الرئيسية » الأولى » المعارضة البحرينية: مشروعنا السياسي يرتكز على التعايش واحترام الآخر

المعارضة البحرينية: مشروعنا السياسي يرتكز على التعايش واحترام الآخر

قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن القبول بالآخر والبُعد عن التعصب والكراهية، يبدأ بصياغة نظام سياسي على أساس تكريس المساواة بين المواطنين، ابتداءً من نظام انتخابي قائم على صوت لكل مواطن، واحترام رأي وإرادة الشعب في تشكيل حكومته، واحترام كافة الحقوق والحريات وإطلاقها، وتدعيم استقلالية القضاء، وصوغ المنظومة الأمنية على محور صون وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين، وفقاً لمقررات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي لم يفعل بعد مرور 43 سنة من انضمام البحرين للأمم المتحدة، وما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 2006 ودخلت حيز النفاذ القانوني.

وطالبت المعارضة باحترام حكومة البحرين اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، الخاصة ضد التمييز في العمل، والتي صدَّقت عليها حكومة البحرين، وإنهاء ملف المفصولين عن العمل على أساس المعتقد السياسي أو المذهب، وفتح مجالات العمل في كافة وزارات الدولة، من دون تمييز، وإلغاء القرارات السرية، بمنع التوظيف للمواطنين وفق مواقفهم السياسية ومذاهبهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهو الطريق الأمثل للتسامح والاستقرار.

كما دعت الحكومة إلى الاستفادة من التجارب العربية والعالمية التي تمكنت من نقل مجتمعاتها من الاستبداد والتمييز إلى العدالة الانتقالية، مشددة على أن مبدأ قبول الآخر والاعتراف بحقوقه الإنسانية والمتساوية كفيل أن ينتقل بشعب البحرين من مرحلة التعايش بين الطوائف والاتجاهات إلى مرحلة المشاركة في السلطة، وهو المشروع الذي تطرحه قوى المعارضة الوطنية، بعيداً عن المشاريع ذات الصبغة الضيقة الفئوية أو الطائفية.

وختمت المعارضة بيانها بالتأكيد أن تحويل المبادئ الإنسانية العالمية السامية إلى برنامج عمل يتطلب المبادرات التي تقوم أساساً على الاعتراف بالآخر، وإطلاق الحريات العامة، لا مصادرتها، ولا يمكن أن تكون هذه المفاهيم أساساً لاستهداف الآخر والاستئثار بالسلطة وإقصاء الشعب من حقه في السلطات كافة، وإقصاء المعارضة من المشاركة بحجمها ودورها الطبيعي في السلطة، أو الحجر عليها من طرح رؤاها ونقدها المشروع، مؤكدة أن لديها المبادرات الكاملة الجاهزة التي تحقق هذه المفاهيم ضمن مشروعها السياسي الكبير في الانتقال الديمقراطي، طرحت سابقاً بعض المبادرات التي تحول هذه المفاهيم إلى برنامج عمل في عدد من المناسبات، مشيرة إلى التجارب الغزيرة لخبراء الأمم المتحدة في هذا الشأن، والذين يعد تجاوزهم ابتعاداً عن الدلالات الدولية لهذه المبادئ، ويمكن الاستفادة من الخبرات الأممية في هذا الشأن، لتتطابق مشاريع هذه المفاهيم في تطبيقها مع غاياتها السامية التي أطلقت من أجلها، وليس لاستخدامها لإقصاء الآخر أو لحفلات العلاقات العامة.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
جمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي
جمعية التجمع القومي
جمعية الإخاء الوطني

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *