الرئيسية » محليات » «التشريعية» توافق على مقترح إنشاء هيئة إدارة الأزمات والكوارث

«التشريعية» توافق على مقترح إنشاء هيئة إدارة الأزمات والكوارث

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها الأحد الماضي على مقترح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، بعد مناقشته، والموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري إن اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإجماع حضورها.

وأضاف الكندري أن اللجنة رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة، فيما وافقت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح الشامية، بعد مناقشتهما والتصويت عليهما.

وذكر أن اللجنة رفضت مقترحا بقانون بشأن استبدال المادة (30) في القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية «لتحققه ووروده في قانون آخر تم إقراره في مجلس الأمة المبطل الثاني» وفق حكم المحكمة الدستورية.

وقال إن اللجنة أجلت مناقشة مقترحين بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، إلى حين الاستماع إلى رأي الجهات الاقتصادية المختصة، ومنها البنك المركزي.

وأوضح أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، وهو تعديل لمن قدم استقالته بسبب عارض صحي، بحيث يسمح له بالعودة إلى العمل خلال ثماني سنوات من تاريخ تقديم استقالته. وأفاد بأن اللجنة ناقشت اقتراحا بقانون في شأن حماية المستهلك، مشيرا إلى أن اللجنة أجَّلت قرارها بشأنه إلى حين الاستماع إلى رأي الجهات المختصة وكذلك التأكد من عدم وجود قوانين ذات صلة.

وأوضح الكندري أن اللجنة أجلت مناقشة الاقتراحات بقانون في شأن الجمعيات التعاونية إلى حين وصول كل الاقتراحات ومنها مشروع قانون من اتحاد الجمعيات التعاونية بهذا الشأن، مبينا أن الاقتراح يتعلق بتعديل آلية التصويت في الجمعيات التعاونية.

وذكر أن اللجنة ناقشت مقترحا بقانون بشأن إنشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية، موضحا أن اللجنة وافقت عليه مبدئيا، لكن أجلت قرارها النهائي بشأنه إلى حين الاستماع إلى رأي الهيئة العامة للشباب والرياضة، من أجل التأكد من الإعدادات المالية لمثل هذه المدينة الرياضية.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على عقد اجتماع خاص يوم الأحد المقبل «لمناقشة الإحالات بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية لتدارسها، تمهيدا لإقرارها وإحالتها إلى اللجنة البرلمانية المختصة».

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *