الرئيسية » آخر الأخبار » تونس : انطلاق الحوار الوطني وسط تجاذبات سياسية

تونس : انطلاق الحوار الوطني وسط تجاذبات سياسية

تظاهرات احتجاجية في تونس (أرشيف)
تظاهرات احتجاجية في تونس (أرشيف)

بدأت في تونس اليوم الجلسة العامة للحوار الوطني التونسي في غياب الحزب الجمهوري المعارض واستمرار التجاذبات السياسية بين الائتلاف الحاكم المؤقت والمعارضة حول الجدول الزمني لاستقالة حكومة علي العريض الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة برئاسة مهدي جمعة .

وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي في تصريح صحافي إن الحوار الوطني ينطلق من جديد للنظر في المسار التأسيسي والمسار التشريعي وفي الهيئة المستقلة للانتخابات مؤكدا ان جلسة اليوم ستتطرق إلى الإجراءات التي تتعلق برئاسة الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الحقائب الوزارية.

من جانبه قال رئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني فى تصريح لوسائل الاعلام إن الجلسة ستتضمن مناقشة المذكرة التي قدمتها جبهة الانقاذ الوطني الى الرباعي الراعي للحوار والتي تضمنت جملة من الشروط لمواصلة مشاركتها في الحوار .

وأشار حسني الى أن من أهم ما جاء في هذه الوثيقة هو الاستقالة الفورية لرئيس الحكومة الحالي علي العريض حتى يتمكن رئيس الجمهورية المؤقت من تكليف مهدي جمعة رسميا بتشكيل الحكومة القادمة وفق القانون المنظم للسلط العمومية .

أما القيادي في الجبهة الشعبية زياد الاخضر فقد شدد في تصريح مماثل على تمسك جبهة الانقاذ الوطني بالخصوص بعدم الابقاء على أي وزير من الحكومة الحالية في الحكومة القادمة وبحل ما يسمى (روابط حماية الثورة) ومراجعة التعيينات التي تمت حسب الولاء الحزبي . كما سيتم التباحث خلال جلسة الحوار لهذا اليوم في بعض النقاط الخلافية حول مشروع الدستور ومدى تقدم أعمال اللجنة المكلفة بالمجلس الوطني التأسيسى بتجاوز الاشكال المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

ومقابل هذا الاستعداد المشروط من أحزاب المعارضة المنضوية تحت راية جبهة الانقاذ لمواصلة المشاركة في الحوار فقد أعلن رئيس الحزب الجمهوري المعارض أيضا أحمد نجيب الشابي في وقت سابق انسحاب حزبه من الحوار الوطني .

ويرى مراقبون سياسيون في تونس أن الحوار الوطني الذي تم استئنافه اليوم بعد تأجيله في ثلاث مناسبات منذ اختيار جمعة بتوافق نسبي لرئاسة الحكومة المقبلة قبل أكثر من أسبوع يظل محفوفا بعديد الصعوبات والعراقيل .

وأشاروا الى أن حركة النهضة وأمينها العام علي العريض كانا قد اشترطا تنفيذ بنود خارطة الطريق بشكل “متلازم ومتكامل” على المسارين الحكومي والتأسيسي والتشريعي لاستقالة الحكومة الحالية ما يعني أن العريض قد لا يستقيل قبل إعداد الدستور الجديد وتشكيل لجنة الانتخابات المستقلة ووضع القانون الانتخابي وتحديد موعد رسمي ومعلن لاجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسة القادمة .

وترى أحزاب المعارضة من جهتها أن حكومة علي العريض بقيادة النهضة مجبرة على الاستقالة الفورية من تاريخ تزكية مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة في الجلسة العامة للحوار المنعقدة حاليا لتكليفه رسميا من الرئيس المؤقت بتشكيل حكومته في غضون أسبوعين وفقا لخارطة الطريق .

ومن المنتظر أن تكون عملية تشكيل الحكومة الجديدة أيضا من أعقد الملفات التي ستواجه جمعة في ظل رفض المعارضة لبقاء أي وزير من وزراء الحكومة الحالية في تشكيلة الحكومة الجديدة فيما قال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في تصريح اذاعي هنا اليوم إن”الحكومة القادمة قد يكون فيها وزراء من الحكومة الحالية والسابقة وقد يكون خلاف ذلك”.

ومما زاد من تعميق أزمة الثقة المستفحلة بين حركة النهضة الحاكمة وأحزاب المعارضة على الرغم من الانفراج النسبي في الحوار على المسار الحكومي بالتوافق النسبي على اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تشديد رئيس الحركة راشد الغنوشي مجددا على أن”الحركة ستخرج من الحكومة ولكنها لن تغادر الحكم” .

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل الراعي الرئيسي للحوار والذي اتهمته بعض الاطراف لاسيما الحزب الجمهوري المعارض بالانحياز لحركة النهضة في الجلسة العامة الاخيرة التي كانت مخصصة لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة كان قد أعد مذكرة تتضمن جملة من الخطوط العريضة لملامح الحكومة الجديدة وأهم برامجها .

وتنص هذه المذكرة الرامية الى المساهمة في دفع الحوار وعدم إضاعة المزيد من الوقت على عدة بنود تتعلق بمهام الحكومة الجديدة وأولوياتها لاسيما بالدعوة الى دمج الوزارات الكبرى المتعلقة بالجانب الاقتصادي والأمني وإعادة الثقة للفاعلين الاقتصاديين والتصدي للإرهاب إضافة إلى دعم التشغيل والتنمية المحلية وألا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة الجديدة 15 عضوا . وكان المرشح لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة مهدي جمعة قد تعهد من جانبه في تصريح مقتضب أدلى به عقب اجتماعه مع ممثلي الرباعي الراعي للحوار مؤخرا باحترام خارطة الطريق التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة . وشدد جمعة على أن “الكفاءة والاستقلالية” ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته وذلك في محاولة منه لطمأنة أحزاب المعارضة التي لم تؤيد ترشيحه والسعي لكسب ثقتها وتوفير المناخ السياسي الوفاقي المطلوب للنجاح في المهمة العسيرة التي ستواجهه سواء عند تشكيل حكومته أو لمواجهة الملفات العديدة الحارقة والمتشعبة التي سيتوجب عليه حلها في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية أمنية في غاية التعقيد . (كونا)

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *