الرئيسية » آخر الأخبار » القوى الوطنية والتقدمية: رفض تام للاتفاقية الأمنية الخليجية

القوى الوطنية والتقدمية: رفض تام للاتفاقية الأمنية الخليجية

المطلوب تحرك شعبي واعٍ للتصدي لمثل هذه الاتفاقية
المطلوب تحرك شعبي واعٍ للتصدي لمثل هذه الاتفاقية

كتب محرر الشؤون المحلية:
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية المعارضة والمنددة للتوجهات الرامية لإقرار الاتفاقية والأمنية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية التي حررت بتاريخ 13 نوفمبر 2012 ووقعتها الكويت.

ومن دون الدخول في تفاصيل بنود هذه الاتفاقية، المكونة من 20 مادة، والتي من الواضح أنها تستهدف بصورة مباشرة مواطني دول الخليج العربي، والتضييق عليهم، فإن القبول بهذه الاتفاقية وشرعنتها وإقرارها من قِبل مجلس الأمة، يمثل مخالفة صريحة وكبيرة للدستور، وتعديا عليه، وخصوصا أن الحكومة تسعى من خلالها إلى تقويض المكتسبات الدستورية التي فشلت في النيل منها في أوقات سابقة.

القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي أو متفرجة تجاه هذا الأمر، بل بدأت بالتنسيق في ما بينها لمواجهة تداعيات هذه الاتفاقية، بهدف التحرُّك الفعلي لإجهاض أي خطوات من قِبل الحكومة لإقرارها.

لمزيد من التفاصيل

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *