الرئيسية » الأولى » الطليعة تنشر وثيقة الوفد الكويتي الذي زار العواصم العربية عام 1961

الطليعة تنشر وثيقة الوفد الكويتي الذي زار العواصم العربية عام 1961

صورة ضوئية من الصفحة الأولى للوثيقة
صورة ضوئية من الصفحة الأولى للوثيقة

تنشر «الطليعة» وثيقة تاريخية سطرها رجال الكويت الذين حملوا على اكتافهم تأمين مستقبل دولتهم بعد استقلالها في العام 1961، ومن أبرز هؤلاء الرجال: عبدالعزيز حمد الصقر، ونصف يوسف النصف، ويوسف ابراهيم الغانم، وعبدالعزيز الصرعاوي، الذين قاموا بزيارات لعدد من العواصم العربية في تلك الفترة، وقدموا تقريرا إلى الأمير الراحل عبدالله السالم، متضمناً رؤيتهم وتوصياتهم، محددين جملة من المعطيات والعوامل التي تساهم في حفظ استقلال الكويت واستقرارها. ونترك للقارئ الاطلاع على تفاصيلها كاملة، ليعلم كيف كنا نخطط في السابق لتنمية البلد، وكيف وصلت بنا الحال في السنوات الأخيرة، بعدما ضاعت البوصلة.

تقرير مقدم من الوفد الكويتي الذي زار عواصم البلاد العربية:
القاهرة – الخرطوم – بني غازي (طبرق) تونس الرباط عمان بيروت..
في الفترة ما بين 61/7/10 – 61/7/26

يتضمَّن هذا التقرير نتائج المحادثات والاتصالات التي أجراها الوفد في العواصم العربية التي زارها وبسط قضية الكويت أمام المسؤولين فيها، وتبادل وإياهم وجهات النظر بشأنها، ويسر الوفد بهذه المناسبة أن يسجل ارتياحه للتوفيق الذي ناله في جولته هذه، وما لمسه لدى المسؤولين في البلاد العربية، بصفة عامة من روح التجاوب والتفهم التام لقضية الكويت، ولعل قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 61/7/20 الخاص بقبول الكويت عضواً فيها يعكس هذا النجاح والتوفيق في مهمتنا.

كما يسرنا أيضاً أن نسجل شكرنا لكافة التسهيلات والجهود الموفقة التي قدمها ممثلو المملكة العربية السعودية في البلاد العربية التي قام الوفد بزيارتها.

وإلى جانب هذا، نود أن نورد في ما يلي الانطباعات التي خرج بها الوفد، نتيجة لقيامه بمهمته الموكولة إليه:

أولاً: انطباعات الوفد بشأن الدول العربية التي زارها:

أ – الجمهورية العربية المتحدة:
كان موقفها معنا صريحاً غاية الصراحة، ولا يسيِّر موقفها هذا أي مطمع، وهي تعمل وفقا لمبادئ تؤمن بها، وتنظر إلى قضية الكويت في إطار من مبادئ القومية العربية والتيارات الدولية كذلك. وعندما تم الاتصال بالجمهورية واتفقت وجهتا النظر بذلت الجمهورية كل جهدها في سبيل الوصول إلى ما اتفقنا عليه.. لذلك، كان موقفها بالجامعة العربية وبالنسبة للدول العربية الأخرى قوياً وذا تأثير مباشر في قبولنا عضواً في الجامعة العربية. وكذلك، فإننا نتوقع تأييداً مستمراً في المجالين العربي والدولي إذا ما نفذت قرارات الجامعة العربية.

ب: الأردن:
يتشكك الوفد من موقف الأردن بالنسبة لقضية الكويت، وقد لمسنا لديه اتجاهاً إلى استغلال أزمة الكويت لمصالح مادية وسياسية، وذلك من حيث الإفادة من دخل الكويت من جهة، ولإدخال الكويت في تكتلات عربية مع الأردن من جهة أخرى.

جـ – أما عن بقية الدول العربية الأخرى:
فقد كان موقفها بصفة عامة مؤيداً لقضية الكويت والوقوف إلى جانبها.
ولا تخرج انطباعاتنا عنها عما هو في التقرير، ومع ذلك، فقد أحسسنا أن العراق قد قام، ولايزال، باتصالات متتالية بهذه الدول، لتأييد وجهة نظره، ومحاولة إضعاف الكويت. لذلك، فإننا نرى وجوب الاستمرار في الاتصال بالدول العربية جميعها، حتى نكون على علم دائم بتطورات الأمور، وعلى معرفة تامة لوجهة نظر الكويت، وحتى تتاح الفرصة للرد على جميع المزاعم العراقية التي تصل إلى هذه الدول.

ثانيا: الشؤون الخارجية:

بعد أن أصبحت الكويت دولة مستقلة وعضواً في الجامعة العربية، وعلى أهبة الدخول في هيئة الأمم المتحدة، وهي الآن تهيئ نفسها لتبادل التمثيل السياسي والقنصلي، فقد بات من الواجب أن تكون هناك وزارة للخارجية مدعمة بالأكفاء من الرجال المخلصين الذين يستطيعون أن ينهضوا بالتبعات، ويتحملوا المسؤوليات، وكذلك، فإن الشؤون الخارجية أصبحت كثيرة التعقيد، متعددة الجوانب، وتستلزم جهازاً منظماً يتصف إلى جانب الكفاءة بالسرية التامة، كما يتصف بالمقدرة على إدراك القيادات السياسية واتجاهاتها، سواء في العالم العربي أو العالم أجمع.

إن بعثاتنا الدبلوماسية التي سنرسلها إلى الخارج يجب أن تقع على ركن متين في وزارة خارجية قديرة على توجيه هذه البعثات الدبلوماسية، التوجيه الذي يحقق مصلحة الكويت في إطار سياسة مرسومة.

ثالثاً: التمثيل الدبلوماسي:

لقد لمسنا أهمية وجود تمثيل سياسي للكويت في جميع البلاد التي زرناها، وذلك لنشرح للمسؤولين وجهة النظر الكويتية في جميع المشكلات المحلية والعربية والأجنبية، ولكي نوصل إلى حكومة الكويت اتجاهات الدول التي تمثل الكويت لديها. وهذه البعثات هي الرمز الدائم للوجود السياسي للكويت في كل دولة. وفي وجود هذه البعثات ربط للدول بالكويت، واعتراف دائم بها، ومكسب للكويت في المجالات الدولية، وما يبدو من عدم وجود من يمكن اختياره من الكويتيين لتمثيلنا في الخارج لا يجوز أن يكون عقبة وسبباً في تأخير البدء بالتمثيل الدبلوماسي. لذلك، فنحن نقترح أن يشرع فوراً بإرسال بعثة دبلوماسية إلى كل من:

أ – المملكة المتحدة:
ويرسل لها ممثل بدرجة سفير، ويمكن أن يعهد إليه مستقبلاً بتمثيل الكويت في الدول القريبة من بريطانيا التي يمكن أن نتبادل وإياها التمثيل الدبلوماسي، مثل ايرلندا الجنوبية والدول الاسكندنافية وبعض دول القارة.

ب – المملكة العربية السعودية:
ويُرسل لها كذلك ممثل بدرجة سفير، ويمكن أن يكون مسؤولاً في المستقبل عن تمثيلنا في بعض الدول العربية المجاورة.

جـ – الجمهورية العربية المتحدة:
ويُرسل إليها ممثل بدرجة سفير يمكن أيضاً أن يعهد إليه بمهمة المندوب الدائم لدى الجامعة العربية.

د – الولايات المتحدة الأميركية:
ويُرسل لها ممثل بدرجة سفير يمكن أن يقوم أيضا بمهمة المندوب للكويت في هيئة الأمم ومنظماتها.

هذا، ونقترح أن تصدر التعيينات في التمثيل الدبلوماسي في الدول المذكورة أعلاه دفعة واحدة، باعتبارها المرحلة الأولى من مراحل التمثيل الدبلوماسي للكويت في الخارج.
أما المرحلة التالية، فإننا نقترح أن تكون كما يلي:

أولاً: الدول العربية الأخرى: فيكون تمثيلنا الدبلوماسي لديها كما يلي:

أ – ممثل للكويت في شمال أفريقيا، يكون مسؤولاً عن ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
ب – ممثل للكويت في لبنان، يكون في الوقت نفسه مسؤولاً عن الأردن.
جـ – ممثل للكويت في السودان، يكون في الوقت نفسه مسؤولاً عن العلاقات مع الدول الأفريقية الصديقة.

ثانيا: الدول الأجنبية:
1 – ممثل للكويت في اليابان، يكون مسؤولاً في الوقت ذاته عن دول الشرق الأقصى.
2 – ممثل في الهند، يكون مسؤولاً في الوقت ذاته عن باكستان.
3 – ممثل في إيران، يكون مسؤولاً في الوقت ذاته عن أفغانستان.

رابعاً: التكتلات الإقليمية والدولية

لقد لاحظنا أن هناك محاولات تبذل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لزج الكويت في تكتلات إقليمية في المجال الغربي، وحيث إننا نؤمن بأن هذه التكتلات لا تعود بالخير على الأمة العربية، ولا على الكويت بصفة خاصة، فإننا نرجو أن نكون يقظين في المحافظة على العلاقات الودية مع جميع البلاد العربية، من دون أن نُدفع أو نندفع إلى صف معين، لأن هذه التكتلات، وبالأخص الكتلة التي أحسسنا بأنها تعمل لجذبنا إليها، تستهدف استغلالنا، لا مصلحتنا. وقد ظهر ذلك واضحاً من الحديث الذي استمعنا إليه من المسؤولين في الأردن، كما أشرنا إلى ذلك في التقرير.

أما في المجال الدولي، فإن هناك محاولات لإدخال الكويت إلى ميدان الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وقد وضح ذلك من متابعتنا للمناقشات التي دارت في مجلس الأمن أثناء بحث شكوى الكويت ضد العراق.
لذلك، فإنه من الواجب أن يعرف العالم أننا لسنا ضمن كتلة دولية معينة، وأن ما يسيّرنا هو مصلحة الكويت في نطاق مصلحة الوطن العربي الكبير.

خامساً: العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة

تتمتع الجمهورية العربية المتحدة بمكانة خاصة في كلا المجالين الدولي والعربي. فهي عضو بارز في الدول غير المنحازة وعضو بارز في الهيئة الأفريقية الآسيوية من جهة، كما أنها من جهة أخرى لها دورها الخاص وتأثيرها القيادي الفعّال على مجريات الأحداث، باعتبارها أقوى وأكبر دولة في المجال العربي.
وعلى هذا، فإننا نرجو أن ننتبه إلى هذه الأهمية الخاصة في علاقاتنا بالجمهورية العربية المتحدة، والعمل على استمرار هذه العلاقات بما يضمن مصلحة الكويت، ويؤكد الروابط الأخوية بيننا وبين شقيقاتنا الدول العربية.

سادساً: إسهام الكويت في المشاريع الاقتصادية والإنمائية في البلاد العربية

نظراً لما أنعم الله به على الكويت من ثروة مادية كبيرة، فإن الدولة العربية، على ضوء ما لمسنا في محادثاتنا مع المسؤولين فيها، ترغب في أن تسهم الكويت معها في بعض مشاريعها الإنمائية والاقتصادية لرفع مستوى شعوبها ويحقق الرفاهية لها. وحيث أن الكويت قد أصبحت عضواً في الجامعة العربية، وأخذت مكانها اللائق بها بين شقيقاتها الدول العربية، فإننا نرى أن على الكويت في المستقبل أن تلعب دورها البارز في هذا المجال، وتسهم في تحقيق المشاريع الاقتصادية والإنمائية في البلاد العربية، حتى تثبت فاعليتها ومقدرتها على تحمل أعبائها بين مجموعة الدول العربية.

سابعاً: التنظيم الداخلي

من الانطباعات التي لمسناها في جولتنا أن الوضع الداخلي في الكويت له تأثير على تصور البلدان العربية لكيان الكويت، فكلما كان هذا الوضع سليماً ومتماشيا مع اتجاهات نُظم الحكم الحديثة كان التقدير للكويت أكبر.

وأنه لمن المؤسف أن الفكرة السائدة عند الكثيرين أن نظام الحكم لدينا لا يلتمس ولا يستند إلى رأي الجمهرة من الشعب.

ورغم الإجماع الشعبي بالكويت في الظروف القائمة، ورغم الصلة التي تربط الكويتيين جميعاً بحكم كونهم أسرة واحدة مترابطة ومتآخية، فإن مطالب الحياة العصرية الحديثة واشتراكنا في المجال الدولي، وتعقد أساليب الحكم، واتجاهنا لتطبيق الأنظمة الحديثة، يجعل من المتعذر على الغير أن يتصور إمكانية قيام حكم صالح، إلا على الأسس الديمقراطية التي تقتضي أن يسهم الشعب بصورة ما في تحمل مسؤوليات الحكم.

وإننا بإتاحة الفرصة لمثل هذا الإسهام، نقضي على سلاح استخدم ضدنا كثيراً، ولا شك أنه سيستغل بصورة أوسع إذا لم نبادر بإجراء التنظيم المناسب الذي يوصلنا لهذا الغرض، ويستدعى هذا التنظيم أيضا تنظيماً آخر يتعلق بناحيتين مهمتين.
الأولى: التنظيم الاقتصادي المبني على الأسس الحديثة والتخطيط المدروس الذي يهدف أساساً إلى رفاهية الشعب وضمان مستقبله.

الثانية: الحد من مظاهر البذخ والإسراف بالنسبة لجميع الكويتيين، وعلى الأخص مما يلفت النظر خارج الكويت، بما يعطي انطباعاً عن مقدرة فئة من الكويتيين على الإنفاق لا يمكن أن تتأتى لسائر أفراد الشعب.

هذا هو مجمل انطباعاتنا، راجين أن تحوز ملاحظاتنا هذه العناية والتقدير من حضرة صاحب السمو أميرنا المفدى، ومن المسؤولين جميعاً في حكومات سموه، كما نرجو أن يكون أخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار سبباً في تقدُّم الكويت ورفعة شأنها في فترة نحن أحوج ما نكون فيها للعمل المتميز في خدمة شعبنا، والله الموفق.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *