الرئيسية » محليات » الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران: «الدستورية» لم تواجه طعن الملا.. واستمرار مجلس بهذا الخضوع يخدم مشروع المتنفذين

الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران: «الدستورية» لم تواجه طعن الملا.. واستمرار مجلس بهذا الخضوع يخدم مشروع المتنفذين

بندر الخيران
بندر الخيران

كتب آدم عبدالحليم:
أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي، بندر الخيران، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأول (الإثنين) حول صحة انعقاد مجلس الأمة الحالي التي أجريت انتخاباته في يوليو الماضي، وفق مرسوم «الصوت الواحد» جاء متوقعا لدى العديد من الأوساط السياسية وبعض القانونيين لاعتبارات عدة، أهمها المواءمة السياسية.

وأضاف في تصريح صحافي خاص لـ»الطليعة»، أن هذا الحكم جاء متوافقا وحكم المحكمة الدستورية السابق، القاضي بدستورية مرسوم الصوت الواحد، والذي سبق أن أبدينا رأينا السياسي فيه في أكثر من مناسبة.

وقال: من الواضح أن الحكم الصادر لم يواجه الطعن المقدم من النائب السابق صالح الملا، فقد نفت المحكمة وجود المصلحة له بصفته ناخبا، ولم يدل بصوته، في حين أن المادة 41 من قانون الانتخاب رقم 35/1962 نصت صراحة على حق الطعن للناخب، ولم تشترط الإدلاء بالتصويت، كما أن النائب صالح الملا متضرر من حيث إيقاف العمل بمجلس 2009 قسريا والدعوة لانتخابات يشوبها الخلل القانوني بدعوتها، وهو المجلس المبطل الثاني، والتي يفترض أنها تحتم استمرارية انعقاد مجلس 2009.

ورأى الخيران أن الحكم يخدم الأطراف التي ترى أنه من المصلحة استمرار المجلس الحالي، لجملة من الأسباب، أهمها سحب أي مبررات لأي نشاط وحراك سياسي، بهدف إيجاد حالة من فتور الحماس الشعبي.

وأردف قائلا إن وجود مجلس خاضع لرغبات القوى المتنفذة يخدم مصالحها، لتمرير مشروعاتها، ويشير إلى تراجع فعلي في أداءه الرقابي والتشريعي.

وطالب الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي، بندر الخيران، بأن يكون للقوى والتنظيمات السياسية دور أكبر وفاعل في المرحلة المقبلة، على أن يكون أكثر تنظيما، من خلال تبني مشروع وطني متفق عليه بين كافة الأطراف، شرط أن يكون هذا المشروع واضح المعالم والأهداف، ويخدم المجتمع وتطوره بشكل عام، ويخدم الوطن وبناءه بشكل خاص، ويضمن استقراره وديمومته برخاء وأمان، وهذا يتطلب وضع القضايا والمشاريع المقترحة على بساط البحث بينها.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *