الرئيسية » القانونية » الحكم على الحقوقية البحرينية زينب الخواجة بالسجن 4 شهور

الحكم على الحقوقية البحرينية زينب الخواجة بالسجن 4 شهور

زينب الخواجة
زينب الخواجة

أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين يوم الإثنين (27 يناير)، حكماً على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالسجن 4 أشهر في قضيتين جديدتين، اتهمت فيهما بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية أثناء توقيفها بمركز مدينة عيسى في مايو الماضي.

وذكر المحامي أحمد الوسطي، محامي الناشطة، للإعلام بأن موكلته -الخواجة- بلغت بالمحاكمة قبل ساعة واحدة من انعقادها فقط، ولم يتم تمكينها من الاتصال بمحاميها، إلا قبل خمس دقائق تقريبا من وقت الانعقاد، ما دفعهما لعدم الحضور للمحاكمة، وهذا ما اعتبره إخلالا بحق الدفاع، وأكد أنه سيبحث مع موكلته معارضة الحكم، لكونه صدر غيابيا.

وأكدت خديجة الموسوي، والدة الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، أن المحكمة حكمت غيابياً على زينب بالحبس أربعة أشهر في قضيتين بتهمة تمزيق صورة الملك، مؤكدة أن الحكم صدر من دون حضورها أو حضور المحامي.
وذكر المحامي الوسطي، أن «الخواجة تواجه الآن إلى جانب القضيتين الجديدتين بتهمة إتلاف منقولات، قضية ثالثة بتهمة السب العلني وإهانة الشرطة، والتي تم تأجيلها إلى جلسة 5 فبراير من العام الحالي».

ومنذ الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، وُجهت لزينب الخواجة نحو 11 قضية، وأشار الوسطي إلى أن 3 من هذه القضايا تنظر أمام المحكمة.

هذا، وقد سبق أن حكم على الخواجة بالغرامة 200 دينار بحريني، بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم، بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمَّت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وصدر حكم بحبسها ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار «عالي».

سمعة عالمية

وتعد زينب الخواجة من أهم الناشطات الحقوقيات في مملكة البحرين، والتي شاركت في العديد من الاحتجاجات والاعتصامات، دفاعا عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ووقوفا ضد التعسف في المملكة، وهي ابنة الناشط الحقوقي الشهير عبدالهادي الخواجة، المحبوس على ذمة قضايا أخرى أيضا.

يذكر أيضا أن زينب الخواجة لها سمعة عالمية اكتسبتها، من خلال نضالها الحقوقي، ومراسلة المنظمات العالمية باللغة الإنجليزية، ما ضايق السلطات البحرينية، وخاصة بعد اعتصامها مع أخريات أمام مقر الأمم المتحدة في البحرين، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

ويعد الحكم الأخير الذي صدر بحبسها أربعة شهور غيابيا مضافا لحبسها الذي تقضي مدته حاليا، والذي من المفترض أن ينتهي في منتصف فبراير من هذا العام.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *