الرئيسية » آخر الأخبار » لجنة اميركية مستقلة تعتبر عمل وكالة الامن القومي غير شرعي

لجنة اميركية مستقلة تعتبر عمل وكالة الامن القومي غير شرعي

ناشطون للدفاع عن الحريالت يشاركون في تظاهرة احتجاجا على التجسس في واشنطن
ناشطون للدفاع عن الحريالت يشاركون في تظاهرة احتجاجا على التجسس في واشنطن

اعتبرت لجنة مراقبة مستقلة في تقرير نشرته الخميس واطلعت عليه وكالة فرانس برس ان برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة من جانب وكالة الامن القومي الاميركي غير شرعي.

وتزامن نشر التقرير مع لقاء نظمه موقع الكتروني مع المستشار السابق في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن الخميس.

ومن ناحيته، اعرب وزير العدل ايريك هولدر عن استعداده “لاجراء حوار” للتوصل الى حل لقضية سنودن في حال تحمل الاخير مسؤولياته حيال التسريبات، حسب مقتطفات من مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية “ام اس ان بي سي” تبث لاحقا.

لكن هولدر اكد ان اي عفو عن سنودن غير وارد.

وتتألف اللجنة الاستشارية التي شكلها الكونغرس عام 2007 لكن بقيت غير فاعلة حتى قام ادوارد سنودن بتسريب المعلومات عن الوكالة عام 2013، من خمس شخصيات ومهمتها تحديد ما اذا كانت برامج المخابرات الاميركية تنتهك الحياة الخاصة للاميركيين وتحترم الحريات الاساسية.

واهتم واضعو التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة ووكالة الامن القومي للمادة 215 من قانون مكافحة الارهاب المعروف بـ”باتريوت اكت” والذي اقر عام 2001 بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية (الرقم المتصل به والمدة والزمان ولكن من دون تسجيل مضمون المكالمات).

وجاء في التقرير ان “اللجنة ترى ان المادة 2015 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم هذا البرنامج”. واقر ثلاثة اعضاء من اللجنة من اصل خمسة التقرير الذي صدر عنها. واوضح التقرير ان واضعي القانون كانوا يريدون منح الشرطة الفدرالية (اف بي آي) امكانية الحصول على بيانات في اطار تحقيق ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد.

واضاف التقرير “بما ان هذا البرنامج لم يسمح به القانون فيجب ان يضع حدا له” معتبرا ان وكالة الامن القومي تنتهك بهذه الممارسات الحماية الدستورية للمواطنين الاميركيين.

ورفض معدو التقرير تدخل ادارة باراك اوباما وقبلها ادارة جورج بوش الابن حيث اعتبرتا ان البيانات ليست محمية بالدستور طالما لم يتم الكشف عن اسماء اصحابها.

وقال واضعو التقرير ايضا “بالرغم من ان خطر الانتهاكات قد بدا بعيدا فان الخطر هو نظري اكثر منه عملي”.

وردا على نشر هذا التقرير، ذكر البيت الابيض بان البرنامج اقر 36 مرة خلال سبع سنوات من قبل قضاة المحكمة السرية حول المخابرات.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني “كما قال الرئيس فهو يعتبر اننا قادرون ويجب ان نقوم بتغييرات على البرنامج بطريقة يكون فيها الاميركيون اكثر ثقة بالبرنامج”. واضاف “بالاجمال، اعلن الرئيس انه سيضع حدا للبرنامد في وضعه الراهن”. (أ ف ب)

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *