الرئيسية » عربي ودولي » «مصر 25 يناير» في متاهة الانتقال السياسي المرتبك

«مصر 25 يناير» في متاهة الانتقال السياسي المرتبك

احتفالات-السيسيكتب شكري الصيفي:
أحيت مصر الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسط انقسام سياسي واجتماعي خطير، تعمق خلال ثلاثة أعوام مضت شهدت فيها مختلف التغييرات: صعود الإخوان وأفولهم، وعودة العسكر للمشهد السياسي.

وعاصرت مصر في هذه السنوات دستورين وتظاهرات بلا نهاية ومصادمات مع الشرطة، كما شهدت أيضا تدهورا في الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

فما الذي عادت به الثورة على المصريين؟ وما السر وراء نجاح الاستفتاء الكاسح على الدستور الجديد؟ وهل سيعود الاستقرار المنشود بعد عودة الجيش سياسيا؟

تنحي مبارك

 أجبر مبارك على التنحي بعد تظاهرات أدت إلى سقوط مئات القتلى، لينتهي حكم دام لثلاثة عقود، وفور الإطاحة به تولت القوات المسلحة الحكم، وسلمت مقاليد الرئاسة، بعد أكثر من عام من الحكم لمحمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، لتفتح مصر بذلك صفحة جديدة في تاريخها أسفرت بعدها عن عدة موجات من الاحتجاجات وانتفاضة ثانية انقسمت الآراء حولها.
ويبدو أن مأزق الثورة الواضح، وهو اعتمادها المطلق على عفوية جعلتها تنتصر على القوى المهيمنة، إلا أنها ميزة أصبحت عبئاً في غياب الخلفية السياسية.

ثورة ضد الاستبداد

استحق المصريون بخروجهم وجسارتهم في مواجهة آلة أمن مبارك، حياة أفضل، فالثورة قامت ضد سلطوية جعلت المصريين شعباً من الخائفين واليائسين، إلا أن الكيانات السلطوية خططت وقاومت، من أجل إعادتهم إلى مربع الخوف.

وهذا درس سقوط الإخوان، وسر الثورة عليهم، بعد قطع الطريق لبناء مجتمع حُر، فالدولة جعلت الصناديق صك إذعان لسلطتها انتهى بذلك تحالف 30 يونيو قبل الاستفتاء الأخير.

منصور: الرئاسة أولاً!

وكما كان متوقعا، كشف الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، عن تعديل في خارطة الطريق التي تدعمها المؤسسة العسكرية، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بناء على مطالبة غالبية القوى السياسية.
وأوضح منصور أنه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها وفتح باب الترشح لمنصب الرئاسة، على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل.

ويُلزم الدستور الجديد مرشحي الرئاسة بالحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو تأييد 25 ألف ناخب في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

وسيتعين على راغبي الترشح السعي إلى الحصول على توكيلات من ناخبين، إذ إن مجلس النواب حُل بقرار قضائي.

ويتوقع، بالإضافة إلى عبدالفتاح السيسي، أن يخوض المرشحون الرئاسيون السابقون عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي غمار المنافسة، كما طُرح اسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان ضمن المرشحين أيضا.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *