الرئيسية » آخر الأخبار » البحرين : قوى المعارضة تدعو السلطة لحوار جدي وتهيئة الاجواء المناسبة‏

البحرين : قوى المعارضة تدعو السلطة لحوار جدي وتهيئة الاجواء المناسبة‏

المعارضة البحرينية تواصل مطالباتها واحتجاجاتها
المعارضة البحرينية تواصل مطالباتها واحتجاجاتها

أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على موقفها الثابت بضرورة الخروج من المأزق السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ قرابة ثلاثة اعوام، وانسداد أفق الحل في البحرين، مشددة على استعدادها المشاركة في حل الأزمة السياسية الدستورية التي يتحمل النظام المسئولية الكبرى في استمرارها وتفاقمها

وطالبت في بيان لها الحكم التوقف عن التضييق على العمل السياسي والتراجع عن اختلاق الأزمات مع الجمعيات السياسية المعارضة. وبعد اكثر من ثمانية أشهر من المشاركة الجادة للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لم تجد تجاوبا جديا لحل الازمة، حيث قابلتها السلطة بمواصلتها التهرب من تنفيذ الاستحقاقات الدولية التي تعهدت بها وفي مقدمتها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، وحملت الحكم مسئولية فشل الحوار بسبب محاولاته المستميتة فرض وجهة نظر احادية على المتحاورين، ودعت المعارضة السياسية النظام لحوار جدي وتهيئة الاجواء المناسبة لانطلاقة جديدة.

وشددت قوى المعارضة الموقعة على البيان، وهي جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية التجمع القومي الوطني وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الإخاء الوطني، ان أسباب تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي انتظم في 10 فبراير الماضي، لاتزال قائمة نظرا لرفض الحكم كل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة السياسية، ومنها:

-اهمال ورفض مرئيات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي تقدمت بها في 28 يناير 2013 واحتوت على خارطة طريق لحوار جدي قادر على مناقشة اسباب الأزمة وتعبيد الطريق إلى حل دائم يجنب بلادنا ويلات التداعيات الاقليمية والتدخلات الخارجية، وينتج حلا بحرينيا تشترك فيه كل القوى الفاعلة في الساحة المحلية المعنية، حيث تقدمت قبيل انطلاق الحوار بمقترحات واضحة حول مفهوم الحوار والتفاوض، وضرروة مشاركة الحكم في الحوار باعتباره المسئول الأول لإنجاز استحقاقاته، وتحويل مخرجات الحوار الى قرارات ينظمبشأنها استفتاءا شعبيا لتكون المخرجات ملزمة للجميع، وآليةواضحة للتفاوض، وتمثيل متكافئ للاطراف، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي، وضمانات التنفيذ، وأجندة الحوار والتفاوضالتي تجد المعارضة انها تشكل المرتكز الرئيسي للحوار الوطني والمتمثلة في مطالب الشعب البحريني في السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، والنظام الانتخابي العادل، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس السياسي، ومكافحة الفساد المستشري، ووقف التمييز، وتنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الانسان، وتنفيذ العدالة الانتقالية وفق ما هو متعارف عليه دوليا.

– المراسلات والمبادرات التي وجهتها واطلقتها القوى الوطنيةالديمقراطية المعارضة والتي تؤكد جديتها الشروع في حوار جاد يفضي الى نتائج تضع حدا لإستمرار وتفجر الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصفب بالبلاد منذ عقود طويلة، ومنها المبادرة التي اطلقتها نهاية أغسطس الماضي والمؤكدة على جدية المعارضة في استمرار الحوار المنتج والتي احتوت بنودا رئيسية لاستئناف الحوار في جولته الثانية، ومنها وقف عمليات التحريض الاعلامي والبدء في بناء جسور الثقة واعادة اللحمة للوحدة الوطنية، واطلاق سراح سجناء الرأي والضمير وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، واتخاذ مبادرة شجاعة للانفراج الامني والسياسي بتبريد الساحة المحلية ووقف الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الاجهزة الامنية، وادانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان، ووجود جهاز إعلامي محايد، وتنفيذ التزامات الحكم أمام المجتمع الدولي في المجال الحقوقي، ولجم سياسة التمييز المذهبي والطائفي والقبلي.

-الامعان في مصادرة الحريات والانتهاكات وعدم الالتفات لكل مناشدات المعارضة والمجتمع الدولي بما فيها المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان، الامر الذي قاد الى اعلان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار عبر خطاب موجه الى معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بتاريخ 18 سبتمبر 2013، مسببة ذلك في اصرار الحكم على السير في الحلول الامنية واصدار التشريعات المقيدة والمكبلة للحريات والتهرب من تنفيذ توصيات لجنة بسيوني وحقوق الانسان،ورفض مبادرات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المتعلقة بحل الازمة سياسيا عبر الحوار، واخرها مبادرة الاول من ديسمبر الجاري والتي اكدت فيها المعارضة على كل المطالب الواردة في المبادرات سالفة الذكر واهمها تهيئة البيئة التصالحية لانجاح عملية الحوار بالتنفيذ الكامل لتوصيات بسيوني والبدء بالمعتقلين الذين لم يقدموا للمحاكمات وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات والنساء والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة او الاعاقة والذين يعانون من اوضاع صحية صعبة.

-استمرار محاصرة المناطق وملاحقة النشطاء السياسيين والميدانيين وممارسة الاعتقال التعسفي واستمرار التعذيب الوحشي خارج وداخل السجون والتضييق على سجناء الرأي والضمير وإعادة فتح التحقيقات مع العديد منهم وحبس بعضهم انفراديا ومصادرة حقوقهم التي كفلتها القوانين والاعراف والمواثيق الدولية كحرمانهم من المراسلات مع أسرهم والتضييق عليهم في اختيار ملابسهم، واصدار الاحكام المغلظة على المئات منهم وتبرئة قتلة الشهداء الذين تم قتلهم تحت التعذيب أو باستخدام القوة المفرطة، وذلك في ظل فرجة المؤسسات الشكلية “الحقوقية” التي أسستها السلطة على مقاساتها الامنية.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على استعدادها التام الدخول في العملية السياسية والشروع في المشاركةبوضع حل للاستنزاف الكبير الذي تعاني منه بلادنا على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحد من الفساد الاداري والمالي، ولجم التهديد الخطير للسلم الاهلي والإستقرار الاجتماعي. وترى في الإنتقال من واقع الدولة الأمنية وإفرازاتها المدمرة، إلى رحاب الإنفراج الأمني والسياسي وتنفيذ الإستحقاقات المطلوبة على النظام، ضرورة قصوى للعودة إلى طاولة الحوار.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *