الرئيسية » آخر الأخبار » الإمارات: تطبيق قانون مكافحة التدخين يبدأ في يناير المقبل

الإمارات: تطبيق قانون مكافحة التدخين يبدأ في يناير المقبل

التدخين-في-الإماراتنقلت صحيفة البيان الإمارات خبراً جديداً في سلسلة أخبار حملة مكافحة التدخين في الإمارات العربية المتحدة، حيث نقلت عن الدكتورة وداد الميدور استشارية طب الأسرة مديرة البرنامج الوطني لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، أنها قالت إن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التبغ ستبدأ اعتبارا من21 يناير المقبل في جميع إمارات الدولة، وستبدأ الجهات المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة إصدار المخالفات لغير الملتزمين ومنها التدخين في المركبات التي تضم أطفالا تقل أعمارهم عن 12 عاما.

مشيرة إلى أن اعتماد اللائحة التنفيذية، يعكس اهتمام وحرص الحكومة على حماية أفراد المجتمع ومنهم الأطفال مشيرة إلى أن الدراسات الصحية أثبتت أن التدخين السلبي يعتبر سببا رئيسيا للأمراض التي بدأت تنتشر بين الأعمار اليافعة، وتؤدي إلى الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو إضافة إلى السرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة.

وأشارت إلى أن إقرار الحكومة للائحة التنفيذية يعتبر داعما لحماية الأطفال الذين لا يملكون صوتا أو رأيا في بعض الأحيآن للتعبير عن رفضهم لهذه الآفة حيث جاء القرار ليدعم ويحمي ويقي الأطفال من تأثيرات التدخين السلبي لاسيما في المركبات

وقالت إن التدخين في المركبات سيكون من اختصاص الجهات الشرطية في الدولة ، وزراعة التبغ من اختصاص وزارة البيئة ومخالفة البقالات التي تبيع التبغ ومقاهي الشيشة من اختصاص البلديات ومواصفات التبغ من اختصاص المواصفات والمقاييس، مشيرة إلى أن محلات الشيشة سيسمح لها بالعمل من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وسيتم مخالفة المحلات غير الملتزمة.

وقالت إن جميع محلات السوبرماركت والبقالات التي تبيع التبغ ومشتقاته مطالبة بالحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة، وسيتم تحرير مخالفات مالية على كل المحلات التي تقوم بعملية البيع دون ترخيص، تبدأ بعشرة آلاف درهم في المرة الأولى تتضاعف في المرات الثانية إلى أن تصل حد إيقاف الترخــيص، وذلك تنفيذاً للائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ وتعديلاته.

ترخيص

وأوضحت الدكتورة الميدور أن جميع المحلات التي سيتم ترخيصها ستكون مطالبة بوضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر بالمنشأة وعدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية أو المنتجات والسلع المخــصصة للأطفال أو الأدوات والملابس الرياضــية وعدم بيع التبغ أو منتجاته في مراكـــز البيع عند نقاط الدفع، ويراعــى أن تكون في أبعد موقع من نقـــطة الدفع داخــل المحل وعدم بيع التبــغ أو منتجاته بمسافة تقل عن 100 متر من دور العبادة وعدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن 150 مترا من المدخل الخارجي لرياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات. وتحظر اللائحة التنفيذية على شركات التبغ تقديم التبرعات والمساعدات لأسباب تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية بغرض الترويج للتبغ.

وقالت الدكتورة وداد الميدور رئيس فريق البرنامج الوطني لمكافحة التبغ إن اللائحة التنفيذية حظرت صناعة وزراعة التبغ ومنتجاته لأغراض تجارية وأعطت المصانع القائمة مدة لا تزيد عن 10 سنوات لتوفيق أوضاعها وسنتين للمزارع، مشيرة إلى أن القانون حدد غرامة على المخالفين تبدأ من الحبس لمدة سنة وغرامة تبدأ من 100.000 درهم وبحد أقصى 1000,000 درهم كما حظرت اللائحة التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة، أو الأماكن العامة مشيرة إلى أن الغرامة التي حددها القانون على المخالفين تبدأ من 500 وفي حال التكرار 3000 درهم و10000 في حال تكرار المخالفة. وضمت اللائحة التنفيذية 16مادة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من استخدام التبغ ومنتجاته.

الدعاية والإعلان

وأضافت الدكتورة وداد الميدور إن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية حظرت كل أنواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ ومنتجاته حيث نصت المادة على حضر الدعاية والإعلان والترويج عن التبغ أو منتجاته باستخدام جميع الوسائل التي تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ بما في ذلك اللوحات الإعلانية والأمتعة الشخصية والألبسة وما في حكمها الوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية ورسائل نصية وكذلك أيضا الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والاسطوانات المضغوطة والدليل الإعلاني والإعلامي.

وحظرت ترويج التبغ عبر المنتجات السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية والأفلام الكرتونية والبرامج الإعلامية والتعليمية ووسائل الاتصال المختلفة ووسائل النقل المختلفة العامة والخاصة، وحدد القانون قيمة الغرامة على المؤسسات المخالفة من 100,000 بحد أدنى وتصل إلى مليون درهم بحد أقصى. وتشمل المخالفات أيضا وسائل المحطات التلفزيونية التي تبث أفلاما ومسلسلات تحتوي على مقاطع للتدخين.

العرض والتسويق

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة بعض الضوابط المتعلقة بعرض وتسويق التبغ ومنتجاته حيث يجب على جميع المنشآت التي تعرض أو تبيع أو ترغب في عرض أو بيع التبغ أو منتجاته التقيد على الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر بالمنشأة.

عمل المقاهي

وشملت اللائحة وملحقها التفصيلي على ضوابط لتنظيم عمل مقاهي الشيشة وما يماثلها حيث تحظر هذه الأنشطة في المناطق السكنية ولا ترخص إلا في أماكن محددة بحيث تبعد 150 مترا من المكان المرخص والبنايات السكنية أو الأحياء السكنية .

كما حددت اللائحة أوقات عمل المقاهي بحيث تعمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل . كما تحضر اللائحة أن تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنه كما تحظر توصيل الشيشة خارج المكان المرخص له.

ولضمان أقصى حماية من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته تحظر اللائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة حيث نصت المادة (11) على حظر التدخين أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة كالمدارس والجامعات، والمعاهد العلمية والتدريبية وملحقاتها.

ودور العبادة وملحقاتها والمنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها والمنشآت الرياضية وملحقاتها، كذلك وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار فيهما، ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، وسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية، وسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال، مراكز التسوق عدا الأماكن المصرح بها، والمطاعم عدا الأماكن المصرح بها وأماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها وكذلك أيضا المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها.

وتأتي اللائحة ضمن سعي الحكومة لإرساء الاستراتيجيات الصحية الوطنية الفاعلة والرامية للحفاظ على الصحة العامة، حيث يعد استخدام التبغ من العادات السيئة والضارة بالصحة ولها مضاعفات خطيرة على صحة الفرد والمجتمع والبيئة.

المواصفات

ويهدف القانون الاتحادي ولائحته للحد من انتشار استخدام التبغ حيث تنمو هذه الظاهرة الخطيرة خاصة بين فئة المراهقين والشباب وقد وصلت نسبة تدخين صغار السن أقل من 15 سنة إلى 28% وأما عن تدخين الكبار فوق 18 سنة فلا توجد إحصائيات حديثة ولكنها تصل إلى 30% وفقا لدراسة وقاية في إمارة أبوظبي.

كما يهدف القانون لخلق جيل مناهض لعادة التدخين. والحفاظ على الأرواح والصحة العامة وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب حيث يعد استخدام التبغ والتدخين عامل الخطورة الأول الذي يساهم في الإصابة بالإحتشاءات القلبية والجلطات الدماغية كما أنه المسبب الأول لسرطان الرئة والوفاه المبكرة.

مواصفات قياسية

دعت اللائحة التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتنظيم محتوى منتجات التبغ بحيث يحظر استيراد أية أنواع من منتجات التبغ التي لا تتطابق مع المواصفات الفنية القياسية الإماراتية، ويترتب على مخالفة هذه المادة عقوبة تصل للحبس مدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن مئة ألف إلى مليون درهم ومصادرة التبغ ومنتجاته.

كما تنظم اللائحة تغليف عبوات التبغ وفقا لما تنص عليه المواصفات القياسية الإماراتية والتي تتطلب أن تكون جميع عبوات التبغ مغلفة بصورة تحذيرية واضحة ويعاقب من يخالف ذلك بغرامه مالية لا تقل عن مئة ألف إلى المليون درهم، وتضاعف العقوبة في حال العودة .

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *