الرئيسية » الأولى » قوى المعارضة البحرينية في ذكرى الحراك الشعبي الثالثة: تحوّل ديمقراطي سليم وفق آليات محددة

قوى المعارضة البحرينية في ذكرى الحراك الشعبي الثالثة: تحوّل ديمقراطي سليم وفق آليات محددة

جانب من المسيرة الشعبية لقوى المعارضة البحرينية يوم السبت الماضي
جانب من المسيرة الشعبية لقوى المعارضة البحرينية يوم السبت الماضي

رحبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة البحرينية بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، والداعية إلى حوار جاد، بجدولة زمنية واضحة، ورأت القوى الوطنية فيها ازدياداً في تفهم المجتمع الدولي لما تطالب به المعارضة وشعب البحرين.

وأعربت القوى الوطنية، وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية الإخاء الوطني، عن اتفاقها مع الأمين العام في دعوته جميع البحرينيين إلى العمل باتجاه توفير بيئة مواتية لإجراء حوار حقيقي، من أجل السلام والاستقرار والإصلاح والرخاء لجميع أفراد الشعب.
وجددت القوى الوطنية دعوتها للأمين العام لأن تقدم الأمم المتحدة مساعدتها وخبرتها الكبيرة للوصول لحل سياسي ينقذ البحرين ويخرجها من دائرة الأزمة المستعصية، مبدية استجابتها الفورية والجادة لمبادرة ولي العهد البحريني الأخيرة، ورغبتها الصادقة في إيجاد توافق سياسي يقوم على الأسس والقيم الإنسانية والعالمية المستقرة، ما يمكن البحرين من التحوُّل السلس للديمقراطية، استجابة لمطالب شعبها المشروعة والعادلة.

ويأتي هذا الأمر، في الوقت الذي أحيت فيه قوى المعارضة البحرينية الأسبوع الماضي الذكرة الثالثة للحراك الشعبي، الذي انطلق في 14 فبراير 2011، وطالبت في مسيرة حاشدة يوم السبت الماضي (15 فبراير) بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المحاكمات السياسية الجارية، وتحوبل القضايا إلى محاكم مستقلة بالتوافق بين السلطة والمعارضة.

وطالبت بضرورة الأخذ بالنظام الديمقراطي، محددة جملة من الآليات، والتي من أهمها: إجراء انتخابات على أساس المساواة في الصوت الانتخابي بين المواطنين، انتخاب مجلس تشريعي ينفرد بالتشريع والرقابة، انتخاب حكومة تمثل الإرادة الشعبية لمواطني البحرين، إنشاء جهاز قضائي مستقل، وإشراك جميع مكونات الشعب في كافة الأجهزة الأمنية، تحقيقاً لمبدأ الأمن للجميع.

وأكدت أيضا أهمية استفتاء الشعب، كونه مصدراً للشرعية والسلطات جميعا على أي صيغة توافق سياسية أو صيغة دستورية مقترحة، والعمل على وقف كافة أشكال التجنيس السياسي الذي يتناقض مع أبسط المقومات الإنسانية والمسؤولية الوطنية، والعمل على تحكيم القانون ضد كل المخالفات السابقة في التجنيس.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *