الرئيسية » الأولى » قانون الـ BOT .. في ميزان المصلحة العامة والشبهات

قانون الـ BOT .. في ميزان المصلحة العامة والشبهات

عدم استكمال مشروع مستشفى الجهراء دليل فاقع على هشاشة القطاع الخاص
عدم استكمال مشروع مستشفى الجهراء دليل فاقع على هشاشة القطاع الخاص

كتب محرر الشؤون المحلية:
بادرت الحكومة إلى طرح مسودة قانون لنظام الـ BOT، ومن المقرر أن تتم مناقشته في اللجنة المالية في مجلس الأمة، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس.

ويأتي هذا القانون، تعديلاً للقانون رقم 2008/7 الذي صدر في عام 2008، والذي اعتبره البعض من الناحية الفنية أنه قانون صارم، لا يشجع المستثمر المحلي أو الدولي على القيام بمشاريع بموجب نظام الـ BOT.

وبعيداً عن المقارنة بين القانون السابق ومشروع القانون الحالي، لابد من الأخذ بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي يجب الوقوف عندها لدى مناقشة المشروع الجديد، وذلك في ضوء الواقع، في ما يخص المشاريع التي بوشر بتنفيذها وفقاً لنظام الـ BOT السابق.

والتساؤل الآن ما هدف الحكومة من العمل بهكذا قانون إذا كانت هي التي تمتلك الموارد المالية وتوفر فرص العمل؟ ثم كيف ستقوم بمتابعة آلية العمل والشراكة مع القطاع الخاص، في ظل فشل الكثير من المشاريع التي كانت قد قامت بها بالتعاون معه، وأبرزها استاد جابر ومستشفى الجهراء والقرية التراثية، وعدم التزام الشركات الخاصة بمواعيد تسليم المشاريع، فضلاً عن رداءة خدماتها في المشاريع التي تتولاها، وتحايلها على قانون تشغيل العمالة الوطنية الذي يعد من أسس العمل بنظام الـ BOT؟

لمزيد من التفاصيل

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *