعسف وتعنت السلطة، وتبيان مواقفها ومطالبها المشروعة في تحقيق مجتمع الحق والعدالة والمساواة والحرية والمواطنة المتساوية والقضاء النزيه والمستقل واطلاق سراح معتقلي الرأي والديمقراطية الحقة . كما وطالبت القوى الوطنية المجتمع الدولي والعربي والمؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير ان يكون لها موقف تجاه هذا التعسف والقمع المنظم لحرية الرأي والتعبير في البحرين.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *